توضیح درباره هک اطلاعات ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی در تاریخ ۲۰ آبان سال ۱۳۹۹ مورد حمله قرار گرفته است که منجر به انتشار برخی از اخبار نادرست در این خصوص شده است. به همین دلیل توضیحات زیر جهت اطلاع افکار عمومی ارائه می&zwnj;شود. سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت&zwnj;دار دولت الکترونیکی با هدف پیگیری مطالبات عمومی در هفته دولت مورد رونمایی قرار گرفت و در دسترس عموم قرار گرفت. در این سامانه اطلاعات خوداظهاری ۲۵ دستگاه اجرایی کشور، در قالب ۲۳ پروژه دولت الکترونیکی اعم از اطلاعات وضعیت موجود هر پروژه، میزان پیشرفت و بررسی برنامه پروژه، وضعیت مطلوب پروژه و سایر اطلاعاتی که در قالب پروتکل&zwnj;های مورد توافق مشخص شده بودند و مرتبط با اطلاعات کنترل این پروژه&zwnj;ها است، منتشر شده بود. سامانه مذکور یک سامانه شفافیت برای دسترسی شهروندان به اطلاعات این پروژه&zwnj;ها بوده است که تمامی اطلاعات وارد شده توسط دستگاه&zwnj;ها در قالب&zwnj;های از پیش تعیین شده و به صورت استاندارد در اختیار عموم قرار گرفته بود و تمامی شهروندان با مراجعه به درگاه اصلی این سامانه قادر به دستیابی به این اطلاعات بدون نیاز به هیچ گونه دسترسی خاصی بوده&zwnj;اند. همچنین این امر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ در برنامه تلویزیونی طلوع (شبکه ۴) و نیز در مصاحبه با روزنامه ایران ۱۳۹۹/۸/۱۲ توسط معاون سیاست&zwnj;گذاری سازمان فناوری اطلاعات اطلاع&zwnj;رسانی شده بود. به این ترتیب این سامانه حاوی هیچ نوع اطلاعات محرمانه یا غیرقابل انتشار نبوده است. تغییر ظاهر ( Deface) ورودی سایت از منظر نشت اطلاعات، هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است و داده&zwnj;هایی که در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته&zwnj;اند همان داده&zwnj;هایی بودند که در اختیار عموم قرار گرفته بودند و حتی سامانه اصلی ورود و مدیریت داده&zwnj;ها (که داده&zwnj;های قابل انتشار دستگاه&zwnj;های اجرایی در آن ارائه می&zwnj;شده است و ورودی دستگاه&zwnj;ها از طریق آن بوده است) نیز از حمله انجام شده مصون بوده است. ضمن عذرخواهی بابت در دسترس نبودن سایت مورد نظر، به منظور جلوگیری از تکرار این اتفاق پس از بهبود آسیب&zwnj;پذیری، از هفته آینده این سامانه جهت استفاده عمومی و افزایش شفافیت و نظارت عمومی مجدداً در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.