ضرب‌الاجل بیمه‌ها برای نسخه‌نویسی الکترونیک تا آذر ماه

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر مهدی رضایی با اشاره به اینکه نسخه نویسی الکترونیک یکی از گام‌های اساسی و مهم در شکل‌گیری پرونده الکترونیک سلامت است، گفت: ما از نظر اجرایی در میانه راه تحقق نسخه نویسی الکترونیک هستیم. شاخص کشوری ما در نسخه نویسی الکترونیک هم اکنون حدود ۵۰ درصد است. البته این شاخص در بخش دولتی و غیر دولتی قدری متفاوت است به نحوی که در بخش خصوصی به طور میانگین ۵۵ درصد و در بخش دولتی به طور میانگین حدود ۵۰ درصد این اقدام انجام شده است.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد مراکز ارائه دهنده خدمت به نسخه نویسی الکترونیک دسترسی دارند. البته اجرای این طرح در استان‌ها متفاوت است به طوری برخی در اجرای تا  ۹۷ درصد و برخی کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل زیرساختی برای برخی پزشکان در مطب‌ها و بیمارستان‌ها وجود دارد که نسبت به اجرای آن ممانعت می‌کنند، تصریح کرد: این موضوع عمدتا به ضریب نفوذ سازمان‌های بیمه‌گر مربوط می‌شود. در کلانشهری مثل تهران که کمتر از ۱۰ درصد مطب‌های خصوصی، طرف قرار داد بیمه‌ها هستند دسترسی کمتری وجود دارد ولی در سایر شهرهای کشور که بیش از ۹۰ درصد پزشکان طرف قرار داد هستند همکاری بهتر و مطلوب تری وجود داشته و انجام نسخه نویسی الکترونیک در درصد بسیاری از مطب ها انجام می‌شود. نقطه ضعف دیگر مراکز دولتی هستند که به علت بحران کرونا نتوانستند زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

رضایی به سیاست‌های تشویقی این سازمان در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ تفاوت تعرفه‌ای برای نسخ الکترونیک و غیر الکترونیک قائل بودیم به گونه ای که کسانی که مبادرت به تجویز نسخه الکترونیک می کردند هم از تعرفه ۲۰ درصد بالاتر برخوردار بوده و هم در پرداخت‌ها دارای اولویت بودند به گونه ای که نسخ الکترونیک به موقع پرداخت می‌شد. شاید لازم باشد علاوه بر سیاست‌های تشویقی سایر تمهیدات را نیز با مساعدت دولت و سازمان نظام پزشکی به کار گیریم.

وی با بیان اینکه نسخه پیچی در داروخانه‌ها درصد بالاتری از نسخه نویسی را به خود اختصاص داده‌است، گفت: از لحاظ آماری در ماه حدود ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه اسناد مالی با بخش های سرپایی  که ۴۴۰ میلیارد تومان در حال حاضر به صورت الکترونیک مبادله می شود که در مجموع در بخش سرپایی  موفقیت بالایی محسوب می‌شود.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی بیمه در صورتی که نسخ کاغذی پزشکان در داروخانه‌ها به صورت الکترونیک پیچیده شود به ازای هر خدمت مبلغ ۴ هزار تومان به عنوان حق الزحمه  از سوی سازمانهای بیمه گر به داروخانه‌ها پرداخت می شود.

بنابر اعلام پایگاه خبری بیمه سلامت رضایی در پایان، بیان کرد: با توجه به محدودیت زمانی که در تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده، از آذر ماه سازمان‌های بیمه ‌گر اجازه ندارند پرداختی برای اسناد غیر الکترونیک داشته باشند و براساس زمانبندی این اقدام تا ابان ماه سال جاری باید تحقق یابد. البته مشکلات برق در تابستان، تشدید بیماری کرونا، تغییر دولت و انتخابات نظام پزشکی در سرعت کار ما تاثیرگذار بود که امیدواریم با رفع محدودیت های ذکر شده و همراهی پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی به این هدف دست یابیم.