از مهندسان 700 هزار تومانی تا رفتگری که 6 ماه دستمزد ندارد! / آقایان ناظر فقط هدیه نگیرند!

احمد صفری در گفت وگو با جام جم آنلاین با اشاره به اینکه نامگذاری امسال به عنوان حمایت از کالای ایرانی موجب خرسندی و امیدواری کارگران و تولید کنندگان شده، گفت: نباید صرفا به حمایت از کالای ایرانی اکتفا شود، امروز تولید کننده ای که با سرمایه خود بنگاه و یا شهر صنعتی را تاسیس کرده و موجب اشتغال بکار جمعیت قابل توجه ای از متقاضیان کار شده است از لحاظ ارایه تسهیلات و تخصیص ردیف های یارانه ای باید مورد توجه دولت قرار گیرند تا کارفرما هم در بحث حقوق ومزایای قانونی با ملایمت بیشتری با کارگر برخورد نماید. وی افزود: بنده بعضا مشاهده کرده ام در یکی از کارخانجات خودروسازی مهندسین برق قدرت با ماهیانه 900 هزار تومان کار می کنند و جالب اینجاست 200 هزار تومان هم برای حق بیمه از آنها کسر می شود. یعنی مهندس این مملکت برای 700 هزار تومان از 8 صبح تا 5 بعداز ظهر باید در کارگاه کار کند و حتی 50 درصد حقوق اصلی خود را هم دریافت نمی کند. چنین شرایط کاری در هیچ جای قانون کار مندرج نیست. صفری فارغ از مسایل حقوقی و عرفی قانون کار را به مسئولین خطاب کرد: انصافا ناظرین حوزه کار صرف نظر از مباحث قانونی، این گونه کاستی ها را در واحدهای تولیدی منعکس و پیگیری کنند و فکر کنند این افراد جای خواهران و برادران آنها هستند نه اینکه پس از بازدید پیش مدیر عامل قسمت بروند با دریافت هدیه، جای بقیه افراد امضا بزند که همه پرسنل از شرایط کار راضی هستنند. وی به نمونه مصداقی این گونه اجحاف ها در حق کارگر پرداخت و خاطر نشان کرد: در استان کرمانشاه یکی از کارشناسانی که بعنوان ارزیاب به یکی از واحدهای تولیدی اعزام شده بود تا ببیند آیا کارفرما حق و حقوق کارگر را قانونی پرداخت می کند در این امر اهمال کاری داشت در جایی که ما بعنوان مسئول باید حق الناس را در نظر قرار دهیم و اجازه ندهیم همین دستمزد اندکی که کارگر می گیرد با بی مسئولیتی ما ضایع گردد. این نماینده مجلس با ابراز تاسف نسبت به نحوه پرداخت حق و حقوق برخی از کارگران عنوان داشت: بعضا مشاهده می شود کارگران حوزه هایی همچون رفته گران روزمزد شهرداری 50 تا 70 درصد حقوق خود را دریافت می کنند و گاها 6 ماه یک بار حقوق دریافت می کنند. لذا از دولت جدا توقع داریم در بخش نظارت عملکرد کارفریان جدیت بیشتری به خرج دهد و با متخلفین برخورد قانونی کند.