یارانه پنهان باید حذف شود؟

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، دوباره پس از مدتی، بحث یارانه پنهان مطرح می‌شود. یارانه‌ای که دولت به عنوان حمایت از مردم پرداخت می‌کند تا کالا پایین‌تر از قیمت تمام شده به خانوار‌ها برسد. این موضوع موافق و مخالف زیادی دارد. برخی معتقدند سیستم پرداخت یارانه همچنان باید ادامه داشته باشد و برخی دیگر می‌گویند نه‌تن‌ها نرخ حامل‌های انرژی باید واقعی شود، بلکه باید از آن نیز مالیات دریافت کرد.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ حامل‌های انرژی باید به ۹۵درصد فوب خلیج‌فارس برسد. هرچند در طول سال‌های گذشته چندبار به این نرخ رسیدیم، اما افزایش نرخ ارز در ایران و رشد نرخ تورم دوباره بین دو نرخ فاصله انداخت. به بیان بهتر، وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد فاصله نرخ خدمات دولت و نرخ فوب خلیج‌فارس زیاد می‌شود.

 

برخی کارشناسان بر این باورند دولت ابتدا باید نسبت به مهار تورم توجه کند و بعد سراغ چنین مواردی برود. علی سعدوندی، اقتصاددان مخالف پرداخت یارانه پنهان در این باره می‌گوید به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع در ۲۰سال گذشته یارانه پنهان است که باید بررسی می‌شد یارانه‌ها به چه نحوی توزیع شود تا مردم از آن به درستی منتفع شوند. تا وقتی بحث یارانه‌ها مشخص نشود نه کاهش فقر اتفاق می‌افتد و نه جامعه برخورداری خواهیم داشت.

 

البته باید به‌صراحت بیان کنم که بنده مطلقا موافق حذف یارانه‌ها نیستم و معتقدم باید میزان آن نیز افزایش یابد، اما باید مدیریت شده این کار انجام شود. از سوی دیگر همت قلی‌زاده، اقتصاددان موافق پرداخت یارانه به خبرنگار ما گفته، یارانه پنهان به جای واژه جهانی‌سازی قیمت از سوی مخالفان پرداخت یارانه گفته می‌شود.

 

روش محاسبه قیمت حامل‌های انرژی این‌گونه است که قیمت حامل‌های انرژی را بر اساس محاسبه بازار بین‌المللی کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس از نشریه پلتس دریافت می‌کنند ضربدر نرخ ارز بازار منهای قیمت‌های دستوری داخلی کرده که میزان یارانه پنهان مشخص می‌شود.

قلی‌زاده همچنین توضیح داده تنها در ایران است که طی دو دهه اخیر از واژه یارانه پنهان استفاده می‌شود، در حالی که در آمریکا نیز برخی از حامل‌های انرژی دارای یارانه هستند و با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده عرضه می‌شوند، اما از این واژه استفاده نمی‌کنند.

 

از سوی دیگر سعدوندی معتقد است کشور نروژ یکی از کشور‌های دارای منابع زیرزمینی است و با استفاده از مالیات از حامل‌های انرژی توانسته سطح رفاه خانوار‌های کشورش را افزایش دهد و در مقابل کشور ونزوئلا با ارائه یارانه پنهان مسیر ابر تورم را پیش گرفت.

 

قلی‌زاده درباره وضعیت رفاه مردم توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۰۶ تا سال ۱۳۵۷ سالانه به طور میانگین بنزین و نفت سفید هرکدام ۱۶درصد و گازوئیل ۲۵درصد رشد داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹سالانه بنزین ۵درصد، گازوئیل ۲درصد و نفت سفید منفی ۲درصد رشد مصرف داشتند که البته توسعه شبکه گازرسانی دلیل کاهش مصرف نفت سفید بود.

 

در سال ۱۳۸۶ که نقطه عطفی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود و تقریبا قیمت بنزین در کشور به طور کامل آزاد شد و از ۱۰۰تومان به ۴۰۰تومان افزایش یافت میانگین نرخ رشد مصرف سالانه بنزین صفر بوده، در حالی که جاده‌های کشور ۲درصد و جمعیت کشور 1.3 درصد رشد داشته‌اند. از سوی دیگر رشد ۷درصدی تولید خودرو‌ها را شاهد هستیم و مصرف خودرو‌های تولید داخل ۴۰ درصد بیش از خودرو‌های به روز دنیا است، با این حال رشد مصرف بنزین اتفاق نیفتاده است.

سعدوندی در مورد وضعیت اقتصادی در دهه ۴۰ می‌گوید: ایران در دهه ۴۰ توسط برخی اقتصاددانان سیاست‌هایی را پیاده‌سازی کرده که میانه راه آن افراد حذف شدند، اما سیاست‌ها همچنان ادامه داشته است. سیاست‌های یارانه‌ای که نیم قرن است در اقتصاد ایران اجرا شده به جای این‌که به نفع مردم باشد به زیان مردم بود. در ضمن وقتی انرژی در ایران ارزان است، خودرو گران به دست مردم می‌رسد. در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۳۲ میلیارد دلار بر باد دادیم تا کالا‌های اساسی با نرخ ارزان به دست مردم برسد، اما راه‌آهن چابهار - سرخس که تاثیر زیادی بر روند حمل‌ونقل ایران دارد را به دلیل کمبود منابع متوقف کرده‌ایم. پروژه‌ای که یک میلیارد دلار بیشتر هزینه نداشت. شدت انرژی در ایران بدترین وضعیت را در دنیا دارد و همین موضوعات باعث می‌شود خدمات دولتی مطلوب ارائه نشود.

به نظر می‌رسد کاری که ایران در اوایل دهه۹۰ و در دولت دهم انجام داد اقدامی بسیار مناسب بود که یارانه را بین همه افراد جامعه توزیع کرد و معترضی وجود نداشت. اما در دولت یازدهم گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها متوقف شد و منابع آن در اختیار بخش‌های دیگر قرار گرفت. در حالی که قرار بود با افزایش درآمد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی و واقعی شدن قیمت‌ها یارانه نقدی نیز افزایش یابد، اما این اتفاق نیفتاد و به نظر می‌رسد دوباره باید به همان سیستم گذشته بازگردیم تا رشد اقتصادی افزایش و میزان بیکاری کاهش یابد.

 

در دهه ۴۰ رشد اقتصادی بالای ۱۰درصد و نرخ تورم منفی ۲درصد بوده، اما اکنون دولت تضعیف شده که ضعف در این بخش قطعا بر مسائل امنیتی، قوه قضاییه، قانونگذاری، بهداشت، سلامت و آموزش تاثیر می‌گذارد. از این‌رو با اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها، شرکت‌های خصولتی -که بیشترین مصرف کننده یارانه در کشور هستند- تغییر رویکرد خواهند داد و قطعا باید سهم دولت را بپردازند. در این زمینه، آماری وجود دارد که کسری بودجه امسال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما مجموع یارانه‌ای که در کشور داده می‌شود ۱۶۰۰هزار میلیارد تومان است که اگر این قانون درست اجرا می‌شد با یک‌چهارم یارانه‌ای که در کشور پرداخت می‌شود تورم کاهش می‌یافت.

قلی‌زاده به مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: در دو مقطع، اقتصاد ایران وضعیت مطلوبی داشت که یکی در دهه۴۰ و یکی هم حدفاصل سال‌های ۷۵تا ۸۵ بود. همه کشور‌هایی که مسیر صنعتی شدن را پیگیری کردند، انرژی ارزان در اختیار صنایع قرار دادند با این رویکرد که انرژی عامل تولید است. در دهه۴۰، سالانه نرخ رشد انرژی ۱۱درصد، در سال‌های ۷۵ تا ۸۰ نرخ رشد انرژی 6.5 درصد و طی سال‌های ۸۰ تا ۸۵ که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.12 درصد بود نرخ مصرف انرژی ۷درصد رشد داشت.

 

تولید ناخالص داخلی در دهه۹۰ حدودا صفر درصد برآورد شده و نرخ رشد مصرف انرژی نیز صفر درصد گفته شده است. در مورد شدت انرژی هم باید بگویم این یک واژه عمومی است که در محافل اقتصادی مطرح می‌کنند. طبق ترازنامه انرژی کشور ۱۲عامل بر بحث شدت انرژی تاثیر می‌گذارد. سطح استاندارد‌های زندگی، عوامل آب و هوایی، ساختار اقتصادی و صنعتی کشور، بهینه‌سازی ساختمان‌ها، ترکیب سوخت‌های مورد استفاده در حمل‌ونقل، مسافت بین مکان‌های جغرافیایی، ظرفیت و شیوه‌های حمل‌ونقل، فناوری خودروها، حوادث طبیعی و پیش‌بینی آن و در نهایت قیمت‌ها از جمله عواملی هستند که بر بحث شدت انرژی تاثیرگذارند، اما برخی افراد تنها بخش قیمت را مطرح می‌کنند. سال ۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد نسبت به سال ۸۶ با این‌که مصرف کل انرژی 2.5درصد کاهش یافت اتلاف انرژی 7.3درصد رشد را تجربه کرد و لزوما با افزایش قیمت مصرف تعدیل نمی‌شود.