بررسی تعرفه های پزشکی سال 81 تعرفه هایی به نفع سازمان های بیمه گر

تعرفه های خدمات درمانی و تشخیص های پزشکی همواره از چالشهای اقتصاد درمان در کشور بوده است مسائل و مشکلات موجود در اقتصاد درمان بیش از هر چیزی به دامنه گسترش و همپوشی جمعیت در این بخش برمی گردد هر فردی از بدو تولد تا کهنسالی با بخش بهداشت و درمان ارتباط

کد خبر: ۱۲۹۲۷

مستمر دارد معدود افرادی در جامعه هستند که حداقل هر چند سال یک بار بی نیاز از مراجعه به پزشک باشند بنابراین وضعیت اقتصادی کسانی که به پزشکان مراجعه می کنند با وضعیت اقتصادی عموم مردم جامعه ، ارتباط تنگاتنگ دارد. وقتی گفته می شود که بخش زیادی از افراد جامعه زیر خط فقر هستند جمعیت بیکار کشور رو به افزایش است می توان این نتیجه گیری را هم کرد که بسیاری از بیمارانی که به پزشکان مراجعه می کنند، بسختی از عهده پرداخت هزینه های دارو و درمان برمی آیند از طرفی به دلیل خویشاوندی فقر و بیماری ، این عده بیش از افراد دیگر نیاز به خدمات پزشکی دارند.اگر با آغاز سال جدید هیچ چیزی نو نشود، لااقل قیمت کالاها و نرخ خدمات عمومی و خصوصی ، صورتی جدید به خود می گیرد و در قالب نرخی تازه ، خود را به شهروندان تحمیل می کند. تعرفه های خدمات پزشکی نیز همنوا با تعرفه های سایر خدمات ، در سال 81 افزایش یافت. دوگانگی تعرفه ها در واپسین روزهای سال 80 ، بحث واقعی شدن تعرفه ها در جامعه پزشکی مطرح شد. رئیس سازمان نظام پزشکی ، تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی را که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسیده بود به همه سازمان های نظام پزشکی شهرستان ها ابلاغ کرد اما در آغاز سال هشتادویک ، معاون سلامت وزارت بهداشت ، تعرفه های مصوب هیات دولت را که از تعرفه های سازمان نظام پزشکی پایین تر بود. به همه مراکز بخش خصوصی و دولتی ابلاغ کرد به این ترتیب نوعی دوگانگی در تعرفه های بخش خصوصی به وجود آمد این بلاتکلیفی وقتی تشدید شد که وزارت بهداشت در نامه ای به تمام مراکز درمانی خصوصی و دولتی ، ضمن تاکید بر رعایت مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه خدمات پزشکی ، مصوبه شورای عالی نظام پزشکی را در این زمینه فاقد سندیت قانونی دانست و رد کرد در پاسخ به این نامه ، رئیس سازمان نظام پزشکی بار دیگر در نامه ای به سازمان های نظام پزشکی شهرستان ها، تصریح کرد: هیچ مرجعی نمی تواند سندیت قانونی اقدامات کارشناسی و اظهار نظر شورای عالی نظام پزشکی را در تعیین تعرفه های پزشکی، مورد تردید قرار دهد و آن را لغو کند. رفع تکلیف از سازمان های بیمه گرمصوبه هیات دولت در تعیین تعرفه های جدید، براساس پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی تدوین شد. هیات وزیران ، با استناد به قانون برنامه سوم توسعه ، حداکثر افزایش نرخ خدمات عمومی را 10 درصد دانست و با تعرفه های پیشنهادی شورای عالی بیمه نیز مخالفت کرد. تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 81 ، به شرح زیر تعیین شد: ویزیت پزشکان در بخش دولتی پزشک عمومی :8000 ریال پزشک متخصص :12500 ریال پزشک فوق تخصص و روانپزشک :15500 ریال ویزیت پزشکان در بخش خصوصی پزشک عمومی :10500 ریال پزشک متخصص :21000 ریال پزشک فوق تخصص روانپزشک :25000 ریال همچنین هزینه اقامت در اتاقهای 3 تختی بیمارستان های دولتی به این شرح است: بیمارستان درجه1 :72300 ریال بیمارستان درجه 2 :58000 ریال بیمارستان درجه3 :43300 ریال حداکثر هزینه اقامت در اتاقهای 3 تختی در بیمارستان های بخش دولتی به این ترتیب است: بیمارستان درجه 1 :122000 ریال بیمارستان درجه 2 :100000 ریال بیمارستان درجه 3 :74000 ریال همچنین فرانشیز یا مابه التفاوتی که بیمه شده نقدا باید به پزشک یا داروخانه بپردازد، به این شرح تعیین شد: فرانشیز خدمات سرپایی در بخش دولتی 30 درصد و خدمات بستری ده درصد ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی 45 درصد ویزیت پزشک متخصص در بخش خصوصی 50 درصد بر این اساس مبلغی که بیمار باید به صورت نقدی به پزشک و داروخانه بپردازد، از30 درصد در سال 80 به 45 درصد افزایش یافت و به همین نسبت تعهد سازمان های بیمه گر نیز پانزده درصد کاهش یافت. انجمن پزشکان فارس در نامه ای که در اعتراض به این تعرفه ها به هیات دولت فرستاد، اعلام کرد: بیمار، افزایش فرانشیز را نه از جانب دولت ، بلکه از سوی پزشک خود می بیند و به او معترض می شود از سوی دیگر بیمار بیمه ای باید60 درصد حق ویزیت را که معادل 610 تومان می شود، خودش بپردازد. حال آن که بیمه گذاران حدود15 تا30 درصد به پرداخت های ماهانه خود به سازمان های بیمه گر می افزایند این چه حمایتی است که از بیمار و پزشک می شود؛!دکتر سیدعلی صالحی ، پزشک اطفال در این باره می گوید: تعرفه خدمات درمانی بخش خصوصی اگر چه با مصوبه دولت افزایش حداقلی ) 10 درصد( یافت که در نگاه اول به سود بیماران ارزیابی می شود؛ اما افزایش فرانشیز از30 درصد به 45 درصد، نشاندهنده این است که بیش از همه ، سازمان های بیمه گر از مصوبه سود می برند. این سازمان ها افزون بر این که همه ساله 10 تا15 درصد بر حق بیمه سرانه می افزایند، از سوی دیگر15 درصد از مسوولیت بیمه ای شان کاهش یافته است . همچنین با اعمال محدودیت هایی مانند ممنوع کردن پزشکان عمومی از نوشتن اقلامی خاص از داروها در نسخه های خود، اعمال محدودیت در تعداد بیماران بیمه شده ای که پزشکان عمومی می پذیرند، اجبار یکی از سازمان های بیمه به نوشتن نوع بیماری در نسخه باعث کاهش اعتماد بیماران به پزشکان عمومی و سلب مسوولیت از خود می شوند.