سازمان اکو و بلوک‌های موازی

آرمینیوس وامبری، چهره تاریخی و ناشناخته، مشاور امور سیاسی تئودور هرتزل، مبلغ سرسخت سیاست انگلیس در شرق، مشاور سلطان عثمانی و جاسوس وزارت خارجه بریتانیا در دهه۱۸۶۰ برای نخستین‌ بار اندیشه پان‌ ترکیسم یعنی یکی کردن همه سرزمین‌هایی را که ساکنان آن به یکی از زبان‌هایی که ریشه آنها به زبان‌های آلتایی می‌رسد، ساخته و مطرح کرد.

کد خبر: ۱۳۴۸۶۲۲

در آن زمان، هدف از این طرح ضدروسی، افزایش نفوذ بریتانیا در آسیای مرکزی و مبارزه به خطر انداختن مواضع بریتانیا در شبه قاره هند بود.

طرح این اندیشه از سوی وامبری و بریتانیا در اصل به منظور ایجاد یک کمربند از آلتایی‌زبان‌ها در جنوب روسیه بود تا مانعی شود برای گسترش و رخنه روس‌ها به مستعمرات انگلیس در هندوستان.

وامبری از یک طرف به هرتزل برای ایجاد کشور مستقل یهود مشاوره می‌داد و در این خصوص سلطان عثمانی را تحت فشار قرار می‌داد تا با انتزاع فلسطین از عثمانی و معامله آن با آژانس یهود موافقت کند و عثمانی و خلافت اسلامی را در درون دچاراضمحلال و فروپاشی کرده و سرزمین‌های عربی خلافت را از آن جدا کند، و از دیگر سوی، باز در راستای منافع امپراتوری بریتانیا، از ریشه‌های مشترک اقوام ساکن کناره دیوار چین تا دانوب صحبت می‌کرد.

باتجربه‌ترین رهبر جهان در هفته گذشته تلاش کرد از فرصت پس از جنگ قره‌ باغ کوهستانی استفاده کند و با برگزاری اجلاس سران شورای ترک در استانبول، پس از سال‌ها که دسترسی به قفقاز و آسیای میانه توسط ارمنستان مسدود شده بود، از طریق کریدور جاده‌ای و ریلی، ترکیه را به آسیای میانه متصل کند.

در چشم‌انداز سازمان کشورهای ترک که شامل ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ناظر جدید ترکمنستان ادعا شده کریدور میانه کوتاه‌ترین و ایمن‌ترین ارتباط حمل‌ونقل بین شرق و غرب است که الحاق کشورهای عضو در زنجیره تامین و ارزش منطقه‌ای و جهانی از طریق این کریدور محقق خواهد شد. قصد آنکارا این است بدون توجه به واقعیت‌های سیاسی و حقوقی و موافقت‌نامه آتش‌بس دالان میانی، کریدور شرق- غرب ترانس خزر را -که از چین تا اروپا را در برمی‌گیرد- به‌عنوان شریان اتصال این بلوک قرار دهد.

اما چند عامل موجب عقیم ماندن این مولود تازه است. نخست، درکنار سابقه و تاریخچه بلوک سازی این‌چنینی، تنوع قومیتی اقوام ساکن در کشورهای مذکور که می‌توان آن را به موزائیک تنوع نژادی تعبیر کرد و نگرانی‌های مترتب بر حقوق اولیه این اقوام غیرترک در بستر جغرافیایی موجود.

شاهد آن تنوع نژادی و قومی جمهوری ترکیه است که در آمارهای قابل اتکا، حداکثر ۷۰درصد جمعیت آن را ترک‌ها و قریب به ۳۰درصد را کردها تشکیل می‌دهند که سال‌ها ترک کوهستانی بودند و از حقوق اولیه و حتی به رسمیت شناختن محروم.

دوم، سیاست خارجی آنکارا که معلولی وضعیت اقتصادی آن کشور به شمار می‌رود و چندان ثبات و پایداری ندارد، تا آنجا که وضعیت اقتصاد بیمار ترکیه و بحران سقوط ارزش لیر، بدهی‌های انباشته خارجی دولت و فشار اقتصادی به تغییر در روند سیاست خارجی آنکارا و تلاش برای اصلاح روابط با دیگر قدرت‌های عربی متحد آمریکا (سعودی و مصر) منجر شده است.

تلاش‌های اخیر برای عادی‌سازی روابط با سعودی که پس از قتل جمال خاشقچی در سال ۲۰۱۸ دچار بحران شد و همچنین روابط با مصر که از سال ۲۰۱۳ میلادی، یعنی از زمان برکناری محمد مرسی تیره شده است، در این راستا ارزیابی می‌شود.

سوم، بی‌تردید در صورت تبدیل این بلوک قومی به یک نیروی سیاسی، شاهد اخلال در توازن قدرت منطقه‌ای بین روسیه و چین خواهیم بود.

چین ممکن نیست بازنده بزرگ استراتژیک در این تحولات باشد، چرا که پکن در طرح «یک کمربند، یک راه» قصد سرمایه‌گذاری‌های هنگفت درکشورهای پیرامونی خود، به‌خصوص در آسیای مرزی را دارد.

اگر هیاهوی اتحاد ترک‌ها با توجه به حضور اویغورها در سین کیانگ، منجر به دشمنی با چین شود، بدیهی است دولت‌های متعددی از مزیت سرمایه‌های چینی در غالب یک کمربند، یک راه محروم خواهند ماند.

چهارم، بدون تردید برفرض ارمنستان وسیله تحقق این ایده باشد (که بسیار بعید است) غیر از منافع موقت مادی حاصلی نخواهد داشت، چراکه اولا تنها کشور غیرترک در این پهنه جغرافیایی است و ثانیا در صورت تحقق دالان، به تقویت و منافع دشمنان خود که در همسایگی ایروان هستند، مساعدت کرده است. عوامل فوق و اختلافات عمیق و منافع ملی گاه متضاد بین کشورهایی که از آنها به عنوان ممالک ترک نام برده می‌شود که حتی سوابق تاریخی مشترکی هم بین آنها وجود ندارد، بیش از پیش در ناکامی این بلوک جدید تاثیر خواهد داشت.

مناسب است در منطقه‌ای که سازمانی قدیمی و مطلوب برای همکاری و تعامل بین اعضای آن بدون مرزبندهای نژادی وجود دارد، آنکارا و دیگر اعضا بکوشند با احترام به قوانین و مقررات بین‌المللی و اجتناب از تشدید اختلافات، در بستر سازمان همکاری‌های منطقه‌ای اکو و فعال‌سازی ظرفیت‌های آن، مردم منطقه را که شایسته افزایش سطح زندگی، رفاه، آرامش و امنیت، ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار هستند از برکات همکاری بین ۱۰کشور عضو، از مرزهای هند تا سواحل بسفر بهره‌مند کنند.

اجلاس اکو در عشق‌آباد می‌تواند با اهتمام به این موضوعات، سازمان را به عنوان الگویی برای همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهایی که دارای اشتراکات فرهنگی و تمدنی چند هزار ساله هستند، نشان دهد.