جای خالی سیاستگذاری در هوش مصنوعی

واضح است که فرصت‌های جدید فناورانه، چالش‌های جدیدی را برای ذی‌نفعان و متولیان مختلف، خصوصا نهادهای دولتی، اجتماعی و سنتی بازار ایجاد کرده و حتی تغییر فرهنگ کاربری را به همراه خواهد داشت.

عموما روند تکامل استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی از سیستم‌های تصمیم‌یار به سمت سیستم‌های تصمیم‌ساز می‌رود؛ لذا در کشور ما نیز باید برنامه‌ریزی لازم برای تحقق سیر تکامل این فناوری از سطوح «هوش کمکی و هوش‌ افزایی» به منزله ابزارهای تصمیم‌یار، به سطح «هوش خودمختار» به‌عنوان سطح غایی سیستم‌ های تصمیم‌ ساز صورت پذیرد.

البته در کنار اثرات ارزشمند فناوری هوش مصنوعی، دغدغه‌هایی مانند افزایش نرخ بیکاری حاصل از اتوماسیون و نقض حریم شخصی کاربران نیز مطرح است.

نکته حائز اهمیت این که این موضوعات نافی الزام توسعه این فناوری نبوده و صرفا باید از منظر پیش‌بینی آینده و تعریف رویکردها و روال‌های اجرایی جدید مورد نظر باشند. در واقع نوع اشتغال تغییر می‌کند و از این رو آماده‌سازی نیروی کار با مهارت‌های جدید یک الزام است.

کندبودن ذی‌نفعان این فناوری در برابر توسعه سریع آن و نگاه سنتی آنها به موضوع، اصلی‌ترین مخاطره محسوب می‌شود و چنانچه پارادایم‌های سنتی قبلی را در برابر تغییرات و توسعه فناوری‌های نوین، دنبال کنیم، حاصل آن شکاف در ابعاد مختلف فنی، اقتصادی، اجتماعی و حتی حکمرانی فضای مجازی و... خواهد بود.

تغییر نگاه ذی‌نفعان و نهادهای متولی به توسعه فناوری هوش مصنوعی، مبحث دیگری بوده و ضروری است این‌ نهادها هم‌راستا با فناوری باشد، نه در مقابل آن.

اکنون ایجاد و توسعه زیرساخت‌های پردازشی و آموزشی، از اقدامات ضروری و موثر این نهادهاست.

همچنین تکامل قوانین و مباحث حقوقی مرتبط با این فناوری‌ها، متناسب با توسعه آنها الزامی است و در صورت عدم تحقق به‌موقع آنها، کاربردپذیری فناوری‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

دسترسی به داده از الزامات توسعه فناوری هوش مصنوعی محسوب می‌شود. از طرفی «داده و دسترسی به آن» از ابزارهای قدرت است و در امتداد نگاه سنتی، هنوز فرهنگسازی لازم دال بر دسترسی آزاد به این منابع عمومیت نیافته است. بخش اعظمی از این منابع در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد.

حکمرانی فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی (فارغ از نحوه اجرای آن به‌صورت Adhoc و...) نیز تأثیر بسیار زیادی در کمیت و کیفیت توسعه آنها در کشور دارد.

تفرق و تضاد متولیان، ذی‌نفعان و نهادهای مربوطه در سالیان اخیر، مشکلات زیادی را در مسیر توسعه این فناوری‌ها ایجاد کرده است.

پیش‌‌بینی راهکارهای برون‌رفت از مخاطرات مذکور مستلزم حرکت یکپارچه کنشگرانی است که مدیریتی فرابخشی، فراسازمانی و در سطح نهادی ملی و در تعاملات سازنده قوای مختلف است.

لزوم تغییر نگاه سیاستگذاران ارشد دولتی و غیردولتی به توسعه این فناوری‌ها و دوره تحول آنها - که بسیار گذراتر از تجربیات قبلی است - ضروری می‌نماید و در راستای توسعه عدالت خدماتی توأم با عدالت ارتباطی، نباید به صورت منفعل و صرفا بر اساس الگوهای قبلی عمل شود.

ستار هاشمی - معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات / روزنامه جام جم