مُهر تمدید بر سرگردانی سپرده‌گذاران

به گزارش جام‌جم، با اوج گرفتن نارضایتی‌ها از موسسات غیرمجاز و اعتراض‌های گسترده سپرده‌گذاران، ماه گذشته بیش از صد نماینده مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور را کلید زدند و نهایتا مجلس به طور جدی وارد بررسی این موضوع شد.

بر همین اساس با مدیریت هیات رئیسه مجلس، 20 تیرماه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به بهارستان فراخوانده شد تا توضیحاتی در مورد چگونگی تسویه سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به نمایندگان مجلس ارائه کند. مشخص بود که هدف هیات رئیسه مجلس، تعدیل فضای مجلس نسبت به طرح سوال از رئیس‌جمهور بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در مجلس مهلت سه‌ماهه خواست تا معضل موسسات غیرمجاز را حل کند، اما بعد از آن‌که علی لاریجانی به وی فرصت یک هفته‌ای داد تا مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی را رفع کند، سیف به نمایندگان ملت وعده داد که ظرف یک هفته راهکارهای بازپرداخت مطالبات مردم از موسسات مالی را بررسی کند.

با پایان یافتن مهلت یک هفته‌ای بانک مرکزی، سیف روز جمعه گذشته نسبت به پیشنهاد مجلس برای حل معضل سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز از طریق اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی واکنش منفی نشان داد و اعلام کرد:‌این کار تورم‌زاست و بانک مرکزی ترجیح می‌دهد منابع سهامداران این موسسات را شناسایی و پول سپرده‌گذاران را تامین کند.

اکنون پیگیری جام‌جم از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد با استنکاف بانک مرکزی برای حل فوری معضل غیرمجازها، مجلس سه اقدام را در دستور کار دارد:‌ اعلام وصول سوال از رئیس‌جمهور، ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه و تصویب لایحه دوفوریتی الزام دولت به حل معضل موسسات غیرمجاز. البته این اقدامات، پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس صورت خواهد گرفت.

پیشرفتی حاصل نشده

علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی و طراح اصلی سؤال از رئیس‌جمهور درباره ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، با اشاره به این‌که همه تلاش امضاکنندگان سؤال از رئیس‌جمهور درباره نابسامانی وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری این بود که سؤال در صحن اعلام وصول شود، به جام‌جم گفت: از آنجا که توضیحات رئیس‌ کل بانک مرکزی در جلسات تشکیل شده با نمایندگان مجلس قانع‌کننده نبوده است، اصرار داشتیم سؤال اعلام وصول شود.

وی اظهار کرد: حتی خود آقای پزشکیان هم که به نمایندگی از هیأت رئیسه مجلس برای گفت‌وگو با آقای سیف در جلسات شرکت می‌کرد، می‌گوید که پیشرفتی حاصل نشده است.

نماینده مردم زنجان با بیان این‌که نمایندگان مردم برای رسیدگی به موضوع سپرده‌گذاران از رئیس جمهور سوالی را مطرح کردند، اما هنوز نتیجه نداشته است، گفت:‌ اگر نمایندگان به این موضوع رسیدگی نمی‌کردند، اعتماد مردم از شبکه بانکی به کل سلب می‌شد و از آنجا که مجلس به صورت قانونی نمی‌تواند از رئیس‌کل بانک مرکزی سؤال کند، این سؤال را از رئیس‌جمهور مطرح کردند تا پاسخ دهد و قرار بود هفته گذشته با ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی، سپرده‌های مردم برگردانده شود.

وی اضافه کرد: تاکنون اقدام اجرایی از سوی دولت و بانک مرکزی نسبت به ایجاد خط اعتباری صورت نگرفته و حتی تمایل به این کار مشاهده نشده است. این موضوع را رئیس مجلس در میان گذاشت و آقای لاریجانی تاکید کرد به دلیل دخیل بودن قوه قضاییه در این ماجرا، بهتر است دو هفته دیگر این مهلت تمدید شود.

وقف‌چی با تاکید بر این‌که مجلس قصد دارد از راه تعامل این موضوع را حل کند، ادامه داد: مسیر ما تعاملی است، اما اصلاً از موضع خود عقب نشینی نمی‌کنیم و باید اصل پول سپرده‌گذاران برگردانده شود.

گزارش‌های بانک مرکزی با گزارش‌های مردم متفاوت است

دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به خبرنگار ما گفت: در یک ماه اخیر جلسات مستمری در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و نمایندگان به این نتیجه رسیدند که اقدامات دولت کافی نبوده از این رو کمیسیون اقتصادی وارد عمل شد تا بتواند به این مشکلات پایان دهد.

وی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی درباره تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری آماده و به هیات‌رئیسه مجلس ارائه شده است و پس از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت. در صورت تصویب گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی ‌بر تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری، تخلفات بانک مرکزی مستقیما به دستگاه قضایی می‌رود تا بدون تشریفات نسبت به تخلفات بانک مرکزی درخصوص موسسه کاسپین اقدام شود و این اقدام در کشور بی سابقه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اقدام دیگر نمایندگان برای حل مشکل مؤسسات مالی و اعتباری، سؤال از رئیس‌جمهور است؛ سؤال از رئیس‌جمهور در هیات‌رئیسه مطرح شده و هیات‌رئیسه در حال رایزنی برای منتفی کردن بررسی این سؤال است ولی طبق خبرهای موجود، به‌رغم این‌که تعدادی از نمایندگان از امضای خود برای سؤال از رئیس‌جمهور در مورد موسسه مالی و اعتباری کاسپین انصراف داده‌اند، هنوز بیش از 100 نفر از نمایندگان بر امضای خود اصرار دارند و هیات‌رئیسه نتوانسته است آنان را متقاعد کند. طبق آیین‌نامه مجلس اگر 74نفر در مورد یک موضوع امضایشان باقی بماند سؤال در صحن علنی باید مطرح شود.

پورابراهیمی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حل معضل سپرده‌گذاران کاسپین تصریح کرد: گزارش‌هایی که بانک مرکزی به ما می‌دهد با گزارش‌های مردم متفاوت است از این رو نمی‌توانیم جمع‌بندی درستی انجام دهیم. طبق اعلام و بررسی‌های بانک مرکزی قرار است سود متعارف بانک مرکزی به سپرده‌ها پرداخت شود.

وی همچنین به مخالفت دولت با ایجاد خط اعتباری برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس طرحی را برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری آماده کرده‌اند و باید با دولت بر سر اجرای این طرح توافق کنیم؛ زیرا این طرح دارای بار مالی است. ظاهرا دولت در هفته گذشته این طرح را در هیات وزیران مطرح کرده، اما مورد مخالفت قرار گرفته است. هیات وزیران با هر روشی که برای تأمین مالی مؤسسات پیش‌بینی شده که هم خط اعتباری و هم بودجه عمومی است، مخالفت کرده است.

هنوز کاری صورت نگرفته است

علی‌اکبر کریمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به جام‌جم گفت: دولت و بانک مرکزی به ساماندهی موسسات غیرمجاز و بازپرداخت سپرده‌های مردم خیلی تمایل ندارند. اکنون مجلس در تعطیلات است و بعد از این مدت اگر عملیاتی صورت نگرفته بود، طرح دو فوریتی که به هیات رئیسه تقدیم شده، اجرایی خواهد شد.

وی افزود: مجلس اصرار دارد با ملاحظات قانونی موضوع را تعیین تکلیف کند و هر روز به بانک مرکزی مهلت می‌دهد تا آن را به اجرا دربیاورد.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد