توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون «محرمانه بودن اموال مسئولان»

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف، در نشست خبری خود در ارتباط با مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان با اشاره به لایحه «واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب» خبر از تایید این لایحه در شورای نگهبان داد.

وی هم‌چنین در مورد اصلاح لایحه «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ابراز امیدواری کرد که مجلس ایرادات و ابهامات این لایحه را برطرف کند تا به تایید شورای نگهبان برسد.

طحان نظیف در مورد طرح «ساماندهی صنعت خودرو» با بیان این‌که درارتباط با عبارت «واردات بدون انتقال ارز» ابهامی از سوی شورای نگهبان وجود دارد، گفت که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات متعدد وارد کرده و این مصوبه را خلاف اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تشخیص داده‌اند و اگر ایرادات متعدد این مصوبه برطرف شود شورای نگهبان نیز با آن مشکلی ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد طرح «جوانی جمعیت» نیز گفت: اشکالات این طرح به مرور در تردد بین مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر فقط دو ابهام ناظر به مواد ۵۲ و ۵۳ این طرح وجود دارد.

طحان نظیف در ادامه، در پاسخ به سوالی در ارتباط با طرح «محرمانه بودن اموال مسئولان» و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد طرح واردات خودرو گفت: پیش‌بینی از زمان رفع ابهامات را باید از مجلس بپرسید و ما در زمان قانونی ۱۰ روزه نظر خود را در مورد این طرح اعلام کردیم و ابهامات خودمان را در مورد این طرح در مجلس شورای اسلامی تبیین کردیم و در مورد نظر هیئت عالی نظارت نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درمورد اظهارنظرات سیاسی اعضای شورای نگهبان گفت: مواضع شورای نگهبان توسط سخنگوی این شورا اعلام می‌شود و اعضا نظر شخصی و کارشناسی خود را اعلام می‌کنند و این نظرات، نظرات شورای نگهبان نیست.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی در ارتباط با ورود «غیرقانونی» مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات گفت: ورود مجمع تشخیص غیرقانونی نیست، مجمع وظایف مختلفی دارد یکی از وظایف جایی است که مجمع از باب اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان وارد می‌شود، اما یکی از وظایف مجمع که به جمع برگزیده‌ای از آن‌ها سپرده شده نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است و این هیئت جایگاه قانونی دارد و براساس آن بر مصوبات نظارت می‌کند.