در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، سردار تقی مهری گفت: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند برابر مواد 58 و 62 قانون خدمت وظیفه عمومی با تشدید محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی، عدم برخورداری از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمان ها و کارگاه های دولتی و خصوصی مواجه می شوند.
وی افزود: درصدد هستیم با افزایش ارتباط سیستمی با سازمان های دولتی و غیردولتی مانند؛ وزارتخانه ها، بانک ها، شهرداری و... ،محرومیت های اجتماعی مشمولان غایب را بیشتر پیگیر باشیم.
رئیس سازمان وظیفه عمومی بیان کرد: براساس ماده 10 قانون وظیفه عمومی هرگونه استفاده از تسهیلات دولتی مانند دریافت وام، کسب پروانه کار، کاندید شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، استخدام به هرصورت (رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد) به شرط تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشمولان است.
وی گفت: در صورت بکارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان، کارخانجات، کارگاه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها، تعمیرگاه های دولتی و خصوصی برابر ماده 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاه های قضایی معرفی می شوند.
سردار مهری خاطرنشان کرد: براساس ماده 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مجازات در نظر گرفته شده برای این دسته از افراد، برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز به مبلغ حدود 130 میلیون ریال و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز محاسبه و اخذ می شود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد