جهت تأمین نظر شورای نگهبان

طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور اصلاح شد

نمایندگان مجلس با اصلاح جزء ۴ تا ۸ و جزءهای ۱۰ و ۱۳ بند الف ماده واحده طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور موافقت کردند.

کد خبر: ۱۳۱۰۲۶۲

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز و در جریان بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان ضمن اصلاح بندهای یک تا سه، با اصلاح جزء ۴ تا ۸ و جزءهای ۱۰ و ۱۳ بند الف ماده واحده این طرح برای تأمین نظر شورای مذکور موافقت کردند.

بر این اساس جزء چهارم بند الف از عبارت «تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از زمان تحویل» به عبارت «تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از زمان تحویل با رعایت مفاد قانون «حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن»» تغییر یافت.

جزء پنجم با اصلاح عبارتی چنین اصلاح شد: منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).

با اصلاح جزء ششم، عبارت «تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در پرداختی شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی» به «تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ در پرداختی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا» تغییر یافت.
جزء هفتم و هشتم حذف شد.

جزء دهم با حذف عبارتی به این شرح تغییر پیدا کرد: ارائه فهرست میزان معافیتهای مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌‎ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
جزء سیزدهم نیز از عبارت «درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل» به «درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی» تغییر یافت.