معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت:

توجه به بخش تعاون؛رونق و توسعه اقتصادی

به گزارش جام جم آنلاین بوشهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، محمد تقی ایرانی در آئین تجلیل از تعاونی‌های برتر و کارگران نمونه استان بوشهر افزود: جامعه زنده و بالنده جامعه‌ای است که در آن کار و تولید وجود داشته باشد به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب برای پرداختن بیشتر به مساله تولید، مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد مقاومتی در یک دهه گذشته همواره شعارهای سال را براساس یک مساله اقتصادی نام‌گذاری می‌کنند.

کد خبر: ۱۳۳۶۷۹۰

وی بیان کرد: هرچند تلاش دولت‌ها همواره در مسیر رفع موانع تولید بوده اما در یکسال گذشته به دلیل وجود برخی تحریم‌های ناجوانمردانه، وجود برخی قوانین دست و پا گیر از سوی بانک‌ها و برخی موازی کاری‌ها در بین تولید و اقتصاد و در کنار آن شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی برخی از کسب و کارها و بروز برخی مشکلاتی معیشتی شد.
ایرانی اظهار کرد: با وجود دستور اکید اسلام در بحث تعاون و تاکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر ضرورت مردمی کردن اقتصاد و اداره امور در قالب تعاونی‌ها اما به دلیل بی توجهی به این بخش هر روز شاهد کوچک و کم رنگ‌تر شدن بخش تعاون در کشور هستیم که لازم است در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی با تاکید براینکه توسعه تعاونی‌ها کمک به توسعه کشور است،گفت: امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه با کمک تعاونی‌ها بسیاری از مشکلات خود را برطرف کرده و موجب رونق تولید و توسعه اقتصادی شده‌اند این درحالی است که در کشور ما به تعاونی‌ها که همواره مورد تاکید دین مبین اسلام و رهبر معظم انقلاب بوده کمتر پرداخته شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: ضروری است در این راستا با بسته‌های حمایتی از جمله معافیت‌های مالی، توجه به کارفرمایان و تخفیف‌های مختلف به تعاونی‌ها توجه بیشتری شود.

وی با اشاره به نقش کارگران در تولید یادآور شد: امروز حوزه‌های اقتصادی استان بوشهر برپایه تلاش کارگران در حوزه انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و سایر بخش‌های دیگر از جمله کشاورزی فعال است.
ایرانی با اشاره به برخی نارضایتی‌های بخش کارگری اضافه کرد: اگر نیازها، خواسته‌ها و حقوق کارگران به موقع پرداخت نشود به طور یقین در یک زمان و جایی صدای اعتراضی را خواهیم شنید پس با توجه به نقش این قشر در تولید و پویایی جامعه باید به نیازهای آنها بدرستی و دقیق پرداخته شود.

وی ادامه داد: تلاش شده با تلاش کمیسیون کارگری و همکاری دستگاه‌های اجرایی در بیشتر حوزه‌ها از جمله اقتصاد، صنعت و کشاورزی به روز حقوق پرداخت شود اما در کنار این کار حوزه کارگری نیازها و امکانات دیگری از جمله ثبات و امنیت شغلی نیز دارند که باید به آنها توجه شود.
ایرانی گفت: در کنار حمایت مالی باید به نیازهای انسانی و حقوق شهروندی کارگران نیز توجه شود بویژه در دولتی که هدف و تلاش آن رسیدن به عدالت اجتماعی و برداشتن فاصله طبقاتی و تبعیض‌هایی که خود منجر به بسیاری از مشکلات اجتماعی و اعتراض‌ها است.
وی تاکید کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی باید کوچک و کوچک‌تر و با توسعه بخش تعاون از توان مردم در سایر بخش‌های اقتصادی استفاده شود.