چراغ سبز به ۱۰۰هزار خودروی خارجی

بنا بر این طرح، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.

حالا مجلس، اصلاحاتی در مورد واردات خودرو انجام‌داده و قرار است تعداد محدودی خودرو وارد کشور شود. حالا باید دید واردات تعداد محدود خودرو تاثیری بر قیمت خودروهای خارجی دارد یا خیر.

براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجوز واردات ۷۰ هزار خودروی سواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون تلفیق به بودجه سال جاری اضافه شده و این موضوع برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجوز واردات ۵۰ هزار خودروی سواری ذکر شده بود که این مساله در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه دولت حذف شد اما پس از ورود بودجه به صحن در روزهای اخیر و بررسی پیشنهادات نمایندگان مجلس در صحن و کمیسیون، بحث واردات خودروهای سواری نیز مجدد مورد بررسی قرار گرفت.

طبق اصلاحیه مجلس بر طرح مجلس دهم، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند می‌تواند واردات خودرو داشته باشد البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود. طرح ساماندهی خودرو از مجلس دهم صادر شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود، ولی در شورای نگهبان رد شد.

علت رد طرح این بود که با اقتصاد مقاومتی همسویی نداشت، در بعضی موارد هم گفته می‌شد مطابق با قانون اساسی نیست. طرح به کمیسیون صنایع ارجاع داده شد تا اصلاحاتی در آن انجام شود. واردات خودرو نباید برای دولت هزینه ارزی داشته باشد،یعنی بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه‌ساز، قطعه صادر کرد بتواند در قبال آن خودرو وارد کند. کسانی که دارای ارز هستند نیز از محل ارزهای خارج از ایران نیز می‌توانند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کنند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این باره گفته با توجه به بازدید اخیر رئیس‌جمهور از کارخانه خودروسازی ایران خودرو و تاکید بر فراهم کردن زمینه برای واردات خودرو، برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند فرصت مناسبی است تا مجلس نیز در این موضوع ورود پیدا کند.

طبق اعلام قادری، نظر دولت در خصوص واردات خودروهای سنگین مثبت بود اما اعلام کردند در مورد خودروهای سواری نظر مشخصی ندارند.

تعرفه واردات چقدر است؟

محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صمت درباره تعرفه واردات اعلام کرده تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلا تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفه‌های قبلی است. تعرفه از ۴۰درصد آغاز و تا مرز ۷۵درصد بر اساس حجم موتور خودرو اعمال می‌شود.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی گفته واردات خودرو دارای سابقه است و در سال‌های قبل هم بر اساس آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو که مصوب هیأت وزیران است وجود داشته اما اکنون اجازه داده می‌شود دولت بتواند به شرکت‌ها یا اشخاصی که براساس ضوابط فنی واردات خودرو می‌توانند مشمول واردات خودرو شوند این اجازه را اعطا کند، بنابراین واردات خودرو توسط دولت و ارکان دولت مدنظر نیست.

وی تاکید کرده معمولا شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو دارند باید از قبل شرایطی را از منظر امکان ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مناسب طی فرآیند بهره‌برداری توسط متقاضیان داشته باشند، بنابراین شرکت‌هایی که بتوانند این ضوابط را طی کنند و خودروهایی نیز در قاعده استاندارد باشد می‌توانند در این دسته قرار بگیرند.

چندی پیش رئیس‌جمهور دستور ۸ماده‌ای درباره صنعت خودرو ابلاغ کرد که بند۴ آن به موضوع «افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار و متناسب‌سازی قیمت تولید و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرای واردات خودرو ظرف سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات نسبت صادرات به واردات افزایش یابد» اشاره دارد.

واردات خودرو در سنوات قبلی به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۲هزار دلار به ازای هر خودرو بوده است و حدود 1.4 میلیون دلار صرف واردات خودرو در سال آینده خواهد شد. برخی کارشناسان بر این باورند به دلیل این‌که تعداد واردات خودرو بسیار کم است تاثیر زیادی در قیمت خودروهای وارداتی در بلندمدت ندارد و اگر استمرار داشته باشد تاثیرگذار است.

در جلسه مجلس چه گذشت؟

عزت‌ا... اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ایرادات مجمع به طرح ساماندهی خودرو در مجلس گفت: با یکی از همکاران در مجمع کمیسیون زیربنایی جلسه‌ای داشتیم. گله‌مندم که کارشناسان این کمیسیون به‌روز نبودند. افکار عده‌ای خاص با هدف واردات خودروهای لوکس مطرح است که مورد تأیید ما نیست. در جلسه مجمع، نظر نمایندگان دولت بر تغییر نکردن تعرفه واردات نسبت به سال قبل بود که این خلاف دستور رئیس‌جمهور در راستای رفع موانع واردات است. طبق نظر رئیس‌جمهور باید موانع اجرایی و قانونی رفع شود که مجلس در مصوبه طرح واردات رفع کرد و موانع اجرایی نیز توسط دولت باید رفع شود.

وی افزود: ایراد مجمع به طرح تعارض آن با اقتصاد مقاومتی است که نظر ما خلاف این است، چون خواسته مردم برای ما مهم است که از تبدیل شدن خودرو به کالای لوکس جلوگیری شود.

اکبری با اشاره به نارضایتی رهبر معظم انقلاب از وضعیت صنعت خودرو خاطرنشان کرد: ما کمیسیون تخصصی هستیم. ساعت‌ها کار شده و جهتگیری ما این است که دست دولت را باز بگذاریم تا مشکلات عموم مردم را رفع کند. در جلسه رهبر معظم انقلاب با صنعتگران، حضرت آقا فرمودند مردم از وضعیت خودرو رضایت ندارند. ما هم راضی نیستیم. این‌که هیات‌عالی نظارت به شورای نگهبان دیکته کند که فلان مصوبه خلاف قانون و شرع است، وارد نیست.

جزئیات واردات خودرو

براساس تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، متن جز یک الحاقی تبصره ۷ بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است: به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور و ناوگان حمل‌ونقل به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیرصادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره۵۰ این قانون واریز کند.

اقلام وارداتی شامل تعداد ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰هزار دستگاه کامیون،تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد ۱۰هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهر، تعداد ۱۰۰۰دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و تعداد ۵۰۰۰دستگاه ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر پنج‌سال ساخت خواهد بود.

گروه اقتصاد روزنامه جام جم