امتیاز خاص اقتصادی به فرانسه

به گزارش جام جم آنلاین از صبح نو، IPC یکی از دردسرسازترین پروژه های وزارت نفت در دولت یازدهم است.

برخی کارشناسان هنوز هم نتوانسته اند بعد از 17 ویرایش و اصلاحاتی که روی پیشنویس این قراردادها اعمال شد، آن را هضم کنند و به نفع منافع ملی کشور بدانند تا جایی که کار به دفتر مقام معظم رهبری و سازمان بازرسی کل کشور رسید و از سوی دفتر رهبر انقلاب به آقای زنگنه تذکر داده شد و درخواست اصلاح صورت گرفت و رهبری هم در سخنرانی رسمی اعلام کردند که تا این اشکالات رفع نشده، دولت قراردادی امضاء نکند.

بیژن نامدار زنگنه در مراسم امضای قرارداد نفتی با توتال، سخنرانی خود را با جمله «امیدوارم مرحلهای تازه در صنعت نفت رقم بخورد» آغاز کرد و گفت:«در انتخابات ۲۹ اردیبهشت مردم به ما گفتند که عملکرد ما در نفت به عنوان بخشی از دولت مورد تاییدشان است. امضای قرارداد با توتال تحولی در صنعت نفت است که قطعاً دستاورد برجام و انتخابات ریاست جمهوری است.»

قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت بدسابقه توتال فرانسه، در حالی امضا شد که هنوز ماده8 مصوبه دولت درباره تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی اجرایی نشده و از سویی دیگر توتال نقش مهمی در تأخیر طولانی مدت به وجود آمده در توسعه فاز 11 پارس جنوبی ایفا کرده است و بر خلاف توافقنامه با ایران در سال 79، توسعه مرزیترین فاز پارس جنوبی، 8 سال به تأخیر افتاد و در سال 87، توتال اعلام کرد که ریسک سرمایه گذاری در ایران با توجه به تحریمها، بسیار زیاد است و کشورمان را ترک کرد.

بر اساس این قرارداد، سهم ایران 19.9 درصد، سهم توتال 50.1 و سهم شرکت چینی30 درصد است.

در ادامه این گزارش، در گفت و گو با آقای محمدعلی خطیبی نماینده پیشین ایران در سازمان اوپک، قرارداد ایران با توتال را بررسی کردیم.

با توجه به سهم حداقلی طرف ایرانی در این کنسرسیوم، چگونه جایگاه مدیریتی و نقش آفرینی ایرانیان طی ۲۵سال آینده حفظ خواهد شد؟

در این قرارداد جایگاه شرکت ایرانی ما حداقلی است و کلاً مدیریت در اختیار طرف مقابل است و در واقع ما جایگاه خاصی از نظر مدیریت نداریم. همانطور که می دانید بخش کوچکی از این کنسرسیوم در اختیار شرکت ایرانی است و بخش اعظم آن در اختیار شرکت توتال و طرف چینی است.

چه نوع تکنولوژی و در چه فرایندی و چگونه در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی به طرف ایرانی منتقل خواهد شد؟

ما در کشور، به کرات سکوهای مختلف نفتی را ساخته و نصب کردهایم؛ از سوی دیگر عمده فازهای پارس جنوبی از سوی شرکت های ایرانی توسعه پیدا کرده است. در زمان تحریم شرکت های خارجی رفتند و این شرکت های ایرانی بودند که پارس جنوبی را توسعه دادند. از سویی دیگر فاز 11 پارس جنوبی از آخرین فازهای این مجموعه است و شرکت های ایرانی در شرایطی دشوار و سخت، فازهای مختلف آن را توسعه دادند فلذا به نظر نمیرسد که شرکت توتال تکنولوژی خاصی را به طرف ایرانی منتقل کند چراکه مهندسان ایرانی خود به تکنولوژی های سکوسازی و غیره رسیده و بارها آن را اجرایی کردهاند. تکنولوژی هایی که قرار است به طرف ایرانی منتقل شوند، تکنولوژی های نوین یا دست نیافته ای نیستند که بخواهیم بگوییم برای اولین بار انجام می شود.

با توجه به سوابق توتال در معطل نگه داشتن فاز ۱۱طی سالیان گذشته چه تضمین و تعهدی بر تکرار نشدن اتفاقات گذشته گرفته شده است؟

قراردادهای قبلی ایران با شرکت های خارجی، قراردادهای «بای بک» بود که ایران در این قراردادها آزادی عمل بیشتری داشت اما در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC امتیازات زیادی به طرف مقابل داده و محدودیتهایی برای ما ایجاد شده است. برای مثال در قراردادهای «بای بک» اگر یک شرکت خارجی به تعهدات خود عمل نمی کرد ما مجاز بودیم کار را گرفته و به شرکت های دیگر واگذار کنیم اما در قراردادهای IPC نمی توان این کار را انجام داد و دست و بال ما بسته است.

از سویی دیگر شرکت توتال شرکتی است که در ایران و قطر روی پروژه نفتی مشترک این دو کشور کار میکند اما نکته اش این است که قرارداد توتال با شرکت قطری قرارداد PS است اما با ایران قرارداد IPC امضا کرده است؛ به همین دلیل ممکن است به خاطر منافعی که در قرارداد با قطر دارد، کارهایی را به نفع آنها انجام دهد و خبرهایی درباره جابجایی اطلاعات ایران وجود داشت که اینها به ضرر ماست؛ به همین دلیل توصیه می شود، با شرکت هایی که در میادین مشترک با کشور مقابل قرارداد دارند، قراردادی منعقد نشود.

همچنین شرکت توتال سابقه خوبی در پارس جنوبی نداشت و در شرایط تحریم بر خلاف توافقنامه عمل کرد و از کشور رفت.

به همین دلایل کارشناسان معتقدند که این قرارداد جدید با توتال عجیب است، آن هم در شرایطی که آزادی عمل ایران در این قراردادهای جدید کاهش یافته است.

به نظر شما در این قرارداد، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص بند ۸ تدابیر مقام معظم رهبری و تأییدیه آن اخذ شده است؟

متاسفانه این قرارداد که روز گذشته به امضا رسید رسانهای نشده است و ما تنها بر اساس اطلاعات گذشته می توانیم درباره آن قضاوت کنیم، اما پیش از این علاوه بر 8 بند تدابیر رهبری، بیش از 100 ایراد به قراردادهای جدید نفتی وارد شده بود که نمی دانیم قرارداد روز گذشته بر پایه اصلاحات این موارد امضا شده است یا خیر؛ اما به نظر می رسد که دولت در امضای این قرارداد تعجیل کرده است چراکه بسیار بر امضای قرارداد نفتی پافشاری می کرد تا شاید آن را به عنوان دستاورد دولت یازدهم نشان دهد. پیش از این، در این دولت هیچ قرارداد نفتی منعقد نشده و تنها در حد تفاهمنامه و توافقنامه بوده است، اما برای اظهارنظر درباره مفاد این قرارداد نفتی دولت باید آن را منتشر کند تا متخصصان و کارشناسان درباره آن نظر دهند.

با توجه به اینکه مفاد این قرارداد منتشر نشده و به گفته شما در امضای آن تعجیل شده است، این نگرانی وجود دارد که در برخی جاها سبب ضرر رساندن به منافع ملی کشور شود با توجه به اینکه توتال شرکت خوشنامی نیست و پیش از این کارشکنی هایی در توسعه فاز 11 پارس جنوبی داشته است؟

در قراردادهای «بای بک» قراردادها 4 تا 5 سال بود و شرکت ها بعد از انجام تعهدات خود پولشان را دریافت کرده و میرفتند اما قراردادهای IPC قراردادهایی طولانی مدت از 25 سال تا 40 سالاند و این زمان کوتاهی نیست؛ برنامه ای است که دو تا سه دهه را در بر میگیرد، به همین دلیل از دولت انتظار میرفت که در امضای آن دقت های لازم را صورت داده و بعد از انجام اصلاحات در IPC و دریافت نظر نمایندگان و کارشناسان، این قرارداد به امضا می رسید.

این روزها مراودات ما با کشور فرانسه بیشتر شده است و به نظر می رسد امضای قرارداد با شرکت فرانسوی توتال تا حدی هم سیاسی باشد. برای مثال عمده قراردادهای خودروسازی ما هم با فرانسه است و جزء اولین کشورهایی است که دولت تصمیم دارد شریک تجاریمان باشد، اما نباید فراموش کرد که آنها ملاحظاتی را فراموش نمی کنند؛ برای مثال فردای سفر دکتر ظریف به فرانسه و حضورش در کاخ الیزه، پاریس میزبان میتینگ منافقین بود؛ پس خیلی نباید به مراودات سیاسی با این کشور خوشبین بود و توقع داشت که فرانسه گروه های مخالف و معارض ما را کنار بگذارد، چراکه در مراودات بین المللی اگر کشوری امتیازات اقتصادی دریافت میکند، امتیازهای سیاسی به کشور مقابل میدهد اما در برخورد فرانسه با ایران، این موضوع صادق نیست فلذا نمیشود که امتیاز اقتصادی داده و امتیازی نگیریم. این بده بستان ایراد دارد و در عرف بین الملل هم نیست، به نظر میآید دولت باید در این موارد دقت کند.