به گزارش جام جم آنلاین از وزارت خارجه کشورمان، سعید خطیب زاده افزود: فرآیند قضایی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانک های ایرانی آنقدر مخدوش است که ما غیر از برخی منابع رسانه ای، هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزئیات پرونده ها نداریم بنابراین هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: هدف کلی از طرح این پرونده ها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی اساس علیه بانک مرکزی و بانک های صادرات و ملی و برخی مدیران این بانکها، مبتنی بر انگیزه های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: ظاهراً دادگاه بحرین در این پرونده ها صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی بحرین است و همچنین این پرونده ها فاقد استانداردهای قضایی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه بوده و طرف های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم و فرایند قضایی طی شده نیز غیر شفاف و مخدوش بوده است.
خطیب زاده طرح این اتهامات کیفری واهی، و رسیدگی به آنها و صدور رأی در این پرونده ها را از نظر جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت دولت بحرین دانست و خاطر نشان ساخت: بدیهی است جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از تمامی ابزارهای ملی و بین المللی برای مقابله با اینگونه اقدامات بحرین را محفوظ می داند و در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهد آمد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
سید هادی سید افقهی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد