دستاورد سفر نخست، عضویت دائم کشورمان در سازمان همکاری شانگهای و گام نخست برای تحقق راهبرد نگاه به شرق دولت بود. انتخاب عشقآباد و اجلاس اکو به عنوان مقصد دوم، پیامآور عزم جدی دولت برای تحقق راهبرد نگاه به شرق، تنوع بخشیدن و نگاه متوازن در سیاست خارجی و تقویت همکاریهای منطقهای با رویکرد اقتصادی است.
وجود بلوکهای منطقهای و فرامنطقهای موازی و گاه رقیب اکو و بررسی عملکرد آنها و مقایسه با این سازمان، مبین آن است که جای کار بسیاری برای تحقق اهداف اکو وجود دارد. در پله نخست، شناسایی و رفع موانع و افزایش سطح همکاریها و تبادلات اقتصادی کشورهای عضو سازمان در آستانه برگزاری اجلاس سران اکو ضروری است. در این میان، منابع و ظرفیتهای گسترده اقتصادی بهویژه در بخشهای معدن، نفت و گاز و گردشگری کشورهای عضو، سرمایه ارزشمندی را در اختیار این سازمان مهم اقتصادی منطقه قرار داده تا بتواند با اقدامات مطلوب، رفاه و آسایش مردمان کشورهای عضو را ارتقا بخشد. جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن مرز زمینی با پنج کشور عضو اکو و داشتن موقعیت استراتژیک جغرافیایی برای برقراری اتصال سایر اعضا به آبهای بینالمللی و نیز توسعه چشمگیر فناوریهای نوین در حوزههای نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و سلولهای بنیادی، هوش مصنوعی و همچنین استقرار دبیرخانه دائمی اکو در تهران، از موقعیت محوری در این میان برخوردار است.
سازمان اکو بنا بر اساسنامه و اسناد موسس خود، سازمانی است اقتصادی، البته در دنیای امروز برای موفقیت در حوزه اقتصاد باید پیوستهای رسانهای و فرهنگی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. چندی قبل، میزبان مدیر اجرایی هلدینگ رسانهای پیرامید قرقیزستان بودم. او اشاره کرد هر چند دو ملت با زبانهای مختلفی صحبت میکنند و سالها هم از یکدیگر دور بودهاند، ولی در تهران احساس غریبی نداشت و در پوشش و خورد و خوراک، عمیقا احساس آشنایی میکرد. سازمان اکو با داشتن ۱۰عضو که اشتراکات فرهنگی عمیقی بین مردمان کشورهایشان وجود دارد، با بازیابی ماموریتهای خود میتواند موجب افزایش رفاه مردم منطقه شود. در این میان، ایران اسلامی با همه اعضا اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دارد و با قرار داشتن در مسیر ترانزیت جادهای، دریایی و ریلی کالا و داشتن منابع طبیعی و انسانی قابلتوجه، آمادگی انجام نقش سترگ خود را برای فعال کردن بیشتر اکو و بهرهمندی مردم کشورهای عضو از منافع آن دارد.
اکو، سازمانی است اقتصادی و فراتر از آن است که به دنبال نتایج و دستاوردهای غیراقتصادی باشد. کاهش اختلافات سیاسی در منطقه یا کاستن از نقش مخرب بازیگران ثالث در منطقه، در اهداف سازمانی -که برخی اعضای آن با هم رقابت سیاسی یا تعهدات حقوقی دارند- قرار ندارد؛ هرچند از نتایج همکاری و توسعه اقتصادی منطقهای خواهد بود. با پذیرش اعضای جدید مثل عراق و ارمنستان و بازتعریف ماموریتهای سازمان، میتوان در زمینه پیشرفتن به سوی بازاری برای تسهیل سرمایهگذاری و تبادلات تجاری بین کشورها و اشتراکگذاری و انتقال منابع انرژی، برق، گاز و نفت و تقویت بازار ترجیحی بین اعضا تلاش کرد.
اجلاس اکو در عشقآباد و حضور آقای رئیسی، فرصتی برای باز تعریف ماموریتهای سازمان است. درحال حاضر بنا بر نظرات غربی، توسعه مستلزم مشارکت کشورها در فرآیند جهانیشدن و افزایش رقابتپذیری در سطح بینالمللی است. سازمان اکو میتواند با بسترهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی موجود بین اعضا، با تقویت و توسعه بیشتر همگراییهای منطقهای، افزایش سرمایهگذاری در بین دول عضو، جایگزینی برای زنجیره تولید جهانی و فرآیند جهانی شدن اقتصاد با ارائه مدلی درونزایی و منطقهای باشد. بدون تردید این روند علاوه بر آنکه منافع متقابل اقتصادی را برای کشورهای عضو در بردارد، موجب مقابله با تبعات ناخوشایند جهانی شدن اقتصاد و اقدامات قدرتهای استکباری از جمله تحریمها تحمیلی نظام سلطه خواهد شد و از ضرورتهای توسعه پایدار و ثبات در امنیت منطقهای است.
علی فهیم دانش - پژوهشگر حقوق بینالملل و رسانه / روزنامه جام جم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد