اقدام آمریکا در تحریم دو بانک ایرانی خلاف مفاد موافقتنامه صندوق بین المللی پول است

فارس: مدیر اجرایی ایران در صندوق بینالمللی پول با اعلام این که سیاستهای ویژه برای مهار تورم در سال 86 اتخاذ شد، اقدام آمریکا در تحریم دو بانک ایرانی را خلاف مفاد موافقت نامه صندوق بینالمللی پول دانست و خواستار اقدام مقتضی مقامات این صندوق شد.

کد خبر: ۱۳۰۵۰۲

عباس میراخور مدیر اجرایی ایران در صندوق بینالمللی پول طی بیانیه ای به بیان وضعیت موجود و پیش بینی چشم انداز اقتصاد ایران در سال جاری پرداخت.
وی گفت: چنانچه در سفر گذشته هیات صندوق بینالمللی پول به ایران گفته شد دولت احمدینژاد بر روی دو موضوع تمرکز دارد: یکی رشد اقتصادی با هدف افزایش اشتغال با تاکید بر شرکتهای کوچک و متوسط و دیگری توزیع عادلانه درآمدها برای کاهش تفاوتهای درآمدی فاحش میان مناطق مختلف.
به گفته وی، این اهداف با تعهد بر برنامه چهارم توسعه که مربوط به سالهای 2004 تا 2009 است دنبال میشود.
میراخور تصریح کرد: توسعه بخش غیرنفتی و افزایش فعالیت بخش خصوصی با استفاده از درآمدهای نفتی از جمله دیگر اهداف موردنظر دولت است.
مدیر اجرایی ایران در صندوق بینالمللی پول با بیان این که رشد اقتصادی ایران در سال 6 /2005 به 4/5 درصد افزایش یافت، اضافه کرد: در سال قبل از آن این رقم 8/4 درصد اعلام شده بود. بخش غیرنفتی در این سال با رشدی غیرمنتظره مواجه شد و به رقم 6 درصد رسید. وی تصریح کرد: حسابهای جاری به بالاترین حد طی پنج سال گذشته رسید و بدهی خارجی کشور کاهش یافت، و ذخایر ناخالص رسمی و موجودی صندوق ذخیره ارزی نیز افزایش پیدا کرد.
میراخور با اعلام این که نرخ تورم نیز از 2/15 درصد در سال گذشته به 1/12 درصد رسید؛ افزود: پرداخت اعتبارهای بانکی نیز افزایش قابل توجهی یافت. پرداخت اعتبارها عمدتا مربوط به حوزه کشاورزی و آب بوده است. 25 درصد از اعتبارات پرداختی به این حوزه اختصاص داشته است. وی گفت: در حالی که رشد بخش نفتی در سال7 /2006 متوسط بود رشد بخش غیرنفتی باعث شد تا در این سال رشد کلی اقتصاد ایران قابل توجه و در حدود 8/5 درصد باشد. بیکاری در نیمه اول سال مذکور 2/10 درصد اعلام شده بود. رشد صادرات غیرنفتی در این سال همچنان ادامه یافته است و واردات نیز پس از آن که در دو سال گذشته با افزایش قابل توجه مواجه شد کاهش یافت.
به گفته وی، ذخایر ارزی ایران نیز در این سال افزایش یافت. افزایش نقدینگی در نیمه دوم سال 7 /2006 آثار تورمی داشت و سیاستهای بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی در این مدت به چالش کشیده شد. در عین حال نرخ مبادله ریال در برابر ارزهای دیگر وضعیت خوبی داشت.
میراخور با تاکید بر این که برای سال 8 /2007 سیاستهایی برای مهار تورم تهیه شده است، افزود: انتشار اوراق مشارکت و جمعآوری نقدینگی از بازار یکی از این سیاستها است. قرار است در سال مذکور 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت تحت عنوان طرحهای مختلف منتشر شود. به نظر میرسد در سال 9 /2008 سیاست انقباضی در بخش مالی از سوی دولت اتخاذ شود.
وی گفت: حرکت به سمت تغییرات ساختاری در بخش اقتصاد با اصلاح اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی 80 درصد شرکتهای دولتی آغاز شده است و در حال حاضر در راستای این اصل سهام چندین شرکت و بانک مهم به ارزش جمعی 6/4 میلیارد دلار برای عرضه به بازار بورس تهران آماده شده است البته ارزش واقعی این سهام بیش از 16 میلیارد دلار است.
میراخور اضافه کرد: اخیرا سهام شرکت ملی مس ایران به ارزش 620 میلیون دلار به بازار عرضه شد. همچنین برنامههایی برای مناسب کردن محیط اقتصاد جهت سرمایهگذاری و کاهش هزینه فعالیتهای تجاری تهیه شده است.
به گفته مدیر اجرایی ایران در صندوق بینالمللی پول، هدفمند کردن یارانهها به ویژه در بخش سوخت یکی دیگر از سیاستهای دولت است که انتشار کارتهای هوشمند سوخت در این راستا انجام میگیرد. در بودجه سال 8 - 2007 شاهد کاهش شدید یارانههای مربوط به گروههای با درآمد بالا هستیم. جایگزینی گاز به جای نفت و بنزین نیز از دیگر برنامههای دولت است. وی گفت: بانک های خصوصی با رشد قابل توجه مواجه شدند. سهم این بانکها در فعالیتهای بانکی کشور از 5/10 درصد در سال قبل به 15 درصد در سال 2006 رسید. اکنون تقاضاهای بسیاری برای تاسیس بانکهای جدید به بانک مرکزی ارایه شده است. خصوصیسازی چهار بانک دولت نیز در آینده میتواند سهم بانکهای خصوصی در اقتصاد کشور را افزایش دهد.
به گفته وی، گزارشی که اخیرا تهیه شده است نشان میدهد کنترل بانک مرکزی بر بخش مالی افزایش یافته است و پیشبینی میشود در آینده نیز نظارت و سرپرستی این بانک بر بخش مالی تقویت شود. مسلما افزایش تعداد بانکهای خصوصی قدرت عمل بانک مرکزی را نیز افزایش خواهد داد و بر استقلال آن میافزاید.
وی تصریح کرد: در مورد اقدام مقامات آمریکایی در قطع روابط مالی بانکها و موسسات مالی ایران با بانکهای آمریکایی باید گفت، از سالها پیش روابط محدودی در این زمینه میان دو کشور وجود داشته و اکنون دو بانک ایرانی از فعالیت در آمریکا منع شدهاند. ضمن آن که این اقدام آمریکا خلاف مفاد موافقت نامه صندوق بینالمللی پول است.
میراخور افزود: به علاوه استفاده از نهادهای مالی بینالمللی در جهت اهداف سیاسی باعث ایجاد تشتت و ناآرامی در نظام مالی جهانی و در نتیجه ایجاد مشکل در زمینه اقتصاد جهان میشود.
وی در پایان اظهار داشت: صندوق بینالمللی پول نه تنها باید از حقوق اعضای خود در زمینه دسترسی غیر محدود به نظام مالی بینالمللی حمایت کند بلکه همچنین باید در جهت حفظ نظم و ثبات این نظام تلاش نماید.