عقبـگرد به زیان تولید

در این زمینه کارشناسان تاکید می‌کنند تمرکز بازرگانی در یک بخش می‌تواند قدرت اعمال نفوذ در وزارتخانه‌ها را از سوی این نهاد افزایش داده و طرح‌های حمایت از تولید و همچنین استقلال و خودکفایی در بخش‌ کشاورزی را نیز تضعیف کند.

قدرت گرفتن حامیان واردات

در همین زمینه، حسن حیدری، کارشناس کشاورزی با هشدار نسبت به حذف قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی در قالب لایحه تفکیک وزارت صنعت گفت: مهم‌ترین ابزار مدیریت تولید، دسترسی به بازار است، بنابراین اگر این ابزار مهم را از تولید‌کننده بگیریم، نباید انتظار عملکرد مثبتی از آن داشته باشیم به همین دلیل اگر چنین اتفاقی عملی شود، قطعا وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند به وظایف خود دقیق عمل کند.

حیدری در ادامه تاکید کرد: اصولا ساختار مدیریت تولید باید به گونه‌ای باشد که مدیر بتواند اختیار بازار فروش را داشته باشد، اما اگر بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شود قطعا بروکراسی و چندپاره شدن سیاستگذاری‌ها می‌تواند به زیان تولید منجر شود.

این کارشناس کشاورزی معتقد است شرایط فعلی یکی از بهترین شیوه‌های کنترل بازار و واردات است؛ به این دلیل که خود تولید‌کننده بیشترین دغدغه ‌را برای بقای خود دارد. از این رو دقیقا با رصد بازار و با درنظر گرفتن منافع خود سعی در سیاستگذاری خواهد داشت، درحالی که لایحه اخیر در واقع قدرت دادن به حامیان واردات است.

حیدری با اشاره به اظهار نظر گروهی که می‌گویند وزارت کشاورزی در این زمینه موفق نبوده است به خبرنگار ما گفت: این گروه باید در نظر داشته باشند که شاید ابزار کافی و دقیق در اختیار وزارتخانه مورد نظر قرار نداده‌ایم، بنابراین اگر هم دستاوردی آن طور که پیش‌بینی شده نبوده است، باید توجه داشته باشیم مشکل کجاست و آن را برطرف کنیم. به عنوان مثال در وزارت صنعت عملا ادغامی صورت نگرفت و ساختارها همان ساختارهای سابق است.

وی با اشاره به این که بخش بازرگانی همچنان از وزارت کشاورزی مجزاست تاکید کرد: همین امتیاز باعث شده اتفاقا وزیر جهاد کشاورزی در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و همچنین کاهش واردات بسیار موفق‌تر از دیگر بخش‌ها عمل کند چون مقاومتی در این وزارتخانه نداشت؛ درحالی که در وزارتخانه‌هایی مثل وزارت صنعت می‌بینیم لابی‌های قدرتمند طرفدار واردات همواره مانع‌تراشی کرده و سیاست‌های حمایتی وزیر را با چالش مواجه می‌کنند. به عنوان مثال در وزارت جهادکشاورزی حجم واردات غذا از سال 91 تا امروز پنج میلیارد دلار کمتر شده است.

به گفته این کارشناس کشاورزی در این دوره تصمیم‌هایی از سوی دولت در بخش کشاورزی اتخاذ شده که بی‌سابقه بوده است، چون با استفاده از قانون فعلی توانستند منافع صادرات محصولات کشاورزی را به منافع وارداتی گره بزنند. به عنوان مثال برای واردات موز، تجار باید محصولی مثل سیب درختی یا هر محصول دیگر که مازاد تولید داشتیم را صادر کنند تا بتوانند مجوز واردات دریافت کنند که این یک نمونه بارز از دستاوردهای شرایط فعلی است و نباید آن را از بین ببریم.

حیدری درباره دلایل ارائه پیشنهاد حذف قانون تمرکز وظایف وزارت جهادکشاورزی گفت: آن زمان که قانون تمرکز مطرح شد بسیاری از افرادی که حامی واردات بودند، اعتقاد داشتند این قانون دستاورد زیادی نخواهد داشت و بسرعت تغییر خواهد کرد. درحالی که امروز با توجه به دستاوردهای مثبت و همچنین کاهش نفوذ، همان افراد به این دلیل علیه آن وارد میدان شده‌اند تا دوباره دروازه‌های واردات در کشورمان باز شوند.

این کارشناس کشاورزی درباره اهمیت باقی ماندن تمام اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد تاکید کرد: اغلب کشورهای صنعتی در حال حاضر از همین شیوه استفاده می‌کنند. اگر به این سیاست دقت نداشته باشیم و دوباره وزارت بازرگانی را مهیا کنیم، قطعا به این دلیل که واردات ارزان‌تر از تولید است زمینه‌های تولید از بین رفته و اصولا توان تولید رقابت‌پذیر در بازارهای بین‌المللی را نخواهیم داشت‌. از این رو لازم است هنگام بررسی لایحه مذکور نمایندگان و قانونگذاران به این نکته توجه ویژه داشته باشند که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری حمایت از تولید، اولویتی است که نباید فراموشش کنیم.

حیدری گفت: اگر به روند توسعه یافتن کشورهای صنعتی دقت داشته باشیم، می‌بینیم هیچ یک از کشورهای صنعتی توسعه یافته با سیاست‌های اقتصادی درهای باز به جایگاه فعلی نرسیده‌اند و با استفاده از سیاست‌های حمایتی مبتنی بر بازار یعنی خرید تضمینی، جایزه‌های صادراتی و‌... به نوعی تولید را قدرتمند کرده و پس از آن سیاست‌های جدیدی جایگزین کرده‌اند. به عنوان مثال در بخش کشاورزی، اتحادیه اروپا در دهه 70 میلادی تا اوایل دهه 90 یک نوع سیاست حمایتی داشته و پس از آن متناسب با بازارهای هدفش و توانمندی تولید سیاست‌های نوینی جایگزین کرده است.

ضربه جدی به تولید

علی‌محمد شاعری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هم با اشاره به احیای مجدد وزارت بازرگانی، معتقد است: اگر مسئولیت بخش بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی جدا شود، ضربه‌ای جدی به تولید داخل وارد شده و زمینه‌های اشتغال مولد را در داخل کشور از بین می‌برد، چراکه بخش بازرگانی زمانی که وزارتخانه بود بیش از آن که به سمت صادرات و حمایت از تولید داخل گام بردارد در جهت واردات کالاهای خارجی و محصولات کشاورزی تولید خارج به کشور اقدام می‌کرد. شاعری با بیان این که اگر وزارت بازرگانی احیا شود ما با کاهش تعرفه‌های محصولات وارداتی کشاورزی مواجه می‌شویم، افزود: تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد سبب ایجاد رانت‌خواران ویژه و مافیای وارداتی در این وزارتخانه می‌شود، که با فشار بر وزارت بازرگانی اقدام به اخذ مجوز واردات محصولات کشاورزی غیرضرور کرده و بازار داخلی را از محصولات کشاورزی خارجی انباشته می‌کنند و این کار به زیان تولید داخل است.

وی با تاکید بر این که فرآیند تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی یکپارچه است، ادامه داد: مبدأ تولید محصولات کشاورزی که مزارع کشاورزی، باغات و عرصه‌های روستایی بوده تا بازارهای هدف که بازارهای داخلی و خارجی هستند یکپارچه دیده می‌شود، لذا مسئولیت از مزرعه تا سفره مردم باید برعهده یک وزارتخانه باشد، که این وزارتخانه جهاد کشاورزی است.

این نماینده مجلس با بیان این که سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت جهادکشاورزی، در جهت حمایت از تولید داخل است، یادآور شد: در سال‌های اخیر که بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، عملکرد بسیار خوب و رضایت‌بخشی داشته و مبادلات فرامرزی در حال افزایش و میزان واردات در حال کاهش است.

کاهش واردات دستاورد شرایط فعلی

شاعری تصریح کرد: تراز منفی تجاری در بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده و میزان واردات محصولات کشاورزی از حدود هشت میلیارد دلار به سه میلیارد دلار کاهش یافته است. آمارها بیانگر این است که وزارت جهادکشاورزی هم اکنون نسبت به زمانی که بخش بازرگانی محصولات کشاورزی از آن جدا بود موفق‌تر عمل می‌کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با بیان این که جداشدن بخش بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی اقدامی کارشناسی نبوده و کاری عبث و بیهوده است، تصریح کرد: این اقدام سبب بزرگ شدن دولت، افزایش بوروکراسی و افزایش ناهماهنگی بین بخش‌های اقتصادی دولت می‌شود و در جهت حمایت از تولید داخل و اشتغال مولد نیست.

وی افزود: احیای وزارت بازرگانی از سویی هزینه‌های جاری دولت را افزایش داده و از سوی دیگر سبب گشوده شدن بازارهای داخلی به سمت محصولات کشاورزی خارجی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت شاعری با بیان این که احیای وزارت بازرگانی در راستای واردات محصولات خارجی و حمایت از تولید خارج است، یادآور شد: ساختار بازرگانی در وزارت جهادکشاورزی وجود دارد، لذا باید ضعف‌ها را رفع کرد نه این که ساختار موجود را به طور کلی از بین برد، مسئولیت بخش بازرگانی راهبردی را از وزارت جهاد جدا کرد و انتظار حمایت از تولید داخل را داشت؛چرا که این احیا خلاف برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی افزود: با جدایی بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تصمیم می‌گیرد تعرفه‌ها را چگونه وضع کند و چه میزان واردات داشته باشد، لذا انحصار واردات در دست عده‌ای خاص قرار می‌گیرد و همان بلایی که در سال‌های گذشته بر سر محصولات استراتژیک همانند گندم و برنج آمد دوباره تکرار می‌شود.

عماد عزتی

اقتصاد