محکومیت ۲۰ سال حبس حسین هدایتی

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری امروز با خبرنگاران با اشاره به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: همانگونه که می‌دانید پرونده مربوط به حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و بارای صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

وی افزود: متهم دیگر سید مهدی موسوی نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در دادنامه‌های صادره دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات محکوم شده‌اند. همچنین سیدحمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سید رضا میری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده‌اند.

صدور حکم برای دو جاسوس آمریکا و عربستان

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره محکومیت دو جاسوس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، گفت: هفته گذشته یکی از موارد نفوذ فرهنگی را توضیح دادم. این فرد کسی بود که به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و ارائه آموزش‌ها و برنامه‌های فرهنگی مغایر با شئون اسلامی و ایرانی ما بود. این فرد علاوه بر وابستگی به بریتیش کانسل، تحت تعلیمات سرویس انگلستان آموزش‌هایی را دیده بود و از امکانات وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. برخی از این تئاترهایی که سروصدا کرد و بعضاً شنیده شد، موقع برگزاری همکاران ما مجبور شدند سالن را ببندند، جزو تئاترهایی بود که تحت تعلیم این جریان روی صحنه رفته بود. همچنین پرونده‌هایی را در حوزه سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف در دستور کار داریم که اخیراً دو نفر از جواسیس وابسته به سرویس آمریکا و عربستان، احکامشان صادر شده است.

پرونده عراقچی مجدداً به دادگاه رفت

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقاخان گفت: پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید در مورد عراقچی و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او مؤثر است را شخصاً احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد اما این بخش را نمی‌توانست راسا اقدام کند.

سخنگوی قوه قضائیه از ارجاع پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به دادگاه خبر داد و گفت: دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده است و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.

اسماعیلی افزود: برخی از اصحاب رسانه مطالبه به حقی در ارتباط با انتشار جزئیات احکام صادره در پرونده‌هایی اخلال در نظام اقتصادی، ارتشا و … را مطرح کردند. آنچه که در ماده ۳۶ قانون مجازات آمده است این است که هرگاه این جرایم بیش از میزان ۱۰۰ میلیون تومان اتفاق بیفتد باید احکام انتشار یابد، ما خود را موظف به اجرای قانون می‌دانیم و حس مطالبه‌گری را تحسین می‌کنیم و باید این حس مطالبه‌گری از همه بخش‌های دولتی و اجرایی انجام شود و ما هم در این ارتباط با بیان جزئیات احکام تا جایی که مقدور بوده اطلاع رسانی کردیم. ما هم با انتشار حکم موافقیم اما یک درصدی از آن را عملیاتی نمی‌دانیم. از یک قاضی پرسیدم که گفت من در اردیبهشت ماه ۱۰ رأی صادر کردم که مجموع این ۱۰ رأی مشتمل بر ۳ هزار صفحه است. بنابراین وظیفه ما اعلام نتیجه محکومیت بوده است که ما به این وظیفه عمل کردیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد تخصیص ارز کاغذ گزارشات و تخلفاتی گزارش شده آیا قوه قضائیه اقدامی انجام داده است یا خیر، گفت: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ به صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفاً در حوزه تخصیص ارز و واردات کاغذ ۵ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده که ۱۵ نفر در این ارتباط بازداشت هستند که این تعداد ۳ گروه هستند. گروه اول شرکت‌هایی است که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند اما به جای اینکه تمامی ارز را به واردات کاغذ اختصاص بدهند یک سوم از این مبلغ را به واردات کاغذ تخصیص داده‌اند که ۱۵۷ میلیون دلار به دو سه شرکت تخصیص ارز داده شد که فقط ۵۷ میلیون دلار واردات داشتند. شرکت دیگری ارز گرفت و معادل با ارز تخصیصی کاغذ هم وارد کرد اما این کاغذ را با ارز آزاد در بازار به فروش رساند، شرکت‌هایی هم هستند که ارز گرفتند اما اصلاً کاغذی وارد نکرده‌اند و استعلامات خود را از وزارت صمت در خصوص میزان ارزهای تخصیص یافته داشتیم.

وی افزود: اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیق می‌بود و تضمینات لازم گرفته می‌شد، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت لازم توسط نهادهای متولی انجام می‌شد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم لذا از نهادهای متولی تقاضا دارم در تخصیص ارز و سایر تسهیلات، بانک‌ها تضمینات لازم را اخذ کنند تا اگر تخلفی انجام شد، بتوانند با استفاده از تضمینات اقدامات قانونی را انجام دهند و نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: در حال حاضر ۲۱ پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی داریم که در مورد سه شرکت، رأی قطعی صادر شده و در حال اجراست. برخی شرکت‌ها ۳۰۰ شاکی و برخی ۵۰۰ شاکی و برخی تا سه هزار شاکی داشتند. دو پرونده جدید شرکت‌هایی خودرو اخیراً منجر به صدور کیفرخواست شده است و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و ۱۶ پرونده دیگر نیز مراحل تحقیقات را می‌گذراند.

اسماعیلی در ادامه از راه اندازی سامانه تناد تحت عنوان تحلیل و نقل آرای دادگاه‌ها در آینده خبر داد و گفت: دادنامه‌های صادره با حذف نام و نشان افراد در این سامانه قرار می‌گیرد تا ضمن مشاهده عموم مردم، مورد استفاده نخبگان و دانشگاهیان قرار گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امکان کاهش محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و افزایش مشارکت مردم وجود دارد یا خیر گفت: محدودیت‌های اشاره شده، محدودیت‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی کشور است بنابراین تغییر در وضعیت باید از تغییر خود نهاد ذی‌ربط انجام شود نه از سوی قوه قضائیه.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تبدیل شدن سایت دیوار به بستر جرم و برخورد با آن از سوی دستگاه قضا، گفت: اولاً در این حوزه قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای را داریم. در این قانون حوزه اینترنت و عناوین مجرمانه تعریف و مجازات‌هایی برای مرتکبین پیش‌بینی شده است. البته ادعا نداریم این قانون، کامل است زیرا هر قانونی به مرور زمان نیاز به اصلاح دارد. آنچه مهم است این است که قانون اعمال مجرمانه را شناسایی کرده و عملی جرم است که در قانون جرم شناخته شده باشد.

وی افزود: ما آنچه وصف مجرمانه دارد مانند خرید و فروش غیر مجاز ارز را شناسایی کرده و برخورد می‌کنیم اما درباره آنچه جرم شناسایی نشده، تکلیفی برای برخورد نداریم.

دوچرخه سواری بانوان در اصفهان به طور مطلق ممنوع نشده است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره استفاده بانوان از دوچرخه و منع آن در اصفهان و موضع دستگاه قضا در این زمینه چیست، گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است.

وی افزود: موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشوی ق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟ ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شأن و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد البته من فقیه نیستم و به فتوا نمی‌پردازم.

طبق قانون ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه بر اجرای قانونی رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و اعلام راه اندازی سامانه‌ای برای ثبت دارایی‌های مسئولان، آیا دارایی‌های مسئولان قرار است به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد یا اینکه صرفاً قرار است در اختیار قوه قضائیه و به صورت محرمانه باشد؟ گفت: طبق قانون ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است. در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضائیه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها جرم و تخلف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی مسئولان را مشاهده کرد نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند. در آئین نامه این قانون که توسط قوه قضائیه تنظیم و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفته و احتمالاً تا پایان هفته ابلاغ شود پیش بینی شده که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی صلاح منعکس می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره کاهش تعداد و هزینه‌های زندان نیز گفت: در دوره جدید چند محور در رابطه با زندانیان مورد اهتمام است و مجازات‌های جایگزین حبس در قانون آمده است و علاوه بر آن در سیاست‌های کلی قضا هم قضازدایی، جرم زدایی و حبس زدایی را داریم و نظر ما بر این است با استفاده از میانجی‌گری، داوری و حل اختلاف قبل از کار قضائی موضوع حل شود.

وی افزود: در حوزه جرم زدایی معتقدیم برخی از عناوین مجرمانه به تخلف تبدیل شود. در بسیاری از قوانین رویکرد قانون‌گذار تعیین حبس بوده است و در رابطه با جرایم خشن، معتقدیم باید مجازات حبس باشد. به عنوان مثال اگر کسی با پلاک مخدوش وارد طرح ترافیک شد، حبس می‌شود و در این رابطه معتقدیم اگر خودرو ضبط شود، مجازات باید متناسب باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق بازداشت شده، اما اجازه دیدار با وکیل را ندارد، آیا علت خاصی دارد؟ گفت: بازداشت و صدور حکم مبتنی بر اعمال مجرمانه بر افراد است و در این رابطه شغل و جنسیت برایمان مهم نیست.

وی افزود: این فردی که نام بردید عمل مجرمانه در حوزه امنیت به او نسبت داده شده است و در این زمینه هر وکیلی نمی‌تواند وکالت کند البته مجلس دنبال اصلاح قانون است و هر آنچه مجلس تصویب کند، آن را اجرا می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر دارایی گفته که ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؟ گفت: اولاً باید سوال کرد چرا به این افراد بی حساب و کتاب ارز داده شده است؟ قرار جامعه ما بر این نیست که نهادهای متولی بدون حساب و کتاب اقدام کنند و بعد بگویند قوه‌قضاییه شناسایی و برخورد کند. در ابتدا تکلیف متوجه نهادهای متولی است. این هنر نیست برای یک مسئول که بگویید ۳۰ یا ۵۰ درصد ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است و بعد هم بگوید ما به قوه‌قضاییه گفته‌ایم. فقط می‌آیند رسانه‌ای اعلام می‌کنند که قوه‌قضاییه پیگیری کند.

وی با طرح این سوال که قوه‌قضاییه سراغ چه کسی برود؟ گفت: در مرحله بعد لیست می‌فرستند در حالی که علیه یکایک آنها باید شکایت کنند. اینکه یک لیست بفرستند، از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده است و همیشه هم قوه‌قضاییه باید پاسخگوی این اعمال و رفتار باشد. ما به عنوان دستگاه قضائی از اینکه اجرای قانون مطالبه شود، استقبال می‌کنیم.

وی تاکید کرد: در مورد سوالی که کردید باید بگویم تا کنون گزارشی داده نشده است و اگر گزارش داده شود، ضمن اینکه از قصورشان گلایه‌مند هستیم، حتماً وظیفه قانونی خود را انجام خواهیم داد.

حکم رامین صادر شده اما قطعی نیست / پرونده سیف به دادگاه رفته است

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم در پرونده یاسین رامین خبر داد و گفت: این حکم غیرقطعی است.

اسماعیلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده یاسین رامین صادر شده است؟ حکم صادره چیست و این حکم قطعی است یا خیر؟ اظهار کرد: حکم صادر شده ولی غیرقطعی است.

وی افزود: از بیان جزئیات حکم تا زمانی که قطعی نشده است معذورم.

دستگاه‌های متولی پیش فروش ساختمان قانون را رعایت کنند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر قانون مربوط به پیش فروش ساختمان توسط دستگاه‌های متولی اجرایی شود شاهد این حجم از پرونده‌های قضائی نخواهیم بود.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنی روزه‌دار اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل به آن اشاره کردم برنامه‌های تحولی ریاست قوه قضائیه بود که متناسب با رهنمودهای معظم له در اجرای در اجرای برنامه‌های تحولی است.

وی افزود: از محورهای اصلی سند تحول و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضائیه تاکید کردند که هیچ دستگاهی را نمی‌شناسند الا اینکه برای آن دستگاه قائل به وظیفه پیشگیری از وقوع جرم هستند. درست است که قانون اساسی ایران یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم شمرده اما این به معنای انحصار این موضوع مهم و حائز اهمیت در قو قضائیه نیست کما اینکه قانون پیشگیری از وقوع جرم که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است سایر نهادها و دستگاه‌ها را در این موضوع مسئول شناخته و برای آنها وظایفی را تعیین نموده است.

اسماعیلی یکی از موضوعات مهمی که امروزه مردم و مراجع قضائی با آن مواجه هستند را موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازها خواند و گفت: آنچه که در قانون برای این حوزه در سال ۸۹ تصویب شده این است که در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، مجامع امور صنفی و سازندگان و کسانی که اقدام به اجرای مجموعه‌ها می‌نمایند است.

وی افزود: اگر این قانون توسط دستگاه‌های ذیربط به عنوان قانونی که پیشگیری از وقوع جرم می‌نماید، عملیاتی می‌شد الان با این حجم از پرونده‌های سنگین مواجه نبودیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان اظهار کرد: تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹ تنظیم قرارداد پیش فروش را منوط به ارائه مدارکی از قبیل سند اصلی مالکیت، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد دانسته است.

وی افزود: این الزام قانونی به این معنی است که وقتی شهرداری پروانه ساختمان صادر می‌کند و قرار است یک مجموعه آپارتمانی ساخته شود باید همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات ساختمانی واحدهای پیش‌بینی شده در ساختمان شناسنامه‌ای به عنوان شناسنامه فنی برای هر واحد که قرار است ساخته شود، صادر شود.

اسماعیلی گفت: باید به کسانی که برای پیش خرید ساختمان مراجعه می‌کنند، علاوه بر اسناد یک شناسنامه فنی آپارتمان که واحد را مشخص می‌کند را دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: اکثریت قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این مساله عمل نکردند. از سال گذشته در تهران حدود ۵۰ هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد که این الزام قانونی باید در تهران و شهرستان‌های دیگر اجرایی شود.

وی در خصوص تدبیر دیگر قوا قضائیه اظهار کرد: مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش واسطه و دلالی را در مذاکرات مقدماتی بین خریدار و فروشنده را داشته باشند و به هیچ عنوان مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و قرارداد پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی صادر شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنان شاهد قصور و کوتاهی مشاوران املاک، اتحادیه مربوطه و همچنین وزارت ثبت به عنوان ناظر بر فعالیت‌های صنفی هستیم.

وی افزود: اگر این تکلیف توسط سازمان‌ها انجام شود شاهد نخواهیم بود که یک واحد آپارتمانی به چند نفر فروخته شود.

اسماعیلی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در کشور قانون حاکم باشد و شهروندان با کمترین آسیب مواجه شوند باید همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

وی گفت: برای رفع اختلافات در این حوزه هیأت‌های داوری پیش بینی شده که مردم اختلافات خود را باید از این طریق حل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در برنامه تحولی پیشگیری از وقوع جرم قرار بر این است که دستگاه قضائی از تمام دستگاه‌ها و بخش‌های متولی کشور مطالبه گری کند تا وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند و در صورت تخلف این دستگاه‌ها مورد بازخواست قرار گیرند.

دانشجویان و متولیان دانشگاه شأن خود را رعایت کنند

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد شکایت برخی از رؤسای دانشگاه‌ها از نشریه‌های دانشجویی و اینکه آیا این شکایت جنبه حقوقی دارد یا خیر و واکنش قوه قضائیه در این مورد چیست، اظهار کرد: وظیفه ما اجرای قانون است. اگر عمل مجرمانه‌ای انجام شود و به دادستان گزارش شود وظیفه داریم فارغ از اینکه شخص کیست و محل وقوع جرم کجاست ورود کنیم.

وی افزود: ما برای محیط علمی دانشگاه جایگاه و شأن خاص قائل هستیم و انتظار داریم هم دانشجویان عزیز شأن و التزام خود به مقررات را رعایت کنند و هم متولیان حوزه دانشگاه.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما استقبال می‌کنیم که موضوعات دانشگاهی ما توسط متولیان وزارت علوم و بهداشت و درمان رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: به دنبال این نیستیم که برای این موضوع کنکاش کنیم. کما اینکه در قانون پیش بینی شده که برای ورود ضابطین به محیط دانشگاهی محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است. خود را ملزم به اجرای هر آنچه که قانون پیش بینی کرده است می‌دانیم.

اسماعیلی تاکید کرد: وظیفه ماست که به شکایات رسیدگی کنیم و نمی‌توانیم بگوییم شکایت نمی‌پذیریم اما شکایت را می‌پذیریم و برابر ضوابط قانونی به آن رسیدگی می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او خواست در مورد ادعای بدرفتاری با زندانیان توضیح دهد، اظهار کرد: من جلسه قبل هم در خصوص قانون رعایت حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع اشاره‌ای کردم و گزارشی از اقدامات این هیأت‌ها در سراسر کشور دادم. بعد از ظهر همان روز هم جلسه هیأت مرکزی حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع در محضر ریاست قوه قضائیه تشکیل شد و در آنجا تصمیمات جدی برای اهتمام بیش از پیش به این موضوع گرفته شد.

وی افزود: در ارتباط با وضعیت زندان و گزارشاتی که واصل شده اخیراً ریاست قوه قضائیه هیأتی را مأمور کردند که در یکی دو مورد از زندان‌هایی که این ادعاها مطرح شده بود بروند و بررسی کنند و اگر واقعاً تخلفی بود با متخلف برخورد کنند و نتیجه هم اعلام شود که گزارش این هیأت به زودی آماده خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اما یکی دو مورد خاص که در ارتباط با برخی از زندانیان مطرح شده بود به صورت موردی بررسی کردیم که غیر از مأموریت آن هیأتی است که در حال انجام است و این دو موردی که به صورت خاص برخی از رسانه‌ها از آنها اسم برده بودند شخصاً ورود پیدا کردم و با بررسی دقیقی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که ادعاهای مطروحه واقعی نیست.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: کسی که جرمش اقدام علیه امنیت است و آن هم ارتباط با سازمان تروریستی منافقین، سازمانی که در کشور ما ١٧ هزار ترور انجام داده و کسی که اقدام علیه امنیت انجام داده و وابسته به این سازمان تروریستی است یکی از این مدعیان است.

وی افزود: وقتی ورود کردیم دیدیم این فرد در ماه‌های اخیر بیش از ١٠ مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان بخاطر ابتلای به دیسک کمر خفیف اعزام شده، در چندین مرحله فیزیوتراپی برای او انجام شده است که این فرد با این وضعیت و با این اهتمام به درمانش ادعا می‌کند که در زندان با وی بدرفتاری شده است.

اسماعیلی گفت: فرد دیگری که اتهام وی اقدام علیه امنیت است و اتهامش اهانت به نبی مکرم اسلام است به گونه‌ای که ابتدائا به عنوان ساب النبی حکم اعدام وی صادر شده بود اما با عنایت و ارفاغ نظام اسلامی از مجازات اعدام رهایی پیدا کرده و مجازات آن تخفیف فوق العاده ای پیدا یافته و در این مدت ٢٣٠ ملاقات داشته و مکرراً به مراکز درمانی اعزام شده است.

وی افزود: این فرد همچنین با زندانیان درگیر شده و هم زندانی را کتک زده و هم از زندانی کتک خورده و هم تلویزیون زندان را که وسیله سرگرمی آن جماعت است را هم شکسته و این فرد ادعا می‌کند که در زندان با من بدرفتاری شده است.

اسماعیلی یادآور شد: این دو مور بود که در این چند روز به صورت ویژه خودم بررسی کردم، هم ماهیت این مدعیان را ببینید که چه کسانی دارند این ادعاها را مطرح می‌کنند، افراد وابسته به سازمان تروریستی منافقین، کسانی که به نبی مکرم اسلام اهانت می‌کنند و جرایم امنیتی انجام می‌دهند و این همه هم در زندان نسبت به آن‌ها چه در حوزه ملاقات و چه در حوزه درمان آن‌ها مراعات شده اما اینها کمااینکه اعمال مجرمانه ١٧ هزار ترور را انجام دادند از گفتن این حرف‌ها هم ابایی نداشته و ندارند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قوه قضائیه چه برنامه‌ای برای مشکلات اقتصادی جامعه دارد بیان کرد: این موضوع دو بخش دارد، آن چه که به عموم جامعه و شهروندان بر می‌گردد موضوعات مربوط به گرانفروشی و افزایش بی رویه قیمت هاست که جلسات قبل هم اشاره شد که تکلیف و وظیفه دولت است و نهاد مسئول اولیه، هم مجری و هم ناظر آن تعزیرات حکومتی است.

وی افزود: در مواردی از قاچاق و احتکار عمده کالاها و یا قاچاق سازمان یافته که مرجع قضائی متکفل آن است و در این حوزه دو اقدام انجام دادیم، یکی در بخش جرایم عمده و سازمان یافت است که پرونده‌هایی که به آن رسیدگی می‌شود در همین حوزه قوه قضائیه است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اقدام دیگری که انجام دادیم به همکارانمان در تعزیرات گفتیم که هر اقدام حمایتی از سوی دادسراها، دادستان‌ها و مجموعه قوه قضائیه در پیشرفت کار آن‌ها لازم باشد از آن‌ها انجام می‌دهیم.

وی افزود: بخش دوم حمایت از تولیدگران، صنعتگران و صاحبان صنایع است که در این مورد نیز سیاست قوه قضائیه این است که اگر از ناحیه این افراد جرمی اتفاق افتاد ما با جرم و مجرم برخورد کنیم و برخورد ما با جرم و مجرم به گونه‌ای باشد که به تولید و اشتغال آسیبی نرسد.

اسماعیلی در خصوص موضوع مطالبه گری در قوه قضائیه و اعلام قضات متخلف اظهار کرد: اهتمام جدی در قوه قضائیه در دوره جدید و پیش از آن در جهت ارتقای سلامت قضائی و برخورد با عناصر متخلف بوده است و بدون هیچ اغماضی تخلفی را مشاهده کنیم با آن برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: بعد از رسیدگی و صدور حکم، الزام قانونی داریم که اگر اختلاس، ارتشاء، اخذ پورسانت و یا در حوزه قاچاق کالا و ارز و موارد مختلف در ماده ۳۶ را مشاهده کردیم الزام به انتشار داریم و این الزام را در مورد همگان اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: متخلفین از هر صنفی باشند، چه از صنف ما و چه از صنف شما باشند قانون را اجرا می‌کنیم.

وی در رابطه با برنامه سند تحول در دستگاه قضائی اظهار کرد: عملیات اجرایی آغاز شده که حدود یک چهارم آن اجرا شده و بر این اساس پرونده‌ها به‌روز خواهد شد.

اسماعیلی افزود: سند تحول در حال بررسی است و بزودی ابلاغ خواهد شد.

وی در رابطه با موضوع دریافت مالیات از برخی اصناف و نصب دستگاه کارت خوان در مطب پزشکان گفت: برای عدم نصب کارت خوان جرم انگاری نشده است اما اگر عدم نصب با ورود سازمان امور مالیاتی به عنوان فرار مالیاتی محسوب شود، به این عنوان تعقیب قضائی را انجام خواهیم داد.