چشم انتظار اقدام قاطع قضایی

کد خبر: ۱۳۲۷۴۱۹

در شرایط کنونی شاهد بحران در استان خوزستان هستیم و از این جهت بحث اقدام و پیگیری قضایی برای بحران‌های کشور از جمله در استان خوزستان بسیار مهم و ضروری است. از دهه هفتاد تنش‌های آبی در این استان شروع و اقداماتی از سوی دولت انجام شد. یکی از این پروژه‌ها به نام آب حیات بود که براساس آن از گتوند شوشتر به سمت آبادان لوله کشیدند و البته به همین واسطه هزینه زیادی را به کشور تحمیل کردند. در حال حاضر این پروژه هیچ فایده‌ای برای مردم خوزستان ندارد و از حیز انتفاع خارج شده است. اقدام دیگر اجرای طرحی به نام قدیر بود که میلیارد‌ها تومان برای آن هزینه شد و این هم متاسفانه جواب نداده و مشکلات همچنان باقی است.

هر بار طرح‌هایی اجرا و پولی هم تزریق شد و بعد از اجرایی شدن آن طرح‌ها نتیجه‌ای حاصل نشد و نتیجه آن بروز غائله‌هایی بود که پشت سر هم تکرار شد. با کمال تاسف کسی هم بواسطه این بی‌برنامگی‌ها و بی‌نظمی‌ها محاکمه نشد و معلوم نشد مقصر اصلی ماجرا کیست؟

چرا این اتفاقات می‌افتد و چرا این حوادث و بحران‌ها مدیریت نمی‌شود و برای چه این اجازه داده می‌شود که اعتراضات مردم به کف خیابان کشانده شود و چند نفری هم اقدام به آشوب کنند. این حوادث بحران‌ساز و تنش‌های ایجاد شده از آن برای نظام و کشور مشکل‌ساز است و به این بهانه رسانه‌های بیگانه در عرصه‌های مختلف مجازی سوءاستفاده و مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌کنند.

باید پرسید که چرا تاکنون مقصران این حوادث محاکمه نشدند؛ بنابراین جا دارد که قوه قضاییه با قدرت پای کار بیاید و به پرونده‌ها از جنبه‌های مختلف قضایی، مالی و اقتصادی رسیدگی کند. بالاخره دست آخر باید معلوم شود که این همه پول و امکانات چرا در مسیر درست هزینه نشد. گذشته از مسائل مالی و اقتصادی باید به این موضوع هم رسیدگی شود که به جای پرداختن به مساله آشوب‌ها و تنش‌ها بعد از وقوع بحران بهتر است قبل از آن‌که بحرانی اتفاق بیفتد پیشگیری‌های لازم صورت گیرد.

قوه قضاییه باید در سطوح مختلف در بعد شهری، استانی و حتی کشوری به این قضیه رسیدگی کند. در حیطه دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و حتی وزارت کشور باید پاسخگو باشند و قوه قضاییه باید به این مساله ورود کند که چرا این هزینه‌ها صورت گرفت و نتیجه نداد و از سویی دیگر چرا اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع تنش و بحران انجام نشد. شرایط پیش آمده در خوزستان در حد اقدام علیه امنیت کشور است و انتظار برخورد قاطع قضایی با عوامل اصلی وقوع این بحران را داریم.