به گزارش جام جم آنلاین از میزان، در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاههای CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام نمایند.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب. و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانهها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاههای اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی نموده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین خبر داد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
یک تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
سید رضا صدرالحسینی در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین خبر داد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد