بررسی كوتاهی ستاد تنظیم بازار در عمل به وظایف خود و گرانی دوباره كالاهای اساسی در روزهای اخیر
شکست تنظیم بازار از کالاهای اساسی
ما به نوشتن خبرهای گرانی و شما هم به خواندن آن عادت كرده‌ایم. وقتی صحبت از گرانی می‌شود، برخی مردم آن را تحریم می‌كنند كه دیگر از آن كالا استفاده نكنند تا قیمت آن دوباره كاهش یابد. اما گزارش امروز در مورد گرانی كالاهای اساسی و مایحتاج اصلی مردم است. كالاهایی كه نیاز روز خانوارها را تشكیل می‌دهد و گرانی‌شان می‌تواند معیشت آنها را به خطر بیندازد. ستاد تنظیم بازار همان‌طور كه از نامش پیداست، وظیفه تنظیم بازار كالاهای اساسی را برعهده دارد. اما كارنامه این ستاد در دو سال گذشته تعریفی ندارد و كالاها با قیمت بالایی به دست مردم می‌رسد. تقابل دولت و مجلس هم بهانه‌ای شده برای برخی مدیران كه از مشكلات پیش آمده، شانه خالی كنند.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، اخیرا برخی مدیران دولتی می‌گویند خبرهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده تا مردم برای خرید كالا اقدام كنند و نمایندگان مجلس می‌گویند این ارز رانت‌زا به دست چند نفر می‌رسید و قرار است مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی به خود مردم برسد.
طی ماه‌های گذشته خبرهای گرانی زیادی شنیدیم. از گرانی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، شكر، برنج و اقلام اساسی دیگر كه برخی معتقدند اشكال از عدم نظارت است و كارشناسان دیگر می‌گویند شبكه توزیع ایراد دارد.
اما نتیجه همه این اظهارنظرها گرانی كالاها برای مردم است. اكنون علاوه‌بر گرانی برخی كالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ و گوشت، كالاهایی مانند روغن، دیگر در بازار یافت نمی‌شود و تهیه آن بسیار سخت شده است.آنچه می‌خوانید دلایل گرانی كالاهای اساسی است كه جام‌جم به جزئیات آن پرداخته است.
سیاسی‌بازی با معیشت مردم
عباس قبادی زمانی كه رضا رحمانی در سمت وزیر صمت قرار داشت، معاون بازرگانی داخلی و مسؤول ستاد تنظیم بازار بود. اما بركناری رحمانی و سرپرستی حسین مدرس‌خیابانی تغییراتی را به دنبال داشت. قبادی در دوره سرپرستی مدرس خیابانی بركنار و معاون او محمدرضا كلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت شد. با رای نیاوردن او در مجلس به عنوان وزیر صمت، جعفر سرقینی، سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت.
اما به دلیل این‌كه قرار نبود با این سمت به مجلس معرفی شود، تغییرات زیادی انجام نشد. تا این‌كه علیرضا رزم‌حسینی توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و بر صندلی این وزارتخانه در خیابان سمیه تكیه بزند.
رزم‌حسینی در همان ابتدا تغییرات زیادی را در بدنه وزارتخانه متبوعش داد و عباس قبادی دوباره به همان سمت بازگشت و كلامی كنار گذاشته شد. این تغییرات تاحدی معیشت مردم را به خطر انداخته و مسؤولان وزارت صمت در شرایط فعلی سكوت كرده‌اند.
دپوی كالای اساسی توسط خانوارها صحت ندارد
امرا... امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به جام‌جم می‌گوید: «كمیسیون تلفیق باید برای ارز ۴۲۰۰ تومانی یك تصمیم مهم بگیرد. یا آن را حذف كند و مابه‌التفاوت آن را به صورت كالایی در قالب كارت اعتباری به خانوارها تحویل دهند یا به مبلغ یارانه نقدی آنها بیفزایند تا قدرت خرید از‌دست رفته‌شان تا حدی جبران شود.»
وی افزود: «ارز ترجیحی یك ارز رانت‌زا بود كه كمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفته آن را حذف كند و گرانی كالاهای اساسی پیش از وقوع چنین تصمیمی صحت ندارد. ارز ترجیحی برای كالاهای خوراكی پرداخت می‌شد و امكان دپوی آن توسط خانوارها امكان‌پذیر نیست، به این دلیل كه نه فضای آن موجود است و نه اكنون مردم آن‌قدر پول در اختیارشان است كه بتوانند خریدهای عمده از یك كالا را در برنامه خود قرار دهند.»
این استاد دانشگاه گفت: «با توجه به كاهش قدرت خرید خانوارها و گرانی بیش از حد كالاهای اساسی به نظر می‌رسد دوباره وظایف ستاد تنظیم بازار باید به اعضای آن تاكید شود.»
دستورات تكراری مسوولان
برای مشخص شدن دلایل ناكارآمدی ستاد تنظیم بازار با مسؤولان سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تماس گرفتیم. عباس قبادی رئیس ستاد تنظیم بازار حاضر پاسخگویی نشد و مسؤولان سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان هم به بهانه‌های مختلف از پاسخگویی طفره رفتند.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان كه حاضر به پاسخگویی در مقابل سوالات خبرنگار ما مبنی بر ضعف این سازمان در بحث تنظیم بازار نشد، طی گفت‌و‌گویی به خبرگزاری صدا و سیما گفته اقداماتی انجام شده که قیمت مرغ به نرخ مصوب خواهد رسید.
تابش افزود: «جوجه‌ریزی به اندازه كافی انجام شده و هیچ مشكلی برای تامین مرغ وجود ندارد و امیدواریم قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد و اگر این اتفاق به وقوع نپوندد شركت پشتیبانی امور دام به عرضه مرغ منجمد هم اقدام خواهد كرد.»
البته رئیس سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان در این هفته اعلام كرده بود، افزایش قیمت مرغ و شكر غیرقانونی است و اگر تا دو روز آینده قیمت‌ها به روال قبل برنگردد، بدون شك ورود خواهیم كرد. وی می‌گوید: «بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار و در راستای اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، همه فرآیندهای مرتبط با تولید و عرضه گوشت مرغ، از تامین نهاده تا تولید و عرضه به عمده‌فروشی بر عهده وزارت جهاد كشاورزی بوده است.»
از سوی دیگر در آشفته‌بازار كالاهای اساسی برخی مدیران سازمان حمایت به جای بررسی دلایل و مقابله با گرانی كالاها به برگزاری مراسم روز حمایت از مصرف كنندگان در نهم اسفند اشاره می‌كنند. مجید ارغنده‌پور، مدیركل دفتر نظارت بر تشكل‌های سازمان حمایت درست در شرایطی نسبت به برگزاری مراسم نهم دی اشاره می‌كند كه روغن در بازار كمیاب شده، قیمت تخم‌مرغ هنوز پایین نیامده و مرغ و گوشت دوباره گران شده است.
ایراد از شبكه توزیع است
محمدصادق مفتح، معاون سابق بازرگانی داخلی وزارت صمت به جام‌جم گفت: «زمانی كه یك كالا با نرخی ارزان‌تر وارد كشور می‌شود، باید تا عرضه‌كننده نهایی مورد رصد قرار بگیرد، اما متاسفانه نظارت بر شبكه توزیع تنها در بخش نهایی اتفاق می‌افتد كه این كار كاملا اشتباه و غیركارشناسی است.»
وی افزود: «با توجه به این‌كه هر گروه شغلی دارای یك تعاونی مصرف است، كالاها با نرخ ارزان‌تر می‌تواند از طریق آنها انجام شود و اطلاعات بیش از ۹۵ درصد مردم در گروه‌های مختلف شغلی موجود است. با این شرایط كالای ارزان مستقیما به خانوارها تحویل می‌شود كه این موضوع امكان فساد در بخش توزیع و همچنین قاچاق معكوس را به‌شدت پایین می‌آورد.»
رئیس سابق ستاد تنظیم بازار می‌گوید: «ستاد تنظیم بازار وظیفه دارد نسبت به تامین، تولید و توزیع كالاهای اساسی نظارت كند، اما مشكل از آنجا شروع شد كه وظیفه این ستاد بین دو وزارتخانه تقسیم شده و هر بار كه مشكل ایجاد می‌شود، وزارت صمت و وزارت جهاد كشاورزی مشكل را از یكدیگر می‌بینند.»
هر فاكتور ۵۰۰ هزار تومانی یك روغن
بازار روغن برای بار سوم به‌هم ریخته و دوباره این كالا در بازار كم شده است. بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان فاكتور یك روغن بیشتر نمی‌فروشند و متصدیان مشتریان را هدایت می‌كنند به قفسه روغن‌های سرخ‌كردنی كه این روزها اصلا طرفدار ندارد.
روغن پخت و پز در بازار كمیاب شده و قفسه فروشگاه‌های این روغن تقریبا خالی است. اگر هم كسی قصد خرید بیش از یك عدد را داشته باشد، متصدی فروشگاه از این كار امتناع می‌كند.
شانه خالی كردن از وظایف را در طول سال‌های گذشته به‌خوبی مشاهده كرده‌ایم. از بحث قیمت خودرو كه گرانی به مردم تحمیل شد و هیچ‌كس زیر بار گرانی نرفت، تا اكنون كه كالاهای اساسی در مدار صعود قیمت گرفته است.
شركت بازرگانی دولتی ایران اخیرا اعلام كرده گرانی و كمبود روغن در بازار به دلیل انتظارات تورمی ناشی از آزادسازی نرخ ارز كالاهای اساسی در كمیسیون تلفیق بودجه است، از این رو فشار تقاضا در بازار باعث شده تا قیمت این كالا از تعادل خارج شود.
البته این شركت آماری هم داده كه حاكی از آن است میانگین تولید و توزیع روغن نباتی كشور طی چهار سال گذشته، سالانه قریب به یك میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است. همچنین میزان روغن خام تأمین شده برای كارخانجات از ابتدای سال جاری تاكنون قریب به یك میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده است.
به بیان بهتر از ابتدای سال ۱۳۹۹ روغن خام مورد نیاز كارخانه‌های روغن نباتی برای توزیع در شبكه‌های خانوار و صنف و صنعت از چهار محل واردات بخش خصوصی، استحصالی دانه وارداتی، استحصالی دانه داخلی و ذخایر راهبردی تأمین شده كه با احتساب موجودی اول دوره، میزان ۱۶۰۰ هزار تن روغن خام مورد نیاز تولید روغن نباتی كارخانجات تامین شده است و در حال حاضر روغن موجود در مخازن كارخانجات و مخازن بنادر بخش خصوصی و دولتی در شرایط مطلوبی قرار دارد. اما نكته اینجاست كه بازار روغن برای بار سوم است كه آشفتگی را تجربه می‌كند.
درست در زمانی كه كالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌كردند قیمت كالاهای اساسی طی دو سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد رشد قیمت داشتند. این در حالی است كه طی این مدت برای واردات كالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد و طبق برآوردهای صورت‌گرفته، قیمت كالاهای اساسی نباید افزایش می‌یافت.
احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو كمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ به جام‌جم گفت: «مشخص نیست دولت برای چه موردی تا این حد روی ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد، در حالی كه همه كارشناسان اقتصادی معتقدند این ارز باعث فساد اقتصادی گسترده شده است.»
وی افزود: «اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود رسیده بود و قیمت كالاهای اساسی ثابت می‌ماند، مجلس اصلا به این موضوع ورود نمی‌كرد. اما افزایش بی‌رویه قیمت كالاهای اساسی مشخص می‌كند ارز ترجیحی یك رانت است و پول آن به جیب عده‌ای اندك از واردكنندگان می‌رود، در حالی كه این نوع ارز برای مردم پرداخت می‌شود.»
عضو هیات‌رئیسه مجلس تاكید كرد: «مابه التفاوت ارز ترجیحی با ارز نیمایی به مردم پرداخت خواهد شد.»
بازار گوشت هم از تنظیم بازار جا ماند
قیمت گوشت قرمز در بازار افزایش یافته است. برخی كارشناسان تنظیم بازار معتقدند با توجه به این‌كه نرخ ارز واردات خوراك دام و طیور ۴۲۰۰ تومان است و نباید قیمت این كالا در بازار گران شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت این محصول بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است.
منصور پوریان، رئیس مجمع ملی صادركنندگان دام در گفت‌و‌گویی كه با مهر داشته، از شرایط مناسب تولید گوشت و ممنوعیت صادر سخن گفته و تاكید كرده برخی افراد با اهدافی خاص به دنبال بر هم زدن آرامش این بازار هستند. وی افزایش قیمت گوشت ناشی از قاچاق دام را رد كرد و گفت: در مرزبانی‌های كشور نظارت و كنترل شدیدی حاكم شده و قاچاق دام به‌ندرت اتفاق می‌افتد.
وی با بیان این‌كه عمده دامداران كشور ناله می‌كنند كه دام روی دست‌شان مانده است، افزود: وقتی دامدار می‌خواهد گوشت تولیدی خود را بفروشد، خریدار وجود ندارد و همه می‌گویند كه بازار اشباع است. از طرف دیگر به‌خاطر شیوع كرونا، مصرف گوشت قرمز حدود ۴۰ درصد كاهش یافته و شركت پشتیبانی امور دام نیز اقدام به خرید توافقی از دامداران كرده و هر كیلوگرم گوشت گوساله نر چندتكه شده را به قیمت ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌كند.
با این شرایط ما پیش‌بینی كاهش قیمت‌ها را داشتیم، اما در كمال ناباوری قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته است و دلیل آن را چیزی جز سوداگری عده‌ای خاص نمی‌دانم.
این فعال بخش خصوصی همچنین از قیمت‌گذاری اخیر دولت درخصوص گوشت‌های وارداتی و تعیین قیمت ۱۲۰ هزار تومان برای یك كیلوگرم گوشت گوساله انتقاد كرد و افزود: این اقدام نیز در افزایش نرخ گوشت بی‌تأثیر نبوده و مشخص نیست چرا ستاد تنظیم بازار چنین كاری كرده است.
پیش از این نیز علی‌اصغر ملكی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش ۱۰ هزارتومانی قیمت گوشت گوسفندی خبر داده و گفته بود: تنها در یك روز قیمت هر كیلوگرم گوشت گوسفندی افزایش ۱۰ هزار تومانی داشته و در حال حاضر هر كیلوگرم گوشت گوسفندی برای مراكز عرضه با قیمت ۱۱۵ هزار تومان توزیع می‌شود. این در حالی است كه متوسط قیمت هر كیلوگرم گوشت گوسفندی برای مراكز عرضه در پایان هفته گذشته ۱۰۵ هزار تومان بود.
پرواز مرغ با بال‌های گرانی
پاییز امسال خاطره خوبی رقم نزد و فقط گرانی را در ذهن همه نقش زد. از اواخر شهریور مرغ دوباره در مدار صعود قیمت قرار گرفت و در ابتدای آذر به ۴۰ هزار تومان رسید. برای درك بهتر گرانی مرغ كه یكی از پر مصرف‌ترین گوشت‌های خانوارها محسوب می‌شود، باید گفت یك مرغ دو كیلو و ۵۰۰ گرمی ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت.
تخم‌مرغ هم به شانه‌ای ۴۸ هزار تومان رسید كه وزارت جهاد كشاورزی مكلف شد نسبت به عرضه بیشتر مرغ و تخم‌مرغ در بازار اقدامات لازم را انجام دهد تا قیمت این كالا كاهش یابد. وزارت جهاد كشاورزی اغلب برای تنظیم بازار این دو كالا، محصولات مذكور را در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌كند كه این نرخ در سایر فروشگاه‌های سطح شهر نیز تاثیر می‌گذارد.
در دی‌ماه عرضه مرغ و تخم‌مرغ به حدی رسید كه قیمت هر كیلو مرغ به پایین‌تر از قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید و با نرخ حدود ۱۸ هزار تومان عرضه می‌شد. اما طی یك هفته گذشته روزی هزار تومان به قیمت این محصول افزوده شده و اکنون به حدود ۲۴هزار‌تومان رسیده‌است.
از دستگاه‌های دیگر ناامید شدیم
كارگروه تنظیم بازار اخیرا مصوب كرد كه نیاز فعالان بخش مرغ تخمگذار به نهاده‌های دامی به صورت ۱۰۰ درصدی با محوریت شركت پشتیبانی امور دام و اتحادیه مركزی مرغداران میهن تامین و در اختیار مرغداران قرار گیرد. رضا سالمی، مدیركل پشتیبانی امور دام استان تهران به دلایل گرانی مرغ و تخم‌مرغ پرداخت و به جام‌جم تصریح كرد: «طرح توزیع تخم‌مرغ ارزان از اول دی در دستور كار قرار گرفت و از این تاریخ هرچه میادین میوه و تره بار نیاز داشتند عرضه شده است.»
به گفته وی، به جز این موارد با اتاق اصناف ایران مكاتباتی داشتیم كه پنج اتحادیه بنكداران، سوپرماركت‌داران، پرنده و ماهی، خواروبار و لبنیات را به ما معرفی كردند تا ما تخم‌مرغ را به آنها عرضه كنیم و از طریق این اتحادیه توزیع مویرگی اتفاق بیفتد. تخم‌مرغ به این اتحادیه‌ها با نرخ ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان انجام می‌شود تا آنها نیز با قیمت هر كیلو ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه كنند.
از سوی دیگر سازمان صنعت، معدن و تجارت هر شهرستان مباشران خود را به ما معرفی كردند و آنها برای دریافت تخم‌مرغ به شركت پشتیبانی امور دام مراجعه می‌كنند و در مناطق توزیع می‌شود.
مدیركل پشتیبانی امور دام استان تهران گرانی را ناشی از عدم نظارت در بازارهای مختلف دانست و تاكید كرد: «كالاها در شبكه توزیع منحرف می‌شوند و برخی عمده‌فروشان كالا را گران عرضه می‌كنند كه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید با آنها برخورد كند، اما به دلیل این‌كه از دستگاه‌های دیگر ناامید شدیم خودمان به بحث توزیع ورود كردیم و مستقیما از طریق خودرو در مناطق ورامین، پاكدشت، شهرری و مناطق جنوبی تهران كه ازدحام جمعیت بیشتر و فروشگاه كم است، تخم‌مرغ ارزان عرضه می‌كنیم.
در این مناطق هر شانه تخم‌مرغ بین ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان است.»
سالمی با بیان این‌كه بیش از ۷۰ درصد نیاز تخم‌مرغ تهران اكنون توسط شركت پشتیبانی امور دام انجام می‌شود، گفت: «از دیروز تخم‌مرغ به واحدهای بسته‌بندی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار تحویل شد و طی روزهای آتی با قیمت سازمان حمایت از مصرف‌كننده راهی بازار می‌شود. با توجه به مازاد عرضه تخم‌مرغ مشخص است در بخش توزیع ایراداتی وجود دارد، در حالی كه با این حجم عرضه تخم‌مرغ باید ۱۵۰۰ تومان ارزان‌تر بود و به پایین‌تر از ۱۵ هزار تومان در هر كیلو می‌رسید.»
وی به گرانی مرغ اشاره كرد و افزود: «به دلیل سرمای هوا كشتار مرغ در كشور كاهش یافت كه این گرانی موقتی است و به‌زودی حل خواهد شد، اما باید توجه داشت كه قیمت مرغ پایین از قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان باعث زیان تولید‌كننده می‌شود.»
مدیركل پشتیبانی امور دام استان تهران ادامه داد: «اگر زیان تولیدكنندگان ادامه داشته باشد، جوجه‌ریزی نخواهند كرد و دو ماه دیگر در بازار تاثیر می‌گذارد.»
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
قطعنامه اتحادیه اروپا دست ایران را باز کرد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
سیاست فشار علیه ایران نتایج عکس دارد | اروپا در مسیر افزایش تنش
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
تنظیم سازوکار غرب برای یک درگیری جبهه‌ای
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
پیامی اثر بخش برای مردم مقاوم لبنان
گفت و گو
