بیمه شخص ثالث شامل خودروهای فرسوده نمی‌شود

به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود زندی سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در شهرها اظهار کرد: در گذشته قانون مشخصی برای ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده نبود، اما هم اکنون با تصویب قانون هوای پاک و وضع قوانین محکم تر نسبت به تردد خودروها، مالکان خودروهای فرسوده را به نوسازی و تعویض خودروهای فرسوده خود مکلف کرده‌ایم.

وی از بیمه نکردن خودروهای فرسوده خبر داد و گفت: در قوانین جدید بیمه شخص ثالث شامل خودروهای فرسوده نمی‌شود و خودروهای فرسوده‌ای که در سطح شهر تردد می‌کنند روزانه 50 هزار تومان جریمه می‌شوند.

منع قانونی نگهداری از خودروهای فرسوده در مصوبه هوای پاک

زندی با بیان اینکه در قانون هوای پاک نگهداری از خودروهای فرسوده منع قانونی دارد، گفت: به همین منظور برای فروش خودروهای فرسوده مصوباتی وجود دارد به عنوان مثال با ورود هر خودرو وارداتی با مصرف بیش از 10 لیتر در 100 کیلومتر باید 4 خودرو فرسوده از چرخه تردد خارج شود.

وی با اشاره به تسریع خروج خودروهای فرسوده از سال 92 تاکنون افزود: طی سال‌های 92 تا 95، حدود 980 هزار دستگاه خودرو فرسوده از چرخه تردد خارج شدند، این در حالی است که این میزان در سال‌های گذشته به دلیل ضعف در سازوکارهای موجود کمتر بوده است.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر سازوکارهای موجود برای خودروهای فرسوده شامل فروش و اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودرو است.

وی افزود: طبق مصوبه قانون هوای پاک، تولید کنندگان خودرو ملزم بودند که در ازای تولید خودروهایی با مصرف سوخت بیش از 8.5 لیتر در هر 100 کیلومتر، خودروهای فرسوده را از چرخه تردد خارج کنند که این مصوبه نیز لغو شد.

فقدان تسهیلات لازم برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل

زندی در رابطه با مکاتبات انجام شده با سازمان‌های دولتی برای کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی مکلف به اجرای مصوبه و قانون هوای پاک هستند، مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات که وظیفه نظارت بر قانون و دستورالعمل ها را دارند.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تسهیلاتی برای خروج خودروهای سواری فرسوده وجود ندارد، گفت: بر اساس مصوبات موجود دولت برای فروش وسایل حمل و نقل عمومی راهکاری را تکلیف کرد که برش اقتصادی نیز به همراه داشته باشد، اما تاکنون برای خودروهای سواری هیچ سازوکاری مشخص نشده است.