رگولاتوری زنجیره ارزش الزامی است / حلقه‌واسطه در زنجیره ارزش شکل نگرفته است

به گزارش جام جم آنلاین امیرحسین کاوه؛ دبیر سندیکای لوله و پروفیل با اشاره به این مشکل در این زمینه گفت: همه مسئولان و البته کارشناسان صنعتی و اقتصادی یقین دارند که رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط امتیازات قابل توجهی در کشور ایجاد می‌کند، اما متاسفانه هیچ نقشه راه دقیق و اصولی برای ارتباط این صنایع با صنایع مادر ترسیم نشده است.
کاوه در ادامه افزود: اکنون در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، آلومینیوم، مس، فولاد شاهد این مشکل هستیم و بارها از مسئولان دولت تقاضا کرده‌ایم که رگولاتوری و تنظیم زنجیره ارزش را جدی گرفته و برای آن راهکارهای منطقی و اصولی ارایه کند.
وی تاکید کرد: با درنظر گرفتن شرایط زنجیره ارزش اکنون در ایران متعادل نیست و به هم ریخته است. برای مثال در بخش لوله و پروفیل در صنایع بالا دستی یعنی فولادی به خام فروشی اسلب و شمش راضی شده‌ایم. اما به صنایع پایین دست که می‌رسیم کمبود ورق فولادی کاملا محسوس است و جیره بندی انجام می‌شود.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل ایران همچنین افزود: ز دولت انتظار داریم با نظارت بیشتر یا رصد دقیق و سیاست‌گذاری منطقی این زنجیره را متعادل کند. چون به دلیل نا متوازن بودن زنجیره ارزش مشکلات عمده‌ای در تولید کشور ایجاد شده و فعالیت اقتصادی صنایع کوچک با خطر روبرو است.
کاوه درباره این نابسامانی به خبرنگار ما گفت: در خصوص تولید ورق فولادی دو یا سه کارخانه تولید ورق فولادی داریم که یکی 95 درصد تولید در اختیار دارد و دوکارخانه دیگر تنها 5 درصد تولید می‌کنند. اما این دو کارخانه با کمبود مواد اولیه روبرو هستند و می‌گویند، اسلب نداریم که ورق تولید کنیم. نکته اینجاست که وقتی به اسلب ساز که مراجعه می‌شود آنها هم می‌گویند مواد اولیه ندارند و مواد اولیه به صورت خام فروشی از کشور خارج می‌شود.
این مقام صنفی معتقد است به وضوح مشاهده می‌کنیم یک بهم‌ریختگی عجیب زنجیره تولید در همه صنایع پایین دستی دیده می‌شود و فقط مختص فولاد نیست و اگر این مشکل برطرف نشود بدون تردید انتظار رونق تولید تقریبا اشتباه است.
کاوه در این زمینه افزود: دولت همانطور که در بخش دستورالعمل‌ها فعالیت می‌کند لازم است یک مقداری از این کار دست برداشته و بیشتر به بحث نظارت و سیاست‌گذاری برسد. مثلا در بخش لوله و پروفیل اعلام شده در افق 1404 باید 50 میلیون تن فولاد تولید شود، اما آیا کسی تاکنون پرسیده که چقدر از این تولید مربوط به ورق فولادی یعنی ماده اولیه صنایع پایین دستی است؟ نکته اینجاست که براساس این برنامه باید حداقل 30 میلیون تن ورق تولید داشته باشیم.
وی تاکید کرد: بدتر این است که صنایع پایین دستی براساس برنامه ایجاد شده‌اند. یعنی اگر از پایین به بالا در صنایع نگاه کنیم، می‌بینیم صنایع دستی یا صنایع تکمیلی طبق برنامه ظرفیت سازی شده و سرمایه‌ها زمینگیر شده‌اند ولی در صنایع بالا دستی این اتفاق نیافتاده است.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل معتقد است به همین دلیل خام فروشی در کشور ما شکل می‌گیرد چون حلقه واسطه در این زنجیره نداریم و همواره می‌بنیم مسئولان درحال برگزاری جلسات ونشست‌هایی برای کاهش خام‌فروشی می‌روند ولی نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
کاوه درباره اثرگذاری و شفافیت بورس کالا در صنایع پایین دستی نیز گفت: در بورس کالا وقتی نتیجه مثبت می‌گیریم که واقعا براساس عرضه و تقاضا عمل کرده باشیم. وقتی این عرضه و تقاضا در بورس مفهوم دارد که عرضه کنندگان متعدد و تقاضاکنندگان متعدد داشته باشیم. اما وقتی در بورس کالا عرضه کنندگان انحصاری هستند دیگر از این بازار نمی‌توانیم انتظار شفافیت و تنظیم بازار و کشف قیمت عادلانه داشته باشیم.
وی تاکید کرد: متاسفانه هم اکنون در بورس کالا چنین وضعیتی در برخی کالا وجود دارد و انتظار بیش از حد از بورس کالا داشتن در این شرایط باعث شده وقت از دست برود و از برنامه‌ها عقب باشیم در کنار بورس کالا روش‌های دیگری برای کنترل بازار داشته باشیم.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل درباره مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولت نیز به خبرنگار ما گفت: آقای جهانگیری چندی پیش اعلام کردند هر تصمیمی که بدون مشورت تشکل‌ها گرفته شود و در هیات دولت متوجه شویم؛ آن را برمی‌گردانیم. اکنون به آقای جهانگیری اعلام می‌کنیم تصمیم گرفته شده برگشت بخورد فایده نداشته و بجای این زحمت، بهتر است قبل از این اتفاق را تنظیم کنند. به عنوان مثال تصویب شود صورت جلساتی که دولتی‌ها در وزارتخانه‌ها تنظیم می‌کنند باید امضاء تشکل هم باشد.
کاوه معتقد است اکنون تصمیم گیری‌های دولتی مثل شبیخون به تشکل مربوطه است. چون در خوشبینانه‌ترین حالت تصمیم به تشکل ارسال می‌شود و می‌گویند 24 ساعته باید پاسخ داده شود. این فرآیند مناسب تصمیم‌سازی نیست.
این مقام صنفی تصریح کرد: این کار به بهانه رانت اطلاعاتی در بخش خصوصی انجام می‌شود درحالی که اگر بخش خصوصی در این سیاست‌گذاری همکاری داشته باشد از ابتدا می‌تواند برنامه‌ریزی دقیق برای اجرایی شدن آن انجام دهد؛ نه اینکه یکبار با یک تصمیم روبرو شویم که هیچ اطلاعاتی از آن نداریم.
وی درباره این نمونه از تصمیم‌گیری‌ها به خبرنگار ما گفت: یکی از نمونه‌های چنین سیاست‌گذاری‌هایی را می‌توان در پروژه‌های ملی مشاهده کرد. به این ترتیب که مثلا وزارت نفت برای تامین لوله‌های قطور مورد نیازش به دلیل اینکه کارخانجات تولیدی امکان ارایه ضمانت‌نامه‌های بانکی را با توجه به مشکلات مالی خود ندارند، ظاهرا برای حمایت از تولیدکننده بگونه‌ای تصمیم‌گیری شده که واسطه‌ها و شرکت‌های غیرمرتبط وارد میدان شده‌اند.
کاوه در این زمینه افزود: این تصمیم‌گیری وزارت نفت پای برخی از شرکت‌های بازرگانی و غیر مرتبط را به موضوع تولید و تامین لوله‌های خطوط انتقال باز کرده که نه تنها باعث افزایش هزینه خرید لوله‌ها برای خود دولت می‌شود؛ بلکه سهم منافع اقتصادی تولید کنندگان نیز به دلیل ورود واسطه‌ها کاهش یافته یعنی دقیقا برعکس سیاست‌های رونق تولید عمل شده است.
این مقام صنفی معتقد است با این شرایط شرکت‌های بازرگانی بجای شرکت‌های تولیدی اسناد مناقصه‌ها را دریافت می‌کنند و به صورت قرارداد دست‌دوم به شرکت تولیدی سفارش تولید می‌دهند که این خلاف قانون است و وزارتخانه می‌توانست با استفاده از شیوه‌های دیگر عمل کند نه اینکه پای واسطه‌ها را به میان آورد.
کاوه تصریح کرد: ورود واسطه‌ها اکنون مشکلات مالی تولیدکنندگان را واقعا جدی کرده چون این واسطه‌ها صورتحساب‌های قرارداد را دریافت می‌کنند اما از پرداخت آن به تولیدکننده که درگیر مسایل بسیاری بوده خودداری می‌کنند یا مثلا دو تا سه ماه تاخیر در پرداخت ایجاد می‌کنند.