سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، الگوی الهام بخشی از نظام اقتصای اسلامی است

به گزارش جام جم آنلاین گیلان، ما درکشوری زندگی می‌کنیم که در حوزه‌های مختلف، دشمن درصدد ضربه زدن به آنهاست که مهمترین این حوزه‌ها، بخش اقتصادی است. به تعبیر دیگر مردم ما در یک میدان تهاجمی و با نگاهی منعطف‌تر در میدانی رقابتی، قرار دارند که باید برای رسیدن به آرمان‌های اقتصادی خود، این مطلب را مد نظر قرار دهند که اقتصادمقاومتی یعنی دفاع از حیثیت و هویت ملی در مقابل دشمن یا رقیب و لذا هر الزامی را که این مقاومت و دفاع نیاز دارد، بایستی وارد برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود کنند. اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است که مردم وارد این عرصه می شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند.

در بحث اقتصاد مقاومتی از میان ارکان مهمی که مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)بیان فرمودند شش رکن آن به عموم مردم اختصاص دارد: تقویت فرهنگ کار و تولید،مردمی کردن اقتصاد،اصلاح الگوی مصرف وپرهیز از اسراف،حمایت از تولید ملی،استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها،روح خودباوری وخودکفایی اساس و بنیاد هر کشوری وابسته به اقتصاد آن کشور است ،عدم وابستگی به کشورهای دیگر علی الخصوص کشورهای بیگانه ،نه تنها دغدغه کشور اسلامی است ،بلکه دیگر کشورها نیز با این مسأله روبرو هستند.بنابراین برای داشتن اقتصاد اسلامی لازم است جهاداقتصادی در کشور مبنا قرار گیرد و مردم باید انگیزه خود را تقویت کنند تا در این جهاد اقتصادی که طبق فرمایشات رهبری معظم انقلاب از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی نام برده شرکت کنند.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، الگوی الهام بخشی از نظام اقتصای اسلامی بوده و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی همه آحاد ملت ازجمله زنان در تحقق اقتصادمقاومتی فراهم کند .

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، زنان نیز می توانند از طریق تشکیل تشکلهای بانوان مثل شرکت های تعاونی به صورت گروهی ضمن ایجاد اشتغال به کسب درآمد و ارتقاء سطح اقتصاد خانواده کمک نمایند. بررسی ها نشان می دهد تعاونی های بانوان در کشور موفق بوده و معرفی تجارب این تعاونی ها می تواند در سایر بخش های کشور نیز به کار گرفته شود.

در این راستای همکاری قوای سه گانه می تواند نوید بخش جهش رو به جلو در راستای این سیاست ها باشد که گام های موثری از سوی قوه قضاییه و مقننه برداشته شده است که می توان گفت با توجه به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ که شامل ۴ ماده می باشد ،دولت موظف به اجرای : رفع موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی،پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست ها، اولویت قراردادن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و لوایح ارسالی و برنامه های پنج ساله و بودجه سنواتی که باید توسط کارشناسان مورد پایش قرار گیرد،ارائه گزارش عملکرد سالانه توسط دولت است. که متاسفانه دولت یازدهم در اجرای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ناکام مانده است.

*دکتر ریحانه احمدی دهکاء/ مدرس دانشگاه