حقوق کارمندان در سال آینده چقدر افزایش خواهد یافت؟ / آیا افزایش ۱۰درصدی برای همه است؟

به گزارش جام جم آنلاین ، کارشناسان بر این باورند در شرایطی که کشور با کسری بودجه روبه‌روست اقداماتی نظیر عدم چاپ پول که منجر به کنترل تورم می‌شود می‌تواند مانع از دست رفتن قدرت خرید خانوار‌ها شود. در ضمن باید توجه داشت در سه سال گذشته قدرت خرید خانوار‌ها به‌شدت کاهش یافته و در کنار آن، هزینه‌های زندگی افزایش زیادی داشته است که مسوولان دولت باید به این موضوع دقت کنند. حالا سوال این است که سال آینده حقوق کارمندان چه تغییراتی خواهد داشت؟

حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار کارمند دولت داریم که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به طور میانگین ۵/۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. البته برخی کارکنان از حداقل حقوق بهره‌مند می‌شوند و برخی دیگر حداکثر حقوق را دریافت می‌کنند. طبق قانون حداکثر حقوق مدیران دولتی ۷برابر حداقل حقوق است و نباید از این سقف عبور کند. اما بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد دریافتی حقوق مدیران دولتی با احتساب حق ماموریت، حق جلسه، حق سفر و مواردی از این قبیل بسیار بالاست. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفته مشکلی که در کشور وجود دارد این است که ما در یک چرخه منفی قرار گرفتیم.

وی گفته مرتب تورم ایجاد می‌شود، با افزایش تورم، حقوق‌ها را زیاد می‌کنیم و برای تأمین مالی آن، پایه پولی افزایش می‌یابد. وی همچنین توضیح داده افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی، باعث تورم بیشتر می‌شود. یعنی ۲۰درصد به حقوق کارمند اضافه می‌کنیم، اما ۵۰درصد تورم برای عموم مردم درست می‌شود و این چرخه درست نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قرار نیست همه ۱۰درصد افزایش حقوق داشته باشند و باید به یک حالت اعتدال برسیم.

یک به هم ریختگی در حقوق‌ها داریم. در برخی موارد با توجه به مصوبه‌هایی که گرفته‌اند افزایش‌های قابل‌توجهی داشته‌اند و امروز برخی کارمندان از تسهیلات و حقوق بالایی برخوردارند، اما کسی که تحصیل کرده است و تازه استخدام شده حقوق پایینی دریافت می‌کند. باید در مدت دو یا سه سال این مساله را حل کنیم و به یک حالت عادلانه‌ای برسیم. هدف این است که اولا خلق پول نکنیم و با افزایش حقوق کارمندان باعث تورم برای کل جامعه نشویم، به این دلیل که همه کشور حقوق بگیر نیستند. ما نمی‌توانیم سهمی برای آن‌ها قائل می‌شویم، اما عرصه را برای همه مردم و از جمله خانواده خود کارمندان تنگ کنیم. سیاست دولت این است تا آنجا که ممکن است تورم را مهار کند و سطح زندگی مردم، حتی خود کارمندان دولت را افزایش بدهد.

 

پیش از این افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰درصد اعلام شده بود. هفته گذشته بخشنامه بودجه سال۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی علی‌الحساب ۱۰درصد تعیین شد. بر این اساس «همه دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.» در یکی از بند‌های این بخشنامه آمده است: تمام شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على الحساب ۱۰در‌صد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار على‌الحساب ۱۰درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

محمد باقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه سال گذشته درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفته بود در سناریویی پلکانی کف پیش‌بینی شده حقوق بین ۷/۲تا سه میلیون تومان است به طوری که حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده ۱۲درصد افزایش پیدا کند و ۳درصد دیگر به حقوق افرادی که زیر سقف مشخص شده است، تخصیص داده شود. در افزایش پلکانی حقوق کارکنان، حداقل حقوق سال ۹۹، دو میلیون و ۷۰۰هزار تومان تا سه میلیون در نظر گرفته می‌شود که با افزایش به صورت پلکانی نزولی، افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت می‌کنند، حقوق‌شان به نحوی رشد کند که به این حد برسد.

 

در این شرایط به نظر می‌رسد اگر برای حقوق‌های سه میلیون به بالا ۱۲درصد نظر گرفته شود و ۳درصد به حقوق‌های کمتر برگردد احتمالا افزایش حقوق حداکثر تا ۱۸درصد خواهد بود که در نهایت با افزایش ۲۰تا ۲۵درصدی توسط مجلس موافقت شد. با این تفاسیر اگر کسی اکنون حقوق سه میلیون تومانی دارد در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳۰درصدی به سه میلیون و۹۰۰هزار تومان خواهد رسید. در مقابل کسانی که حقوقشان بیش از ۱۵میلیون تومان است با احتساب افزایش ۱۰درصدی یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان به حقوق آن‌ها افزوده خواهد شد و حقوق این دسته از کارکنان به ۱۶میلیون و۵۰۰هزار تومان می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم افزایش حقوق ۱۰درصدی برای کارکنانی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند نسبت به کسانی به حقوقشان ۳۰درصد زیاد می‌شود باز هم بیشتر است، اما به گفته مسؤولان دولت، طی چند سال قرار است این موارد اصلاح و به عدالت نزدیک شود.

براساس مصوبه هیات وزیران در فروردین امسال، دولت دوازدهم اعلام کرد ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت خارجه، به میزان ۲۵درصد افزایش می‌یابد.

 

همچنین افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص ازجمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۴۰۰، به میزان ۲۵درصد تعیین شد.

 

حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور (به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲میلیون و ۴۶۸هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲میلیون و ۱۴۶هزار و ۹۰۰ ریال تعیین گردید. همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد، مشروط به آن‌که میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از ۲۵میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵میلیون ریال کمتر باشد.

زمستان سال گذشته دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ پرداخته بود که جزئیات آن در ادامه آمده است. بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰میلیون تومان به ثبت رسیده است.

 

تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت ۳۶۳هزار و ۳۴۳ نفر هستند که یک‌سوم این افراد، حقوق بالا دریافت خواهند کرد. براساس جزئیات ۱۲۸هزار و ۷۱۰ کارکن این شرکت‌ها برای سال ۱۴۰۰ حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از ۵۷ شرکت مندرج در جدول ۴۷شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳میلیون تومان پرداختی دارند.

روش‌های قبل اجرا نشود

آن‌طور که در سال‌های گذشته افزایش حقوق اعمال می‌شد روش سنتی آن بود. علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرده بود باید به دو نکته در زمینه افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۰ توجه کرد. نکته اول این است که طبق لایحه بودجه۱۴۰۰ حقوق همه کارکنان ۲۵درصد افزوده می‌شود. نکته بعدی نیز این است که در پایان سال ۹۸ یک ابلاغیه‌ای از طرف آقای نوبخت به دستگاه‌ها داده شد که بر اساس آن همه دستگاه‌ها اختیار دارند در سقف بودجه خود حقوق کارکنان را افزایش دهند. وی ادامه داد: یعنی در سال گذشته یک افزایش ۱۵درصدی حقوق طبق بودجه سال ۹۹ داشتیم و یک افزایش دیگر را نیز به دلیل ابلاغیه دولت داشتیم که به طور متوسط ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شد، و در بودجه ۱۴۰۰ آمد که این حقوق ۲۵ درصد دیگر نیز رشد کرد.

 

یک مساله بسیار مهمی که وجود دارد این است که چرا باید با یک ابلاغیه و با یک امضا، ۶۰ الی ۷۰هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت درست کرد، هزینه‌ای که اثر آن فقط امسال نیست و شما آن را دارید تا ابد به هزینه‌های دولت اضافه می‌کنید. آن‌طور که میرکاظمی توضیح داده دولت سیزدهم به دنبال عدالت‌محوری در پرداخت حقوق‌هاست و کسانی که دریافتی کمتری دارند حقوق‌شان بیشتر افزایش می‌یابد.

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، راهکار‌هایی را برای هدفمندکردن افزایش درآمد کارکنان ارائه کرد. در این گزارش آمده‌بود هرچند بهبود معیشت کارکنان دولت به طورکلی امری مطلوب ارزیابی می‌شود، اما اولا این سیاست نباید به گونه‌ای باشد که اثرات تورمی ناشی از آن (بر اثر پولی‌شدن کسری بودجه)، تضعیف معیشت کارکنان و سایر اقشار جامعه را به دنبال داشته و منجر به افزایش نارضایتی شود. دوما به دلیل افزایش رضایتمندی عموم جامعه لازم است اقشار مستضعف دیگری که به لحاظ درآمدی وضع بدتری نسبت به کارکنان دولت دارند در اولویت قرار گیرند.

 

سوما افزایش حقوق کارکنان دولت باید به صورت پلکانی صورت گیرد، به گونه‌ای که انتفاع سطوح پایین درآمدی بیشتر باشد. برای این منظور می‌توان ترکیبی از اقدامات زیر را در دستور قرار داد:
ممنوعیت افزایش حقوق کارکنانی که مجموع دریافتی آن‌ها از یک نصاب مشخص (مثلا ۱۵میلیون تومان) بالاتر است.

افزایش حقوق کارکنان دولت با تعیین حداکثر
تعیین حداقل دریافتی برای کارکنان دولت (مثلا چهار میلیون تومان)
افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس (رشد بیشتر حقوق کارکنانی که سطح دریافتی کمتر دارند)

دو روی سکه افزایش حقوق کارمندان دولت

یک روی سکه این است: افرادی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند باید حقوقشان بیشتر از افرادی که حقوق بالاتری دارند افزایش یابد و با این روش می‌توان با منابع موجود افزایش حقوق را به صورت عادلانه بین کارکنان دولت تقسیم کرد.

روی دیگر سکه این است، اکنون دولت با محدودیت درآمدی مواجه است و طبق نظر کارشناسان افزایش حقوق از منابع چاپ پول منجر به تورم شده و افزایش حقوق را بی‌اثر می‌کند و پس از چند ماه دوباره قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد.

حالا باید دید مجلس یازدهم چقدر در بودجه سال آینده با دولت همراه است و آیا روش عدالت محور اجرا خواهدشد؟ از آنجا که دولت و مجلس در حال تدوین سناریویی برای بودجه ۱۴۰۱ هستند، احتمالا با مدیریت هزینه موافقت خواهندکرد. هرچند باید توجه داشت یکی از راه‌های بهبود معیشت خانوار‌ها خصوصا اقشار متوسط و کم‌در‌آمد افزایش حقوق است.

 

کارشناسان در این باره می‌گویند دولت در شرایطی که با محدودیت درآمدی مواجه است و صادرات نفت مانند گذشته برای دولت ارز آوری ندارد، باید با درآمد موجود، رضایت همه کارکنان دولت کسب شود. به عنوان مثال اگر حقوق کارکنان دولت ۱۰۰درصد افزایش یابد، اما دولت پولی برای پرداخت نداشته‌باشد به ناچار دست به دامن بانک‌مرکزی خواهد شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است که تورم آن نصیب همه جامعه خواهد شد، اما با درآمد محدود، هزینه نیز باید مدیریت شود.

 

از سوی دیگر باید توجه داشت خانوار‌هایی ۳/۳ نفری که حقوقشان زیر ۱۰میلیون تومان است زیر خط فقر قرار دارند، در نتیجه افرادی که درآمدشان ماهانه در کف دو رقمی است در نقطه سر به سر درآمد هزینه قرار دارند. با این تفاسیر، مدیرانی که اکنون حقوق ۲۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند می‌توان گفت دیگر جزو نجومی بگیران نیستند و مسؤولان دولت سیزدهم باید دقت داشته باشند در میزان تعیین حقوق کارکنان دولت معیشت خانوار‌ها را نیز در نظر داشته باشند.

 

محمد حسین علی اکبری اقتصاد / روزنامه جام جم