دانه درشت های قاچاق کالا

مبارزه با مفاسد اقتصادی ، تبدیل به نقطه اختلاف دیدگاه در 3 قوه قضایی ، تقنینی و اجرایی کشور شده است. از سوی دیگر این موضوع همواره جزو جذاب ترین و پذیراترین سوژه های خبری برای افکار عمومی بوده است.

کد خبر: ۱۱۴۸۶۶

واقعیت این است که در پس زمینه اقتصاد دولتی شبه خصوصی ایران ، بحث مقابله با مفاسد اقتصادی ، شمشیری دو لبه است که باید مرزهای ظریف سه گانه در هم تنیده امنیت سرمایه گذاری ، سلامت و پاکی فعالیت های اقتصادی ، حفظ اعتماد و برآوردن انتظارات مردمی ، عدالت گرایی و نظارت را از یکدیگر تشخیص و جدا کند و در کانون پرمخاطره رقابت های سیاسی و جناحی نیز گرفتار نشود.
«جام جم» در گفتگویی اختصاصی با سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی ، دیدگاه دستگاه قضایی را درباره این موضوع مورد نقد و بررسی قرار داد.
الیاس محمودی در این گفتگو ضمن تشریح مخاطرات و چالشهای دستگاه قضایی در مبارزه با این مفاسد، خبرهای جدیدی از پرونده های دانه درشت ها داد.

قوه قضاییه در سالهای اخیر همواره نسبت به نحوه اطلاع رسانی پرونده های مفاسد اقتصادی در معرض انتقاد بوده است. آنچه از این قوه خواسته شده شفافیت در اعلام نام مجرمان اقتصادی است ، ولی دستگاه قضایی دیدگاه متفاوتی در این زمینه دارد، ریشه این اختلاف نظرها چیست؛

آنچه در روند اطلاع رسانی مفاسد اقتصادی به آن معتقد و مقید هستیم ، حکومت قانون و قانون محوری است. اطلاع رسانی درباره آسیبها و مفاسد اقتصادی باید شعورمابانه باشد نه شعار مابانه. حرکتهای شعاری ، نظام مندی مبارزه با مفاسد اقتصادی را از صورت واقعی و حقیقی خود جدا می کند و جز دامن زدن بر بی اعتمادی مردم و مبهم کردن پرونده ها نتیجه دیگری ندارد. ما باید متوسل به قانون باشیم و مصالح و منافع جامعه را در نحوه اطلاع رسانی در نظر بگیریم. اگر اطلاع رسانی ما باعث جلب اعتماد مخاطبان نشود، چه فایده ای می تواند داشته باشد، قانون اراده مردم است و ما باید به همین اراده متکی باشیم. ماده 188 قانون آیین دادرسی ، شیوه اطلاع رسانی و اعلام اسامی محکومین و متهمین را تعریف کرده است. تشکیل دادگاه های علنی بدون ذکر نام متهمین این تصریح قانون است و نیاز به توضیح ندارد.در چارچوب همین قانون ، دادگاه های مجتمع امور اقتصادی علنی بوده است و هر روزی که خبرنگار برای حضور در دادگاه اراده کرده با ممانعتی روبه رو نشده است. ولی تعهد ما با خبرنگاران این بوده که نام متهمان را ذکر نکنند. بحث دیگری که در ماده 188 قانون آیین دادرسی مطرح بود، این است که حکم قطعی شود و پس از قطعیت حکم اسامی اعلام شود. اکنون هم مجتمع امور اقتصادی قوه قضاییه در چارچوب ماده 188 آیین دادرسی سابق و اصلاحات این ماده آماده اطلاع رسانی درخصوص مفاسد اقتصادی است.

در فضایی که نامزدها با شعار قطع دست مفسدان اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیگیری آن ، گوی سبقت از رقبای انتخاباتی شان را می ربایند، این حق را به مردم نمی توان داد که متوقع باشند که مبارزه با مفاسد و اعلام مجرمین اقتصادی پررنگتر باشد؛

ما نمی توانیم اقتدار قانون و امنیت قضایی که شامل جان ، مال و آبروی مردم است را فدای شعار کنیم. اعتقاد ما این است که ملاک ما امروز آیین دادرسی است. به زبان حقوقی قانون آیین دادرسی ، یک قانون آمره است یعنی ما باید عین قانون را اعمال کنیم. برای عمل به عین قانون هم نیاز به زمان ، تدبیر و اندیشه داریم. نباید اسیر شعارهایی شویم که در تعجیل یا تاخیر در رسیدگی به پرونده ها موثر باشد. شعارزدگی بزرگترین آفت در رسیدگی به این پرونده هاست. اگر عدالت محور و عدالت جو هستیم باید برای آن قاضی یا نهاد قضایی این حوصله و فرصت را ایجاد کنیم که در چارچوب قانون ، به پرونده رسیدگی کند کسانی هستند که به هر علتی دم از مفاسد اقتصادی می زنند به گونه ای که در ذهن مردم متبادر شود که در هر گوشه ای از این مملکت فساد وجود دارد. پرونده های موجود در مجتمع اقتصادی حکایت از میزان فساد و تعداد متهمین آلوده به فساد دارد و می تواند بهترین مدرک برای نمایندگان محترم مجلس و بزرگانی که دست اندرکار مبارزه با فساد هستند، باشد. کسانی که با تعجیل و کم حوصلگی فقط شعار می دهند بزرگترین لطمه را به تدبیر قضایی و عدالت محوری می زنند. ما پرونده شهرام جزایری را در کمترین زمانی که آیین دادرسی تعیین کرده است ، رسیدگی کردیم ، باید در نظر داشت که قانون آیین دادرسی در هیات حفظ حقوق اصحاب پرونده ، مراحل و تشریفات مختلفی را در نظر گرفته است که عبارت از رسیدگی مقدماتی در دادسراها، رسیدگی بدوی در دادگاه ها، تجدید نظر، مجددا شعب دیوان عالی کشور و در صورت لزوم اعمال ماده 2 اختیارات رئیس قوه قضاییه ، این مراحل ، حق و حقوق متهم است و نباید مراحل قانونی را که جزو حقوق اصحاب پرونده است ، نادیده گرفت.

آیا مجتمع امور اقتصادی پرکار است؛

مجتمع امور اقتصادی از نظر کیفی ، مجتمع پرکاری است و با همان تعداد نیرویی که در اختیار داریم سعی می شود در چارچوب قانون به پرونده ها رسیدگی شود.

منظورم از پرکاری بار مراجعات و حجم پرونده هایی است که در این مجتمع به آنها رسیدگی می شود.

پرونده هایی که اینجا رسیدگی می شود، اساسا پرونده های کیفی و حجیم است. نمونه آن پرونده 80 میلیارد تومانی قاچاق است که بیش از 35 متهم در این پرونده دخیل هستند و دهها جلسه علنی در این خصوص برگزار شده است و صدها ساعت وقت برای تشکیل پرونده مقدماتی متهمان توسط ضابطان ، قاضی و کارشناسان صرف شده است.

این مجتمع با چه اهدافی تشکیل شد و معیار خاص بودن پرونده ها برای ارجاع به این مجتمع چیست؛

مجتمع اقتصادی به منظور اجرایی کردن فرمان رهبر معظم انقلاب در چارچوب مبارزه با مفاسد اقتصادی ، حمایت از سرمایه گذاری سالم ، جلوگیری از بروز فساد، تحقیق ، رسیدگی و صدور حکم و اجرای احکام در جرایم اقتصادی تشکیل شد. اخیرا در پی تصریح رئیس قوه قضاییه مبنی بر تصویب دستورالعمل تشکیل مجتمع اقتصادی ، مجتمع با پرونده هایی که دارای وصف جرایم اقتصادی کلان با نصاب 10میلیارد ریال و یا بیشتر باشد، رسیدگی می کند.

در حال حاضر حداکثر مبالغی که تحت عنوان جرایم اقتصادی در این مجتمع رسیدگی می شود، چه مبلغی است؛

در حال حاضر پرونده های 200 میلیارد تومانی موضوع سوئاستفاده از بانک را داریم. البته پرونده هایی با مبالغ بیشتر در حال رسیدگی است ولی پرونده 200 میلیاردی در آستانه رسیدگی نهایی است.

ظاهرا پرونده فرودگاه پیام هنوز به قطعیت نرسیده ، درست است؛

در پرونده فرودگاه پیام تخلفات توسط کاشفین قوه قضاییه کشف و منجر به صدور حکم شد. قسمتی از پرونده در چارچوب قاچاق کالا قطعی شد و در آستانه مطالبه حقوق دولت هستیم و بخش دیگر پرونده که تحت عنوان مجرمانه تحصیل مال به طریق نامشروع و استفاده از سند مجعول و ارتشا است ، در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی است که ان شائالله بزودی اسامی تمامی متهمان اعلام می شود.

اخیرا پرونده مربوط به قاچاق کالا مطرح بود. در این زمینه بیشتر توضیح دهید.

پرونده مشارکت و معاونت در حمل کالای قاچاق در پوشش ترانزیت در دو فقره تحت عنوان مشارکت و معاونت در حمل کالای قاچاق از طریق ترانزیت رسیدگی و اخیرا به اتهامات 40نفر در جلسات علنی دادگاه های مجتمع امور اقتصادی رسیدگی شد و منجر به صدور حکم قطعی شده و پرونده در آستانه اجراست. به تعبیر خبرنگاران متهمان دانه درشت این پرونده عبارتند از علی مشهدی اسماعیل متهم ردیف اول ، به اتهام مشارکت در قاچاق کالا در پوشش ترانزیت از کشور امارات به باکو و آذربایجان به مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیارد و سه میلیون و چهارصد و هشت هزار ریال خسارت به دولت ، پیمان محبی متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت در امر قاچاق در پوشش ترانزیت یکصد و سی و یک میلیارد ریال خسارت به دولت ، مهرداد قطام متهم ردیف سوم به همین اتهام و یکصد و ده میلیارد ریال خسارت به دولت و به انضمام 27متهم دیگر. در پرونده دوم ، قاسم ممتاز فرزند عوض علی به تحمل 74ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 248میلیارد ریال جریمه نقدی به صندوق دولت محکوم شد و از ورود و خروج کالا نیز ممنوع شد. محمدعلی سعدیه و متهمین دیگر هر یک به اتهام مشارکت در کالای قاچاق از طریق ترانزیت به جزای نقدی و محکومیت های قانونی خود رسیدند و پرونده در آستانه اجرای رای است . متهمان با تشکیل یک شبکه و با هماهنگی های قبلی ، کالاهای خارجی را از کشور امارات با هدف ترانزیت و عبور از ایران به مقصد جمهوری آذربایجان و کشورهای همسایه شمالی وارد ایران می کردند، اما پس از ورود این کالاها به داخل کشور، آنها را در بنگاه های مختلف در تهران تخلیه و فک پلمب کرده و به جای آن پودر سنگ جاسازی کرده و در خودروهای ویژه تزانزیت بارگیری و پلمب می کردند. در واقع خودروهای ترانزیت در حالی از کشور خارج می شد که کالاهای اصلی که مجوز ترانزیت داشت در داخل کشور تخلیه شده بود و به جای آن پودر سنگ از کشور خارج می شد. قاسم ممتاز و سایر متهمین از این طریق علاوه بر خساراتی که به حقوق دولت زدند، سودهای هنگفتی به چنگ آوردند.

پرونده زمین خواری سیروس صالحی با فرار متهم ، نافرجام ماند. سرانجام این پرونده چه می شود و چه کسانی در فرار متهم مقصرند؛

سیروس صالحی نه مولود امروز و نه مولود دیروز است. این شخص 30سال در این زمینه فعال بوده است. قوه قضاییه به همت سربازان گمنام و کاشف خود، موفق به کشف جرایم این شخص شد و نسبت به تعقیب این فرد اقدام کرد و بعد از تشکیل پرونده در مجتمع اقتصادی ، در یکی از بازپرسی ها رسیدگی شد و در نهایت به دلیل بیماری و کهولت سن ، با قرار تامین بسیار سنگین ، متهم آزاد می شود. فلسفه بازداشت ، برای جلوگیری از فرار متهم و امحای اسناد است. امروز قرار توقیف احتیاطی و یا اجباری برای اخذ اقرار نیست ، زیرا در عصر حاضر اقرار از طریق فرآیند پرونده مشخص می شود. در واقع اقرار از جنبه طریقت پرونده به دست می آید نه موضوعیت پرونده. قانونگذار محدودیت هایی را برای توقیف احتیاطی اعمال کرده است. این متهم در زمان خود به موقع بازداشت و با قرار وثیقه سنگین آزاد شد و پرونده به طور عادی تحت رسیدگی بود. نواقصی در پرونده مشاهده شد، تکمیل پرونده و رفع نقض آن موکول به اظهارنظر نهاد دیگری در قوه قضاییه بود. این پرونده هم اکنون در مجتمع قضایی تحت رسیدگی است. بازپرس این پرونده منتظر آخرین اظهارنظر دیوان عدالت اداری درخصوص این پرونده است. پرونده دیگری نیز از سیروس صالحی در یکی دیگر از نهادهای قضایی تحت بررسی است. حال این که این متهم ازچه طریقی از کشور خارج شده دافع اتهام های وی نیست و همکاران قضایی ما به مردم اطمینان می دهند که با تمام توان در جهت احقاق حقوق آنها قدم برمی دارند. عمده اتهام های سیروس صالحی ، تحصیل مال به طریق نامشروع ، جعل و پرداخت رشوه است که در 2فقره پرونده در مجتمع امور اقتصادی و دادسرای ناحیه 3در حال بررسی است.

طیف وسیعی از پرونده های مفاسد اقتصادی مربوط به زمین خواری است. آیا رسیدگی به پرونده ها در این مجتمع انجام می شود؛

به دستور آیت الله شاهرودی ، در ناحیه 3 دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد. این ناحیه مامور رسیدگی به پرونده های زمین خواری در تهران و حومه پایتخت است.

گفته می شود پرونده شهرام جزایری به نقطه اولیه خود بازگشته است ، یعنی پس از این سالها از تعیین تکلیف این پرونده باید ناامید شویم؛

پرونده شهرام جزایری در پی اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارجاع شد. بخشی از اتهامات شهرام جزایری اکنون از صلابت و استحکام قضایی برخوردار است ، اما قسمتی از اتهامات وی بخصوص بحث اخلال در نظام اقتصادی مورد ایراد دیوان عالی کشور قرار گرفته که انشائالله با رفع این ایراد، در آینده بسیار نزدیک و رفع نقض تحقیقات ، مردم ایران شاهد اجرای محکومیت هایی خواهند بود.

این که گفته می شود این پرونده به مرحله اولیه خود بازگشته است ، درست است؛

در چارچوب مقررات هر پرونده ای که برای رسیدگی مورد اعتراض اصحاب پرونده و مرجع عالی قرار گیرد، دیوان عالی کشور مسوول رسیدگی شکلی است نه ماهوی. دیوان در صورت وارد بودن اعتراض تجدیدنظرخواهان یا با نقض پرونده یا با رفع نقض ، پرونده را به دادگاه می فرستد. هیچ اتفاق نادری رخ نداده است. دادگاه بدوی مکلف به اجرای دستور دیوان عالی کشور است. برگشت پرونده به دادگاه بدوی فقط به منظور رفع نقض پرونده است.

از پرونده میلیاردی جوان 27ساله چه خبر؛

قبل از پاسخ به این سوال مقدمه ای عرض می کنم. نباید عمده توجه ما به فعل متهم باشد. قانونگذار می گوید هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم است. امروز تمام نقطه نظرات و نگرشها به سمت فعلها رفته است. به عقیده من ، مقوله ترک فعل در حال حاضر کتمان و اغماض می شود. پرونده 200میلیارد تومانی جوان 27ساله بجا و بموقع توسط بازپرس ما تحت رسیدگی قرار گرفت ، ولی همان حرکت عجولانه ای که اعتقاد داریم موجب مصیبت و بروز آسیب به نتیجه پرونده ها می شود، شامل این پرونده هم شد و توقع و انتظار مردم را در زمان خودش بالا برد. ولی به هر حال این پرونده با تمام فراز و نشیبهای خبری آن تحت رسیدگی قرار گرفته است و اخیرا نیز توسط بازپرس پرونده ، قرار مجرمیت برای متهمان صادر شده است . به محض آن که پرونده در دادگاه مطرح شود، با اعلام علنی شدن پرونده جریان رسیدگی به اطلاع مردم می رسد. من در اینجا نکته ای عرض می کنم ، اگر نهادهای خارج از قوه قضاییه به موقع قانونی را اجرا کنند، تاخیر و یا تعجیل در اجرای قانون نداشته باشند، بسیاری از مشکلات و معایب فعلی حل می شود. عمومی نمودن قراردادها از جمله ترک فعلهایی است که غفلت از آن موجبات فسق و فجور را فراهم کرده است . اگر همه قراردادها اعم از مزایده و مناقصه بموقع به اطلاع مردم برسد و مردم با آمادگی کامل بتوانند در مناقصه ها و مزایده ها شرکت کنند، ما شاهد دفع بسیاری از ترک فعلها می شویم. از سوی دیگر عمومی برگزار نشدن قراردادهای مناقصه و مزایده برخلاف قانون است و این ترک فعل موجب سوئاستفاده رانت خواران و مفسدین می شود. همچنان که اکنون با چشم مسلح و غیرمسلح به نحوه عملکرد دستگاه قضایی درخصوص رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی نگاه می کنیم باید کمی هم به عملکردهای دستگاه های خارج از قوه قضاییه که موجبات ترک فعل را فراهم می کنند نگاه کنیم. از جمله باید به عدم اجرای قانون ، فقدان شفافیت ، نواقص در قانون ، جنگ بخشنامه ها با قانون و موارد دیگر دقت شود.

ظاهرا بانکها پای ثابت در پرونده های تخلفات اقتصادی هستند، علت چیست؛

متاسفانه بانکها بدون بررسی اعتبار وام گیرنده و یا اصالت اسناد، اقدام به پرداخت وام و گشایش اعتبار می کنند. در پرداخت وام 60میلیاردی به شخصی ، املاک معرفی شده توسط ایشان به وسیله بانک ترهین شد، ولی بعد از اعلام عجز وام گیرنده برای پرداخت اقساط وام و تصمیم بانک برای ضبط وثیقه ، مشاهده شد که املاک تحت رهن برای وام 60میلیاردی بیشتر از 10میلیارد ارزش ندارد. یعنی به دلیل دقت نکردن کارگزاران بانک ، 50میلیارد تومان تحت الشعاع ترک فعل و در آستانه هدر قرار گرفته است و یا پرداخت وام کلان با شرایط آسان که تکرار شده است مقصر با التفات در اینجا بانک است و قوه قضاییه باید جبران مافات ترک فعل نهادهای خارج از قوه را برای استیفای حقوق بیت المال کند. کسانی که اهل شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند، با نگرش شرعی و قانونی به این اصول هم توجه کنند. تصویب قوانین خاص در مجلس ، مبارزه با فعل و ترک فعل در مقام پیشگیری توسط قوه مجریه و دقت در حسن اجرای قوانین در قوه قضاییه موجب جلوگیری از این تخلفات می شود. یکی از مسائلی که بعضا مشاهده می شود، عدم رغبت بانکها و نهادهای اقتصادی به طرح شکایت و اقامه دعوی به موقع و بجا در مراجع قضایی است. نهادهای اقتصادی نباید منتظر اقدامات دستگاه قضایی باشند. باید با وحدت قلب و همدلی همه ما به سمت اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب برویم و اگر شکایت به موقع و اقامه دعوی به موقع شود، ما با این گزارش های به موقع ، از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری می کنیم.

پرونده های اقتصادی عموما پیچیده هستند و سیر رسیدگی طولانی دارند، متناسب با پیچیدگی پرونده ها، آیا از کارشناسان زبده ای در این خصوص برخوردار هستید؛

قضات ما زبده اند. سعی ما این است که علاوه بر حضور قضات زبده در حقوق کیفری و مسائل اقتصادی از کارشناسان دیگر نیز استفاده کنیم و با تصویب رئیس قوه قضاییه بزودی در مجتمع ، مستقر می شوند. همچنین در جهت حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی ، شورایی تحت عنوان شورای مجتمع اقتصادی تشکیل شد که متشکل از معاون اول قوه قضاییه ، وزیر دادگستری ، رئیس حوزه نظارت قضایی ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس مجتمع امور اقتصادی به عنوان دبیر شورا، هر هفته تشکیل جلسه می دهند و موانع حقوقی و اجرایی به بحث و گفتگو گذاشته می شود.

تصور این است که رئیس مجتمع قضایی رسیدگی به امور اقتصادی یا قضاتی که درخصوص این پرونده ها کار می کنند با فشارهای زیادی از جانب ذی نفعان پرونده ها مواجه باشند. آیا این تصور درست است؛

امروز قضات ، راست قامتان تاریخ اند. قضات این مجتمع نفوذناپذیر و راست قامتند. من به هیچ وجه تحت فشار شخصیت های حقیقی و حقوقی نبوده ام و اگر فشاری باشد در جهت عدالت محوری و قاطعیت در پرونده نسبت به دفع فشارها اقدام می کنیم و اساس رنجش دوستان ما شعارهایی است که گاهی وقتها به صورت ظالمانه بر پیکر همکاران قضایی اعمال می شود.

از آقازاده ها و حاشیه های مربوط به آنان زیاد صحبت می شود. وقتی پرونده یک آقازاده در برابر شما قرار می گیرد، با چه دشواری هایی مواجه می شوید؛

بحث آقازاده و کلمه آقازاده مولود یک سلسله اوهام است. ما به جای آقازاده ، چرا از خادم زادگان صحبت نمی کنیم. چرا از خادمین صحبت نمی کنیم؛ را این همه از فسادهای ناشی از افعال آقازاده ها صحبت می کنیم. ما سوگند یاد می کنیم که در مجتمع امور اقتصادی و در پرونده های موجود، ما آقازاده نداریم. خادم زاده زیاد داریم که در جبهه های مبارزه با مفاسد اقتصادی و در جبهه های دیگر توسعه مملکت شرکت دارند، متهم چه آقازاده باشد، چه کوچک زاده ، از نظر ما متهم است و از نظر ما در چارچوب اصول حاکم بر عدالت ، از اصل مساوی بودن مجازات ها و قطعی بودن مجازات ها برخوردار است.

منابع رجوع پرونده ها به مجتمع عمدتا از کجاست؛ از وزارت اطلاعات ، قوه قضاییه ، کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی ، دیوان محاسبات و...؛

امروز کاشفین ما، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و بعضا دیوان محاسبات و یا کاشفین درون قوه قضاییه هستند و بر مبنای اطلاعات اشخاص و دادستان ، زمینه تشکیل پرونده را فراهم می کنند.

پرونده های مفاسد اقتصادی در کدام حوزه ها بیشتر مطرح است؛

توزیع فراوانی عناوین محرمانه پرونده ها عمدتا در زمینه تضییع حقوق دولتی ، تصاحب غیرقانونی اخذ و پرداخت رشوه و پورسانت ، کلاهبرداری ، تبانی در معاملات دولتی ، جعل اسناد، تحصیل مال از طریق غیرمشروع ، خیانت در امانت. تا سال گذشته درصد تضییع حقوق دولتی یا تصاحب غیرقانونی 16.6درصد، اخذ و پرداخت رشوه 4.88درصد، کلاهبرداری 14درصد، تبانی در معاملات دولتی 4.4درصد، اخذ پورسانت 1.75درصد، جعل سند 16.64درصد و تحصیل مال از طریق نامشروع 3.12درصد بوده است.

آفت شعار

در نحوه اعلام نام مفسدان اقتصادی از سوی دستگاه قضایی با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده ایم. پرونده شهرام جزایری و برخی دیگر از پرونده های پس از آن ، پوشش رسانه ای وسیعی داشت ، اما پس از آن قوه قضاییه درباره این گونه پرونده ها وارد یک سکوت رسانه ای شد، علت چیست؛ در پرونده شهرام جزایری و یا پرونده هایی که بعد از آن ، رسانه ای شد، به هیچ وجه اراده قوه قضاییه عدول از ماده 188نبوده است. در همان ایام تاکید ما بر برگزاری دادگاه همراه با اعلام گزارش آن بدون ذکر نام بود. شاید یکی از موارد نادری که مقداری با شعار آمیخته شد و همین مساله هم بر سرنوشت پرونده تاثیر گذاشت پرونده شهرام جزایری بود. سوئاستفاده از جو حاکم و فضای مسمومی که ایجاد شده بود، درنهایت باعث شد در حین رسیدگی و بعد از رسیدگی ، یکسری اسامی افشا شود که موجبات هتک و تاخت و تاز به آبروی عده ای شد که هنوز خاطرات شیرین کشف چنین مفاسدی را با تلخی خود آزرده می کند. به نظر من نمی توان گفت که آن روز ما در فراز اطلاع رسانی شفاف درباره مفاسد اقتصادی بودیم ، امروز هم در فرود نیستیم. امروز در خط قانون قرار گرفته ایم. امروز در خط صیانت از آبروی مردم قرار گرفته ایم. قانونمداری جامعه ، بی طرفی قاضی و دستگاه قضایی و عدالت محوری از مولفه های مردم سالاری دینی است. یکی از موجبات عدالت محوری جامعه نیز حفظ آبروی مردم و متهمان است.