فاصله زندگی کارگران با سیاست‌های کارگری (+اینفوگرافیک)

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، این هزینه برای یک خانوار ۳/۳ نفری در یک ماه محاسبه شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند. سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۲۱درصد و سایر سطوح مزدی ۱۵درصد حقوق و دستمزدشان افزایش یافت که این موضوع باعث اعتراض کارگران در شورای‌عالی کار شد و حاضر به امضای مصوبه نشدند؛ از این رو اعتراض خود را به دیوان عدالت بردند و از کارفرمایان و نمایندگان دولت(وزیرتعاون، وزیر اقتصاد و وزیر صمت) شکایت کردند.

 

طبق بررسی‌های جام‌جم، دیوان عدالت اداری به نفع کارگران رای داده اما هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است. حالا با توجه به اعلام نرخ سبد معیشت مشخص نیست کارفرمایان و دولت با این‌که این رقم را قبول دارند آیا حاضرند حداقل حقوق کارگران به همین میزان افزایش یابد یا خیر. جام‌جم در این باره گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

در ماده ۴۱ قانون کار آمده شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با معیارهایی ازجمله تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا نرخ سبد معیشت تعیین کند. آنچه اکنون کارگران از شورای‌عالی کار مطالبه می‌کنند اجرای قانون است که نرخ تورم و نرخ سبد معیشت را ملاکی برای تعیین مزد انجام دهند. شیوع ویروس کرونا در سال گذشته باعث شد مذاکرات مزدی به تعویق بیفتد و در فروردین جلسه آنها برگزار شود.

 

در فروردین پس از کش و قوس فراوان، حداقل حقوق کارگران یک میلیون و ۹۱۰هزار تومان تعیین شد و در کنار آن حق مسکن به میزان ۴۰۰هزار تومان و حق بن کارگری و مواردی از این قبیل گنجانده شد تا حداقل بگیران بتوانند دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشند. مطالبه کارگران این است که به جای حق مسکن، حق بن و مواردی از این قبیل حداقل حقوق افزایش یابد اما دولت و کارفرمایان با این موضوع مخالفت می‌کنند.

 

برخی کارشناسان کارگری بر این باورند دولت به دلیل این‌که کارفرمای بزرگی در کشور است، با این موارد مخالفت می‌کند و از سوی دیگر برخی کارفرمایان حداقل حقوق را به کارگران می‌پردازند و معتقدند سایر سطوح اجباری برای کارفرما نیست. نرخ تورم در طول سال‌های گذشته افزایش زیادی داشته و معیشت کارگران را به خطر انداخته است. برخی کارفرمایان بر این باورند افزایش نرخ حقوق و دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی تولید در کشور به میزان قانونی امکان‌پذیر نیست و تولیدکننده برای توسعه نمی‌تواند اقدامات خود را پیش ببرد.

 

اما نمایندگان کارگری معتقدند هزینه‌های حقوق و دستمزد کارگران کمتر از ۲۰ درصد هزینه‌های کل کارخانه را تشکیل می‌دهد و این موضوع بهانه‌ای برای کارفرمایان شده تا بتوانند حقوق کارگران را کمتر افزایش دهند.

 

فرامرز توفیقی، عضو شورای‌عالی کار با بیان این‌که نرخ سبد معیشت کارگران شش‌میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد به جام‌جم گفت: این رقم با محاسبات جامعه کارگری فاصله زیادی دارد اما ما برای رسیدن به اجماع و پذیرش روح سه‌جانبه‌گرایی شورای‌عالی کار، این عدد را پذیرفتیم.

 

وی ادامه داد: امسال نمایندگان مرکز آمار ایران نیز در جلسات حضور داشتند و طبق اطلاعاتی که ارائه کردند مهم‌ترین مؤلفه سبد معیشت یعنی سبد خوراکی ۳۶درصد بود. این در حالی است که این عدد سال گذشته 30/5 درصد بود.

 

توفیقی گفت: همین افزایش نرخ خوراکی‌ها موجب شد کل سبد معیشت کارگران امسال ۱۸درصد کوچک شود. اما نمایندگان کارگری فقط برای رسیدن به اجماع، عدد سبد معیشت را پذیرفتند.

 

رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با بیان این‌که از سال ۹۵ نرخ سبد معیشت محاسبه شد، تصریح کرد: پیش از سال ۹۵نرخ سبد معیشت توسط کارگران و کارفرمایان جداگانه محاسبه می‌شد که هیچ‌کدام نرخ طرف مقابل را قبول نداشتند و از سال ۹۵ تصمیم‌گیری شد تا این نرخ در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار تعیین شود و نمایندگان کارگری و کارفرمایی آن را امضا کنند.

 

وی در پاسخ به این پرسش که محاسبه نرخ سبد معیشت با توجه به این‌که در حداقل حقوق و دستمزد اجرا نمی‌شود چه فایده‌ای دارد، گفت: در برخی سال‌ها نرخ سبد معیشت بالاتر از حقوقی بود که برای کارگران تعیین می‌شد اما با این حال کارفرمایان معتقد بودند در حق کارگر لطف کردند. اکنون با محاسبه نرخ سبد معیشت اگر به میزان همین نرخ حداقل حقوق کارگران افزایش یابد قانون اجرا شده است و پایین‌تر از این رقم آنها را از اظهارنظرهای مختلف منع می‌کند.

 

 

حمیدرضا امام قلی‌تبار، فعال کارگری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره سهم مسکن در دستمزد کارگران گفت: اگر متوسط حقوق و مزایای دریافتی قانونی ماهانه یک کارگر در حالت خوشبینانه سه میلیون و۵۰۰ هزار تومان باشد سهم هزینه مسکن تقریبا ۸۵درصد درآمد خانوار کارگری را در خود می‌بلعد. وی درباره مشکلات کارگران گفت: این روزها جامعه کارگری کشورمان برای تامین معیشت خانواده خود روزهای سختی را سپری می‌کند.

 

این اتفاق در سایه سونامی افزایش قیمت‌ها و نابرابری درآمد و هزینه خانوارها به‌وجود آمده است که منجر به حذف اقلام زیادی از کالاهای ضروری سبد معیشت و در نتیجه کوچک شدن سفره آنان شده است. وی ادامه داد: در این میان اقلامی در سبد معیشت کارگران وجود دارد که هرگز قابل‌حذف نبوده و حتی با کوچک شدن آنها باز هم سهم زیادی از درآمد خانوارها را در خود می‌بلعد. مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها قلمداد شده و حذف آن از نیازهای ضروری افراد غیرممکن خواهد بود. براساس اطلاعات اداره آمار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای کشور در سال ۹۳، ۳۳درصد و درسال ۹۶ معادل ۳۵درصد بوده است.

 

جهت مشاهده تصویر اصلی بر روی عکس زیر کلیک کنید.