میوه‌هایی که فقط دلالان می‌چینند

 

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، در طول سال‌های گذشته تعداد دلالان در بازار میوه افزایش چشمگیری داشته به طوری‌که قبلا برای یک میوه از باغ تا مصرف‌کننده سه تا چهار نفر درگیر بودند و اکنون به بیش از ۱۰ نفر افزایش یافته است. واسطه‌گرانی که برخی کارشناسان آن را عامل گرانی میوه می‌دانند و طبق آمار مرکز آمار ایران در دی ماه میوه در دسته کالاهایی قرار داشت که بیشترین افزایش نرخ را نسبت به ماه آذر تجربه کرده است.

 

دلیل افزایش قیمت در شرایطی که کمبودی در عرضه وجود ندارد چارچوب اصلی گزارش جام‌جم را تشکیل می‌دهد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. ایران کشوری چهارفصل است و از این رو در زمینه کشاورزی و زراعت اهمیت بالایی دارد. این گفته مسؤولان مختلف است که به مرحله اجرا که می‌رسد مباحثی مانند عرضه و تقاضا به میان می‌آید که نتیجه آن حذف شدن میوه از سبد خرید خانوارها به دلیل گرانی است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلی‌ترین مشتری محصولات کشاورزی ایران هستند اما صادرات ایران به این کشورها تغییر زیادی نداشته که کالا در بازار کم شود و گرانی را به دنبال داشته باشد. همچنین میزان ذخیره‌سازی میوه به اندازه‌ای است که بعید است گرانی میوه مربوط به کمبود آن در بازار باشد.

 

گرانی میوه در روزهای پایانی سال دلیلی بود تا رهبر معظم انقلاب در این زمینه تذکراتی را بفرمایند. مقام معظم رهبری در مراسم روز درختکاری پس از کاشت دو نهال به مساله معیشت مردم اشاره کردند و فرمودند: متأسّفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست؛ این غصه‌ بزرگی است برای ما.

 

گرانی‌ها زیاد است؛ شما ملاحظه کنید شب عید، قیمت میوه و مانند اینها خیلی گران است؛ میوه فراوان اما قیمت‌ها بسیار بالا. متاسفانه [سود حاصل از] این قیمت‌ها به جیب باغدار هم نمی‌رود که ما مثلا بگوییم یک قشر زحمت‌کشی یک سودی می‌برند؛ نه، متاسفانه این سود را دلال‌ها و واسطه‌ها و این دست‌های وسط و سودجو می‌برند و به باغدار چیزی نمی‌رسد، به مردم هم که ضرر می‌رسد؛ بنابراین بایستی مسؤولان محترم این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی را هم حل کنند. و این ممکن است، راه‌حل دارد؛ بنده در جلسات متعدد این را تذکر داده‌ام و نظرات و راه‌حل‌هایی که کارشناسان در این زمینه گفته‌اند، مطرح کرده‌ایم و بیان کرده‌ایم؛ راه‌حل دارد؛ ان‌شاءا... که بتوانند اینها را انجام بدهند.

 

از زمان شیوع ویروس کرونا ستاد ملی مبارزه با این بیماری برگزاری هرگونه تجمع شامل مراسم عروسی، عزا، همایش و مواردی از این قبیل را ممنوع اعلام کرد. ممنوعیت در برگزاری مراسم به معنای کاهش مصرف اقلام مصرفی مانند برنج، مرغ، کاهو، سیب، پرتقال، موز، خیار و شیرینی است که به صورت مستقیم برای پذیرایی مورد مصرف قرار می‌گرفت اما با این حال مرکز آمار ایران در گزارش دی ماه خود آورده که میوه جزو اقلامی است که نسبت به آذر ماه بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است. بررسی خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد گرانی میوه نه تنها موجب سود باغداران نشده بلکه باعث شده زیان‌هایی را نیز متحمل شوند. در مقابل میوه با قیمت گران به دست مردم می‌رسد که مجموع این گرانی باعث شده تا خانوارها به مصرف کالاهای اساسی‌تر بپردازند.

 

در دولت یازدهم طرح مزرعه تا سفره در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری و تا حدی اجرا شد اما محمود حجتی نتوانست این ماموریت خود را به پایان برساند و در میانه‌های راه از اجرا بازماند. در این طرح آمده بود کشاورزان بتوانند به صورت مستقیم محصولات‌شان را به مصرف‌کنندگان نهایی بفروشند یا خودشان این محصول را به بازار میوه و تره‌بار منتقل کنند اما امکان اجرای آن هم هزینه زیادی برای دولت به همراه داشت و هم امکان اجرای آن فراهم نبود. تصور کنید یک باغبان پرتقال در بم که اغلب محصولش به شهرهای دیگر صادر می‌شود قصد عرضه مستقیم با قیمت مناسب به مصرف کننده را داشته باشد.

 

در این صورت باید باغ خود را رها کند و به فروشندگی بپردازد. از سوی دیگر امکان انتقال آن به شهرهای دیگر و عرضه مستقیم به مصرف کنندگان در آن مناطق را ندارد. در این شرایط واسطه‌گران هستند که کالا را به صورت عمده از کشاورزان روی درخت خریداری می‌کنند و پس از مدتی راهی بازار می‌کنند. اما نکته قابل توجه اینجاست که واسطه‌گران از تجهیزات بزرگ سرمایشی  برخوردارند و میوه را به صورت عمده خریداری و به صورت قطره چکانی راهی بازار می‌کنند که برخی تحلیلگران توزیع نامناسب را دلیل گرانی می‌دانند.

 

باغداری جزوی از بخش کشاورزی است اما تفاوت زیادی با زراعت دارد. در بخش زراعت زمین زراعی برای یک محصول زیر کشت می‌رود و در صورت زیان سال بعد محصول دیگری کشت خواهد شد اما در بخش باغبانی وضعیت اینگونه نیست و اگر از تولید محصول زیان ببینند نمی‌توانند درختان را از زمین خارج کنند و درخت دیگری بکارند. از این رو باغبانان دستشان در عرصه تولید و عرضه بسته‌تر از زراعتکاران است. مشکلی که این روزها بیش از گذشته وجود دارد گرانی متداول و ادامه‌دار میوه است. در سال‌های گذشته یک میوه برای مدت کوتاهی گران می‌شد و پس از ورود نهادهای دولتی و نظارتی دوباره کاهش می‌یافت.

 

دولت به عنوان دستگاه اجرایی کشور باید ساز و کاری را فراهم کند که نظارت بر فعالیت واسطه‌گران با ابزار مالیات وجود داشته باشد. به این صورت که بین باغبان و واسطه‌گر قراردادهایی با حضور نمایندگان دولت منعقد شود و برای احقاق حق کشاورزان تلاش کند.

 

از سوی دیگر باید سامانه‌ای را تعریف کند تا ظرفیت اقتصاد کشاورزی را بسنجد. در کشورهایی که بیشترین تولید محصولات کشاورزی را دارند روال تولید به این صورت است که از طریق یک سامانه همه کشاورزان را مطلع می‌کنند که امسال چقدر از هر میوه نیاز دارند و به صورت جزیی به همه کشاورزان اطلاع‌رسانی می‌شود که در آن سال زراعی چقدر از یک محصول را باید تولید کنند. کاری که در ایران هنوز به مرحله تولید سامانه هم نرسیده اما سال‌هاست بحث آمایش سرزمین مطرح می‌شود.

 

همچنین باغداران با تشکیل شرکت‌های تعاونی محصولات خود را به صورت برند وارد بازار کنند و یک شرکت، بسته‌بندی و توزیع عرضه محصولات را بر عهده بگیرد. در این صورت هم دولت می‌تواند نظارت بهتری بر کیفیت و قیمت تمام شده  داشته باشد و هم فعالیت واسطه‌گران شفاف خواهد شد.

 

امسال گرانی‌های زیادی را تجربه کردیم. برخی کارشناسان افزایش قیمت دلار را باعث گرانی کالاها می‌دانستند اما همیشه مقصر گرانی، دلار نیست. امسال دلار و خیار در صدر گرانی گروه میوه قرار داشتند. به طوری‌که در ابتدای امسال خیار با قیمت حدود ۳ تا ۵ هزار تومان و موز بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسید. تا این‌که یکباره سرمای جیرفت کرمان باعث شد خیارهای گلخانه‌ای را سرما از بین ببرد و عرضه این محصول در بازار کاهش یابد. خیار برای اولین‌بار قله قیمتی ۲۰ هزار تومان را فتح کرد.

 

همچنین موز به دلیل عدم واردات به بیش از ۶۰ هزار تومان رسید. زمانی که موز وارداتی با قیمت بسیار بالا در بازار توزیع می‌شد موزهایی با عنوان موز ایرانی وارد سطح خرده‌فروشی‌ها شد که قیمت آن بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد موز ایرانی در استان سیستان و بلوچستان کشت می‌شود و مزه بهتری نسبت به موزهای وارداتی دارد.

 

تنها تفاوت این محصول با نوع وارداتی‌اش سایز آن است که آنچه در داخل تولید می‌شود کوچکتر از موزهای وارداتی است. با این تفاسیر می‌توان سطح زیادی از زمین‌های کشاورزی شرق کشور را به تولید موز و انبه اختصاص داد که سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر تامین نیاز داخل مانع خروج ارز از کشور هم می‌شود.

 

محمد‌شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی به جام‌جم درباره گرانی میوه تصریح کرد: قیمت میوه در سطح خرده فروشی حداقل سه برابر بالاتر از قیمت واقعی است.

 

وی با بیان این‌که هزینه تمام شده کشاورزان نسبت به سال گذشته افزایش زیادی داشته افزود: هزینه تولید در برخی اقلام مانند سم و کود بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصد افزایش داشته به طوری‌که از ۶۵ هزار تومان به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

 

همچنین سم کیلویی ۴۵‌هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسیده که این موضوع باعث افزایش هزینه کشاورزان می‌شود.  ملک‌زاده ادامه داد: سیب که این روزها در بازار با قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود ۵ تا ۶ هزار تومان از باغدار خریداری شده است.

 

در حالی که قیمت تمام شده هر کیلو سیب برای باغدار حدود ۷ تا ۸ هزار تومان است اما به دلیل فسادپذیری محصول واسطه گران خرید خود را به تعویق می‌اندازند تا به قیمت دلخواهشان بتوانند محصول را خریداری کنند. 

 

رئیس نظام صنفی کشاورزان با تاکید بر این‌که از کشاورزان حمایت نمی‌شود تصریح کرد: برای قیمت‌گذاری یک محصول کشاورزی تنها بحث عرضه و تقاضا مطرح می‌شود در حالی که باید نظارتی وجود داشته باشد تا باغدار قیمت تمام شده به همراه سود حداقلی را دریافت کند.

 

وی به قیمت پیاز اشاره کرد و گفت: پیاز با یک سوم قیمت تمام شده از کشاورز خریداری می‌شود. به طوری‌که پیاز ۱۵۰۰ تومانی با قیمت ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود و کشاورز به دلیل این‌که محلی برای ذخیره سازی و انبار ندارد مجبور به فروش محصول خواهد شد. 

 

ملک‌زاده با بیان این‌که کشاورزان هر سال به امید بهتر شدن شرایط برای سال بعد اقدام به کشت و تولید محصول می‌کنند گفت: ریسک در بخش کشاورزی بالاست و برای حمایت از این صنعت باید زنجیره‌های تولید را تشکیل دهیم. متاسفانه اکنون اقشاری مانند کشاورزان، باغداران و دامداران برای تهیه حداقل‌های زندگی خود مانده‌اند که دستگاه‌های نظارتی به منظور حمایت از این بخش باید از بخش خصوصی برای نظام‌مند کردن سیستم توزیع بهره بگیرند. 

 

وی با بیان این‌که اکنون کشاورزان و مصرف کنندگان نهایی بیشترین زیان را متحمل می‌شوند تصریح کرد: دلال‌ها مالیات نمی‌پردازند اما محصول تولید شده کشاورز را با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی خریداری می‌کنند و مصرف کننده نهایی هم باید با قیمت بسیار گرانتر بخرد.

 

خواسته بخش خصوصی و کشاورزان این است که به واسطه‌گران هویت دهند. همچنین الگوش کشت به کشاورزان ارائه کنند اما وزارت جهاد کشاورزی یکطرفه اعلام می‌کند که کشاورزان از این محصول امسال نکارند، در حالی که منع از کاشت یک محصول باید جایگزینی داشته باشد.  

 

رئیس نظام صنفی کشاورزان با اشاره به این‌که اجرای الگوی کشت در کشور اجرا نمی‌شود افزود: زیرساخت برای اجرای الگوی کشت در کشور فراهم نیست و باید صنایع تبدیلی و همچنین محل‌هایی برای ذخیره‌سازی محصولات وجود داشته باشد. در طول سال‌های گذشته سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای رشد زیادی داشته که از دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود. اکنون ۱۸ هزار هکتار گلخانه در کشور وجود دارد که محصولات کشاورزی را پرورش می‌دهند.

 

مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در این باره به خبرنگار ما گفت: ما از دولت خواستار قیمت‌گذاری اقتصادی و علمی درباره محصولات کشاورزی هستیم، به این صورت که قیمت تمام شده، سود کشاورز، حمل و نقل، سود حجره‌داران میادین میوه و تره‌بار و سود خرده‌فروش باید در‌نظر گرفته شود اما متاسفانه دو بخش اول را حذف می‌کنند.

 

وی افزود: متاسفانه نظارتی بر خرید محصولات کشاورزی وجود ندارد و رسانه‌ها هم زمانی سراغ محصولات می‌آیند که کالا گران شده است. مدتی پیش که گوجه‌فرنگی با قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسید همه رسانه‌ها به این موضوع پرداختند که چه دلایلی باعث گرانی این محصول شده است اما اکنون که گوجه‌فرنگی با قیمت ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود و کشاورز از فروش این محصول زیان می‌کند رسانه‌ها دنبال این موضوع نیستند.

 

شادلو تاکید کرد: اگر کشاورزان نتوانند قیمت تمام شده محصولات‌شان را دریافت کنند سال آینده باز هم گرانی خیار و گوجه ادامه خواهد داشت و دلیل آن هم عدم کشت این محصول است.

 

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با بیان این‌که عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و حذف واسطه‌ها امکان‌پذیر نیست تصریح کرد: کشاورز محصول را در یک زمان مشخص برداشت می‌کند و به دلیل فساد‌پذیری بالای محصولات این حوزه امکان ذخیره‌سازی ندارد. اگر منتظر مشتریان خرد بماند نیمی از محصولاتش خراب می‌شود، در همین راستا باید محصول خود را به صورت عمده عرضه کند.

 

به گفته وی، سیستم اقتصاد کشاورزی در ایران همچنان سنتی است و باید به یک بازار علمی تبدیل شود.
قیمت تمام شده تولید در سال جاری افزایش بسیار زیادی داشته به عنوان مثال قیمت نهاده‌های تولید بیش از سه برابر، قیمت ماشین‌آلات و مکانیزاسیون کشاورزی بیش از چهار برابر و قیمت لوازم و وسایل جمع‌آوری از جمله سبد و پوشال بیش از چهار برابر شده است.

 

بنابراین تمام این هزینه‌ها به تولید تحمیل و قیمت محصول نهایی (میوه) نیز افزایش پیدا می‌کند. این فعال بخش خصوصی با اشاره به این‌که تولیدکننده نمی‌تواند تولید را متوقف کند، گفت: بنابراین همه باید بپذیرند که هزینه تولید افزایش یافته است. وی ادامه داد: به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم کود آهن سال گذشته همین موقع ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بوده اما هم اکنون به ۳۵۰ هزار تومان رسیده است همچنین قیمت هر کیسه کود فسفاته پارسال ۱۰۰ هزار تومان بوده اما امسال به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

 

شادلو به تشریح توزیع میوه از باغ تا مراکز خرده‌فروشی پرداخت و گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد افرادی که در میادین عمده‌فروشی میوه و تره‌بار فعالیت می‌کنند امانت‌فروش هستند و باغدار از میان این افراد فرد مورد اعتماد خود را پیدا و محصولش را برای او ارسال می‌کند، حجره‌دار نیز برای محصول باغدار مشتری پیدا می‌کند و حق‌العمل کار خود را که بین ۵ تا ۱۰ درصد است، برمی‌دارد و در نهایت محصول در مراکز عمده فروشی کشف قیمت می‌شود.

 

وی اضافه کرد: محصولی که در مراکز عمده فروشی به عنوان مثال ۱۰ هزار تومان قیمت می‌خورد با حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد سود برای میوه فروش خرد باید حدود ۱۳ هزار تومان به مصرف کننده نهایی عرضه شود اما متأسفانه می‌بینیم گاهی تا سه الی چهار برابر قیمت عمده‌فروشی در مغازه‌ها محصول به فروش می‌رسد.