دائم از فرصت شغلی صحبت می‌شود نه اشتغال؟/ در خوشبینانه‌ترین حالت آمار اشتغال ثابت خواهد ماند

معصومه آقاپور علیشاهی، درباره آمارهای ارایه شده از سوی دولت در زمینه اشتغال به جام جم آنلاین گفت: باید درنظر داشته باشیم در تمامی مصاحبه‌ها و اظهار نظر‌ها دائم از فرصت‌های شغلی صحبت شده است نه اینکه اعلام شود این تعداد نفر مشغول به کار شده‌اند، بنابراین اختلاف نظرها در این زمینه است و باید شفاف‌سازی صورت پذیرد.

آقاپور علیشاهی تاکید کرد: نوسانات نرخ ارز طی شش ماه گذشته باعث شده هزینه‌های تولید تقریبا 30 درصد افزایش یافته باشد درحالی که نه بازار کشش این افزایش قیمت را دارد و نه شرایطی فراهم است که تولید کنندگان با استفاده از صادرات یا دیگر موارد بتوانند این افزایش هزینه‌ها را جبران کنند.

این نماینده مجلس درباره سهم بخش‌های مختلف در افزایش 30 درصدی هزینه‌های تولید گفت: براساس مطالعاتی که انجام شده است 17 درصد افزایش نرخ دستمزد کارگران صورت گرفته و از طرفی نرخ رسمی دلار یعنی 4200 تومان نزدیک به 10 درصد افزایش را به تولید تحمیل کرده. این درحالی است که 20 درصد سود تسهیلات بانکی در کنار 15 درصد افزایش نرخ اجاره بها همراه دیگر بخش‌ها مجموعا قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخل را امسال 30 درصد گران کرده که در شرایط فعلی نگران کننده است.

وی معتقد است افزایش قیمت کالاها در شرایط فعلی به نوعی باعث کوچک شدن صنعت و در نهایت افزایش نرخ بیکاری در جامعه خواهد شد به این دلیل که سفره خانوار کوچک شده و در نهایت تقاضا روند نزولی خواهد داشت از این رو تولید کنندگان بازاری برای عرضه محصولات خود ندارند و نمی‌توانند تولید و پرسنل خود را در سطوح فعلی یا قبل از سال نگهدارند. به همین دلیل فاصله ایجاد شده بین تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید بگونه‌ای باید برطرف شود که تنها پاسخ آن کاهش نیروی انسانی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: روند یاد شده باعث می‌شود درطول سال جاری تعطیل شدن واحدهای تولیدی به خیل بیکارانی آینده که هم اکنون شاغل هستند خواهد افزود و در خوشبینانه‌ترین حالت که دولت به آن تکیه دارد می‌توان نرخ شاغلان ابتدای سال جاری را در پایان سال تجربه کرد، پس پیش بینی این است که نرخ بیکاری پایان سال تقریبا همان میزان میزان سال گذشته باشد خواهد بود.

عدم اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده

وی درباره تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن در روند تولید نیز تصریح کرد: مالیات برارزش افزوده از سال 86 اجرایی شده است که متاسفانه زیرساخت‌های آن ایجاد نشده بود و به همین دلیل از جاده اصلی خارج شدیم و درنهایت به دره افتادیم.

آقاپور علیشاهی با اشاره به سهم عدم اجرای صحیح مالیات برارزش افزوده در کاهش تولید معتقد است براساس تحقیقات انجام شده یکی از عوامل خروج 30 درصدی بنگاه‌های تولیدی از چرخه فعالیت اقتصادی همین نکته بوده که به همین دلیل زمینه اصلاح آن ایجاد شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: برای آغاز روند اصلاح شرایط فعلی تصمیم براین شد که تا سال 1400 شمسی شرایط خاصی جهت حمایت از تولیدات داخلی درنظر قرار گیرد اما در این دوره با استفاده از منابع مالی تعیین شده زمینه نصب صندوق‌های مکانیزه فروش جهت حذف مالیات بر ارزش افزوده در بخش تولید نیز فراهم خواهد شد.

این نماینده مجلس سیاست حذف قانون مالیات برارزش افزوده یا حتی اعمال مالیات ترجیحی برای تولید کنندگان را در دوره‌ای محدود یک مسکن کوتاه مدت دانست و گفت: در شرایط فعلی باید توجه داشته باشیم برای بهبود شرایط تصمیم‌گیری شده نه اینکه راهکاری قطعی ارایه کرده باشیم. به این دلیل که کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به واسطه اجرای چنین سیاستی می‌تواند مشکلات دیگری به دنبال داشته باشد.

وی معتقد است برای دسترسی به اهداف تعیین شده باید طی یک دوره سه ساله در واقع تنفسی مصنوعی به تولید بدهیم تا در دوره اجرای طرح سیاست‌های ریشه‌ای و عملی برای تولیدکنندگان تدوین واجرایی شود در غیر این صورت نباید شک کنیم که حذف مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات ترجیحی تولید کنندگان تنها مسکنی است که درد را موقت تسکین خواهد داد.

آقاپور درباره حمایت از کالای ایرانی نیز به خبرنگار ما گفت: مقام معظم رهبری در این زمینه تاکید دارند بنابراین برهمه واجب است که در این راستا گام برداشته و تصمیم‌گیری کنند اما نکته اینجاست که اکنون بازار داخلی با توضیحاتی که قبلا به آن اشاره شد کشش ایجاد رونق نداشته و نمی‌تواند کمک شایانی به تولید داشته باشد، پس تنها راهکار دستیابی به بازارهای خارجی است.

وی در ادامه افزود: برهمین اساس برای دستیابی به بازارهای هدف صادراتی از مهرماه سال گذشته با تاکید مجلس شورای اسلامی و هماهنگی وزارت امور خارجه، معاونت اقتصادی در این وزارتخانه ایجاد شده تا این معاونت بتواند با بکارگیری نیروهای متخصص مستقر در سفارتخانه‌های کشورمان زمینه معرفی کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف خارجی فراهم کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: افرادی که در این زمینه قرار است مسئولیت برعهده بگیرند باید تحصیلات اقتصادی یا مدیریت بازرگانی داشته و سوابق مدیریتی آنها به تایید معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه رسیده باشد تا براساس نقشه راه تعیین شده بتوانند متناسب با نیازهای بازار کشور محل ماموریت خود انجام وظیفه کنند.

آقاپور تصریح کرد: تاکنون تجارب مثبتی از فعالیت این گروه در کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، ترکیه، فرانسه، جمهوری آذربایجان و روسیه داشته‌ایم که امیدوارم در آینده بتوانیم در دیگر سفارتخانه شاهد ادامه این روند باشیم چون تنها راهکار برون رفت صنعت از رکود فعلی استفاده از ظرفیت بازارهای خارجی است.

عماد عزتی / جام جم آنلاین