خصوصی‌سازی‌های فعلی حتی نهاد خانواده را تهدید می‌‌کند

حمید صافدل رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاین درباره موضوع خصوصی‌سازی در کشور خاطرنشان کرد: علی‌رغم تأکیدهایی که طی دو دهه گذشته در خصوص خصوصی‌سازی شده؛ این مسئله هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

صافدل با اشاره به اینکه دولت درجاهای بسیاری از امکانات خصوصی‌سازی برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کرده است خاطرنشان کرد: این رویه ازنظر خصوصی‌سازی مورد ایراد و اشکال است و بامنظور شکل‌گیری و توسعه آن تناقض دارد.

وی بابیان اینکه دولت عملاً یک بخش شبه‌دولتی دیگری برای خودساخته و با عنوان خصوصی‌سازی انتقال مدیریت از دولت به بخش شبه‌دولتی دیگر شکل‌گرفته است اظهار کرد: تأکید در بحث خصوصی‌سازی‌ها برای توسعه بستر مدیریت و مشارکت بخش خصوصی در امور صنایع و تعاون‌هاست.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ادامه داد: تعاونی‌ها به‌منزله شکل‌دهی به سرمایه‌های خرد مردم تشکیل‌شده‌اند و بخش خصوصی هم بسترسازی برای فعالین غیردولتی در قالب واحدهای صنعتی خاص است که متأسفانه تا امروز هردو آنها به شکلی که مدنظر قانون‌گذار بوده شکل نگرفته است.

وی بابیان اینکه ایراد دیگر در بحث مدل خصوصی‌سازی است؛ اظهار کرد: در خیلی از کشورها مدل خصوصی‌سازی براین روال استوار بوده که دولت شرکت زیان‌دهی را نجات می‌دهد و وقتی بستر فعالیت آن را مهیا کرد برای توسعه و افق‌های آینده آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، درحالی‌که می‌بینیم در کشورمان شرکت‌های زیان‌ده با همان وضع برای واگذاری عرضه می‌شوند.

صافدل بابیان اینکه باید خریدار بخش خصوصی به شکل کاملاً رقابت شرکتی که دولت احیا کرده است را انتخاب کند خاطرنشان کرد: در اینجا دیگر بحث مطالبات بخش خصوصی یا بدهی دولت به تأمین اجتماعی و دیگر نهادها مطرح نیست بلکه انتخاب خریدار به شکل کاملاً رقابتی مطرح است که می‌خواهد یک شرکت قابل‌قبول را خریداری و آن را به سوددهی بالاتر برساند.

وی در ادامه افزود: بااین‌حال متأسفانه ما در بسیاری از واگذاری‌های فعلی به دنبال این هستیم که جایی که نتوانستیم اداره کنیم و به حدی از زیان رسیده که دچار آشفتگی اجتماعی شده است را واگذار کنیم که این نوع واگذاری یک بحران اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و نمونه آن را در واگذاری هفت‌تپه می‌بینیم و نمونه‌های دیگر آن واگذاری بعضی از واحدهای فولادی یا برخی از کارخانه‌ها پارچه‌بافی است.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در همه این واگذاری‌ها، خریدار حساب کرده که دارد ملکی را می‌خرد که این ملک ارزشمند است و تصورش این بوده که می‌رود این کار و کسب را تعطیل می‌کند تا ملک را فروخته و از محل پول ملک هم تسویه کارگران را انجام ‌دهد و هم از مانده آخر سود به دست آورد؛ بنابراین اصولاً رونق تولید و توسعه‌ای مدنظر نبوده است.

وی ادامه داد: این افرادی که واحدهای تولیدی به آنها واگذارشده این فکر را نکرده‌اند که در این دوره انتقالی که دارد این ملک را از دولت دریافت می‌کند تکلیف وضعیت کارگران آن واحد چه می‌شود، کارگر که نمی‌تواند یک دوره انتقالی چندماهه را بیکار بماند و حقوقی هم دریافت نکنند.

صافدل با تأکید براینکه شیوه واگذاری کنونی با اصل توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی مغایرت دارد خاطرنشان کرد: در واگذاری‌ها تا امروز دولت بنای انهدام شغل‌های ایجادشده را نداشته ؛ اما متأسفانه روند به‌گونه‌ای بوده که درنهایت علاوه بر کارخانه واگذارشده فرصت‌های شغلی موجود آن نیز از بین خواهند رفت.

وی بابیان اینکه به تحصن‌هایی که در هر واگذاری اتفاق می‌افتد توجه نمی‌شود اظهار کرد: خیلی جالب است درزمانی که همه می‌گویند اگر ما خصوصی شویم دریافتی‌هایمان بهتر می‌شود، کارگران هفت‌تپه می‌گویند تا زمانی که نان‌خور دولت بودند شرایط دریافت حقوقشان بهتر بوده و یکی از مطالبات جدی کارکنان هفت‌تپه این است که شرکت را به دولت برگردانید، پس باید بپذیریم یک جای کار ایراد داشته و روند کار درست نبوده است.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت با تأکید براینکه مدل واگذاری‌ها نیاز به بحث‌های کارشناسی عمیق‌تری دارد اظهار کرد: در کشورهای اروپایی، کشورهای تازه استقلال‌یافته شوروی سابق و همین‌طور در دیگر بخش‌های جهان در این دو سه دهه اخیر جابه‌جایی زیادی از سمت دولت به بخش خصوصی و تعاونی انجام‌شده است و ما حتماً نیازمند این هستیم که از مدل‌های تجربه و مطالعه شده در کشورهای دیگر استفاده کنیم تا یک الگوی متناسب با شرایط بومی خودمان را تعریف و بومی‌سازی کنیم و از آن مدل حمایت کنیم.

وی در ادامه بخشی از انتقاد واردشده در خصوص ظرفیت کم بخش خصوصی برای پذیرش این حجم واقعی خصوصی‌سازی را صحیح دانست و خاطرنشان کرد: ما یک بخش خصوصی پنهان داریم، یعنی هنوز بستر پذیرش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به شکلی واقعی فعال نکردیم تا بتواند خودش را آشکار کند، درحالی‌که هم‌زمان تصمیم گرفته‌ایم حجم بزرگی از دارایی‌های دولت را به بخش خصوصی واگذار کنیم. نکته اینجاست که قبل از این اتفاق مسئولان باید به این پرسش پاسخ می‌دادند که آیا واقعاً بخش خصوصی توان قبول این مسئولیت را دارد یا خیر؟

صافدل ادامه داد: هنوز بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های ارزشمند بخش خصوصی ما املاک و مواردی است که سرمایه‌گذاری‌های راکد خوانده می‌شود و دلیل این موضوع هم ترس از حضور در بنگاه‌داری است.

وی افزود: اگر ما فعالیت‌های بنگاه‌داری را حمایت کنیم و موانعی مانند سخت‌گیری‌های بیمه‌های تأمین اجتماعی، مالیات و سایر هفت‌خوان‌های رستم را از جلوی پای آنها برداریم سرمایه‌گذاری‌ها آشکار می‌شود و اگر از سرمایه‌گذار و سرمایه‌‌دار علنی حمایت کنیم بخش خصوصی خودش را آشکار می‌کند و آنگاه ظرفیت‌های جدیدی به صحنه می‌آید که بر اساس آن می‌توانیم به اجرای صحیح خصوصی‌سازی امیدوار بشویم.

وی در ادامه تقویت بخش تعاون را قسمتی دیگر از این مسئله دانست و بابیان اینکه ما ظرفیت‌های بخش تعاون را نادیده‌ گرفته‌ایم اظهار کرد: در سال‌های اول جنگ و انقلاب شبکه‌های صنفی به شکلی بخصوص در مناطق جنگی با سرمایه‌های خیلی خورد تعاونی‌ها را ایجاد کردند و از محل تعاونی‌ها زمینه‌های ایجاد شبکه‌های مطمئن تأمین و توزیع شکل گرفت.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در کشورهایی مانند هند تجربه تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف خیلی خوب جواب داده است خاطرنشان کرد: هند را به‌عنوان کشوری مثال می‌زنم که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد، فقر اقتصادی و بی‌سوادی هم در قشر قابل‌توجهی از مردم وجود دارد ولی دولت توانسته سرمایه‌های کوچک مردم را بیاورد و بخش قابل‌توجهی آن را وارد تشکل‌های تعاون‌های کرده و تبدیل به یک‌ بستر اقتصادی کند.

وی تاکید کرد: اگر ظرفیت‌های تعاونی بر اساس تجمیع سرمایه‌های خورد در کنار هم قرار گیرد، می‌تواند دیگر بخش‌ها را هم به این حوزه هدایت کرد.

صافدل در ادامه با اشاره به اینکه ما ازنظر قانونی در موضوع نظارت برخصوصی‌سازی‌ها مشکلی نداریم خاطرنشان کرد: ولی باید نگاه به مسئله نظارتی عوض شود، همیشه نگاه ما به مسئله نظارت نگاهی نظامی و امنیتی است درحالی‌که باید نگاه تحلیلی اقتصادی داشته باشیم، چون بر اساس اصول اقتصادی سرمایه اصولاً فرار است و با توجه به هرگونه تنش به سمت دیگری حرکت می‌کند که آرامش در آنجا ملموس است.

وی بابیان اینکه باید اتاق بازگانی و تعاون هم به‌عنوان بخشی از کمیته نظارت بر خصوصی‌سازی‌ها حضورداشته باشند خاطرنشان کرد: باید گزارش‌های دوره‌ای به این کمیته داده شود و هرجایی که یک واگذاری انجام می‌شود برای آن بنگاه واگذارشده یک‌نهاد ناظر که ترکیبی از حوزه‌های اقتصادی از اتاق بازرگانی، اتاق تعاونی و بدنه دولت هست در دوره‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه گزارش‌هایی که در این بنگاه اتفاق می‌افتد را با نیت حفظ بهره‌وری، توسعه و اشتغال پایدار رصد کنند.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد طبیعتاً از این پیشگیری می‌کند که به‌یک‌باره این خبر وحشتناک اعلام شود که کارگران یک بنگاه اقتصادی شش ماه است حقوق نگرفته‌اند.

وی بابیان اینکه این نوع واگذاری‌های و خصوصی‌سازی‌های فعلی حتی نهاد خانواده را هم متزلزل ‌کند و ممکن است تبدیل به یک بحران اجتماعی شود خاطرنشان کرد: حتماً باید با دقت نظر نهاد نظارتی شکل بگیرد که در این نهاد نگاه تحلیل اقتصادی باشد و صرفاً نگاه کنترلی، نظارتی، امنیتی و علامت سکوت نباشد بلکه این نظارت امیدواری برای توسعه و پایداری اشتغال باشد.