تبلیغات غیرقانونی بازی با جان و مال مردم

به گزارش جام‌جم، سال‌هاست که کلاهبرداری از طریق تبلیغات در سامانه پیام کوتاه اپراتورهای تلفن همراه در کشور ادامه دارد، برخورد با مجرمان هم نتوانسته درس عبرتی برای متخلفان باشد. ظاهرا ناهماهنگی دستگاه‌ها سبب شده است همچنان عده‌ای با این ترفند در دام کلاهبرداران بیفتند و قربانی شوند.

این پیامک‌ها هر روز به شکل نوینی تکامل ‌می‌یابند و پیچیده‌تر و به‌روز می‌شوند. بیشتر این پیامک‌ها با ادعایی از مشترکان می‌خواهند رقمی را به شماره‌ای ارسال کنند و پس از آن داستان کلاهبرداری به جریان می‌افتد و مشترک تلفن همراه تبدیل به قربانی می‌شود.

قربانی با افتادن در دام کلاهبرداران، تمام اطلاعات حساب بانکی خود را فاش می‌سازد و با خالی شدن حسابش کلاه گشادی سرش می‌رود یا محصولی بی‌کیفیت یا غیربهداشتی تحویل می‌گیرد که یا از مبادی قاچاق وارد کشور شده یا به صورت غیرقانونی در کارگاه‌های غیرمجاز زیرزمینی تولید شده است.

ظاهرا بیشتر این پیامک‌ها از پنل‌های ویژه ارسال پیامک‌های انبوه که اپراتورها در اختیار پیمانکارانشان قرار می‌دهند، ارسال می‌شود. اما نظارت بر محتوای این پیامک‌ها ضعیف و موکول به بروز مشکل یا شکایت مردم است.

فریب مشتریان، با تبلیغات ماهواره‌ای

سال گذشته رئیس قوه قضاییه درباره کسانی که بویژه با رسانه‌های ماهواره‌ای همکاری می‌کنند، عنوان کرد:‌ «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم است.»

در ابتدای همین هفته نیز تسنیم به نقل از منابع آگاه قضایی خود خبر داد که برخی شرکت‌های معتبر و معروف فعال در ایران که از طریق ارائه آگهی تبلیغاتی، منابع مالی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان را تأمین می‌کردند، پلمب شدند. ظاهرا این شرکت‌ها که با پرداخت مبالغی هنگفت مبادرت به خریداری سریال‌های ترکیه‌ای برای تبلیغات محصولات تولیدی خود کرده‌اند، با دستور مقام قضایی پلمب و برای پاسخگویی نسبت به اتهامات مطروحه، به دادسرا احضار شده‌اند.

آن‌طور که محمد حیدری، مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌ رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان می‌کند تبلیغ کالا در همه شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان ممنوع است و هر شخص حقیقی و حقوقی یا شرکتی که به این شبکه‌ها سفارش آگهی بدهد، خلاف ضوابط جاری قانونی عمل کرده است و با آن برخورد قانونی خواهد شد.

با این تفاسیر، به نظر می‌رسد با شرکت‌های شناخته‌شده داخلی که اقدام به تبلیغ محصول خود از شبکه‌های ماهواره‌ای می‌‌کنند،‌ بسرعت برخورد می‌شود. اما چرا با کالاهای وارداتی قاچاق یا محصولات غیرمجاز که توسط این شبکه‌ها تبلیغ می‌شود و تنها راه ارتباطی آن با مشتریان از طریق پیامک است، برخورد قانونی صورت نمی‌گیرد و تبلیغ این محصولات همچنان در سطح گسترده از طریق این شبکه‌ها ادامه دارد؟

حیدری با اشاره به این‌که دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی بنا به شرح وظایف قانونی رصد تبلیغات بازرگانی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان را از ابتدای سال 1386 در دستور کار خود قرار داده است، می‌گوید:‌ ما بیش از 80 شبکه فارسی‌زبان ماهواره‌ای غیرسیاسی را به صورت روزانه و مستمر رصد می‌کنیم و اطلاعات به دست آمده را به صورت منظم و دسته‌بندی شده به سازمان‌ها و دستگا‌های مربوط از جمله وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صدا و سیما ارسال می‌کنیم. به گفته او، این دستگاه‌ها مسئول بررسی و رسیدگی به این تبلیغات هستند.

اپراتورها مسئول محتوا نیستند

اپراتورها اصولا بستر انتقال محتوا را فراهم می‌کنند که یکی از شیوه‌های آن پیامک است. اما نهادها و دستگاه‌های دیگری در عرصه‌های مختلف وظیفه صدور مجوز را به عهده دارند؛ برای مثال در حوزه دارو وزارت بهداشت، در حوزه محتوای درسی و آموزشی، وزارت آموزش و پرورش یا در زمینه فرهنگ و هنر، وزارت ارشاد وظیفه صدور مجوزهای لازم را دارند و اپراتورها وظیفه سرویس دهی به این نهادها را عهده‌دار هستند.

این نظر دکتر داوود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران است که در گفت‌وگو با جام‌جم سه گونه نظارت بر تبلیغات را برمی‌شمرد؛ «نخست نظارت همگانی به صورتی که مردم اگر موردی را دیدند به وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات اعلام تا آنها برخورد ‌کنند.» به گفته او، هر فردی که در این زمینه شکایتی داشته باشد، می‌تواند به اپراتورها مراجعه و شکایت خود را تنظیم کند و در این بخش همه چیز قابل پیگیری است.

او نظارت دوم را نظارت سازمانی می‌خواند که به عهده نهادهایی چون وزارت بهداشت است. به باور زارعیان سومین نوع نظارت می‌تواند بر عهده مدعی العموم باشد که درصورت مشاهده تخلفی می‌تواند کار نظارتی را انجام دهد و با توجه به ماهیت پیامک ارسالی، از دستگاه مربوط بخواهد برخورد لازم را انجام دهد.

او با بیان این‌که اپراتورها تا زمانی که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد نمی‌توانند با متخلفان برخورد کنند، می‌افزاید: اپراتورها حق ندارند محتوای مکالمات و پیامک مردم را شنود کنند یا ببینند.

زارعیان همچنین در ارتباط با شماره‌هایی که شبکه‌های ماهواره‌ای برای ارتباط با مشتریان خود در اختیار آنها می‌گذارند، می‌گوید: این شماره‌ها همواره رصد می‌شود و برخورد با این متخلفان از طریق مراجع قانونی و قضایی صورت می‌گیرد. اما از آنجا که تعداد این شماره‌ها زیاد است به نظر می‌رسد که برخوردی صورت نگرفته است.

به گفته او، گاهی برخی با سوءاستفاده و سیمکارت یک فرد غیرمطلع را بدون این‌که به نام خود ثبت کنند خریداری می‌کنند. زارعیان از مردم می‌خواهد سیم‌کارت خود را در اختیار کسی قرار ندهند.

سرهنگ محمدرضا اکبری، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی نیروی انتظامی نیز با بیان این‌که هر پرونده‌ای نیازمند اعلام شکایت یک فرد یا شاکی خصوصی است، به جام‌جم می‌گوید: اگر جرم مشهود باشد یا اخباری به دست پلیس برسد، می‌توان پرونده‌ای را عملیاتی کرد و گزارش آن را در اختیار دادستان قرار داد. به گفته او، در مورد دوم پلیس فتا نظارت بر تبلیغات در فضای مجازی را برعهده دارد، اما در مورد اول، شکایت‌های متعددی در زمینه کلاهبرداری از طریق پیامک یا تبلیغات ماهو‌اره‌ای به دست ما رسیده است.

اکبری هر چند اشاره می‌کند فراوانی شکایت‌ها بیشتر در زمینه تماس‌های تلفنی یا پیامک‌هایی با محتوای برنده شدن مشترک است، می‌گوید: در دو موردی که اخیرا پرونده آن به دست ما رسیده است، شاکیان از افرادی که کالا یا خدماتشان را در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ کرده بودند، شکایت داشتند. در یک مورد فردی خود را پزشک معرفی کرده بود و ادعا می‌کرد با داروهای گیاهی بیماران لاعلاج را درمان می‌کند و اینگونه کلاهبرداری میلیونی کرده بود. پرونده دیگر درباره فروش محصول از همین شیوه در یکی از استان‌های کشور بود که در هر دو مورد متهمان شناسایی و دستگیر شدند. به گفته او،‌ شناسایی این متخلفان چندان دشوار نیست.

او می‌افزاید: در نامه‌نگاری با دستگاه‌های مسئول پلیس درخواست کرده است نظارت کافی بر محتوای تبلیغات پیامکی و همچنین تبلیغات ماهواره‌ای صورت بگیرد.

کلاهبرداری با تبلیغات مجازی

به نظر می‌رسد تبلیغات درفضای مجازی شکلی پیچیده‌تر و تکامل یافته تبلیغات پیامکی و شبکه‌های ماهواره‌ای باشد که برخورد با آن دشوارتر است. برای مثال، سرهنگ اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی نیروی انتظامی از سوء‌استفاده برخی افراد از طریق سایت‌های خرید و فروش همچون دیوار و شیپور خبر می‌دهد و می‌گوید: این شیادان، خود را خریدار اجناس معرفی کرده و در نهایت پس از انجام مانورهای متقلبانه و جلب اعتماد فروشندگان به روش‌های ماهرانه‌ای اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

به نظر می‌رسد، نظارت بر تبلیغات در فضای مجازی و واقعی نیاز به عزم همه دستگاه‌های کشور برای مقابله با کلاهبرداران و سوداگران دارد و نهادها باید به صورت جدی‌تر بر عرصه‌های مختلف تبلغاتی نظارت کنند و برخورد با متخلفان را در دستور کار خود قرار دهند.

کمیل انتظاری - جامعه