اقتصاد ترکیه در انتظار تحولات تازه

این در حالی است که براساس اصول اقتصادی بازارها زیاد به انجام همه‌پرسی‌ها علاقه‌ای نداشته و معمولا صاحبان سرمایه به شرایطی باثبات و آرام تاکید دارند که این روند در شرایط فعلی ترکیه دیده نمی‌شود. نکته قابل توجه درباره نتایج اقتصادی همه‌پرسی ترکیه این است که در شرایط فعلی و تغییرات سیاسی سراسر جهان بخصوص ریاست دونالد ترامپ بر کاخ سفید، آغاز روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همه‌پرسی در ایتالیا و فرانسه، روابط اقتصادی میان ترکیه و اتحادیه اروپا به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری خود رو به تیرگی گذاشته و صاحبان سرمایه زیاد از آینده ابراز امیدواری نمی‌کنند.

جنگ لفظی و نوسان تابلوهای بورسی

با آغاز تبلیغات داخلی و خارجی دولت رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه برای جلب نظر آراء اتباع کشورش، ممانعت از برگزاری جلسات مختلف تبلیغاتی در برخی کشورهای اروپایی مثل هلند و آلمان باعث شد تا روابط سیاسی میان این کشورها و دولت ترکیه روبه تیرگی گذاشته و حتی به جنگ لفظی تبدیل شود.

در این شرایط هفته گذشته بود که شهروندان ترکیه در 57 کشور مختلف جهان و اروپا با حضور در کنسولگری‌های این کشور آراء خود را نسبت به پاسخ مثبت یا منفی رفراندوم یاد شده به صندوق‌ها ریخته و بحران‌های خارجی را تا حدودی به پایان رساندند، اما رئیس‌جمهور ترکیه در آخرین سخنرانی خود دوباره آتش زیر خاکستر اختلاف ترکیه با اروپا را برافروخت و گفت: در صورت موفقیت در همه‌پرسی یاد شده، در روابط خود از جمله طرح عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بازنگری کرده و شرایط تازه‌ای روی میزمذاکره خواهد گذاشت. این اظهار نظر اردوغان باعث شد بورس استانبول به عنوان یکی از نمادهای اقتصادی این کشور با یک درصد سقوط به سخنان اردوغان واکنش نشان دهد و باعث شد کارشناسان بیشتر به مشکلات اقتصادی این کشور تاکید داشته باشند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند دخالت‌های غیرمنطقی بانک مرکزی ترکیه برای جلب آرای مردم عاملی برای غیرواقعی بودن نمادها خواهد بود و نمی‌توان این نمادها را برای پیش‌بینی‌های اقتصادی در آینده به کار گرفت.

پنجمین شریک تجاری اروپا در بحران

شکیر توران، کارشناس اقتصادی در اودی بانک استانبول، درباره آینده اقتصادی ترکیه با توجه به حوادث اخیر ترکیه مثل کودتای نافرجام تابستان گذشته می‌گوید: بررسی شرایط و رشد اقتصادی ترکیه می‌تواند دورنمایی تقریبا منطقی از اقتصاد این کشور برای فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.

توران با اشاره به مبادلات اقتصادی ترکیه و اتحادیه اروپا تاکید می‌کند: توجه به تغییر مبادلات اقتصادی این کشور و اتحادیه اروپا بیانگر بروز مشکلاتی در آینده نزدیک است به صورتی که تا پیش از کودتای اخیر ترکیه، می‌بینیم حجم مبادلات اقتصادی میان این کشور به عنوان پنجمین شرکت تجاری این منطقه 145 میلیارد دلار تجاری میان دو منطقه بوده است، در حالی که طی ماه‌های اخیر و افزایش تنش میان آنها روند نزولی به خود گرفته که براساس برآوردهای یورو استات تقریبا یک درصد افت را تجربه کرده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند، برآوردهای دیگر بیانگر آن است که تراز تجاری میان ترکیه و اتحادیه اروپا تقریبا به نفع ترکیه سنگینی کرده به صورتی که امروز شاهد افزایش صادرات ترکیه به اروپا هستیم در صورتی که واردات این کشور از اتحادیه اقتصادی اروپا کاهش داشته است؛ این روند اگرچه در ظاهر به نفع اقتصاد ترکیه بوده، اما به دلیل این که ترکیه بیشتر مواد اولیه از اروپا وارد می‌کرده احتمال تنش در آینده نزدیک را نشان می‌دهد. وی نکته تعیین‌کننده در آینده اقتصادی ترکیه را کاهش ارزش پول ملی این کشور در مقابل دلار آمریکا عنوان می‌کند و می‌گوید: از زمان بروز کودتای گذشته تا امروز لیر ترکیه تقریبا یک چهارم ارزش خود را از دست داده و روند افزایش نرخ تورم در سرزمین عثمانی روبه فزونی گذاشته تاجایی که آخرین برآوردها از تورم ترکیه عدد 29/11 درصد را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی به کمک لیر آمد

با نزدیک شدن زمان برگزاری رفراندم ترکیه، ارزش پول ملی این کشور بیش از گذشته به دلایل یاد شده تحت فشار قرار گرفت تا جایی که باز هم 4 درصد از ارزش خود در مقابل دلار آمریکا را از دست داد.

ابراهیم آکسوی، استراتژیست اقتصادی در بانک HSBC در این زمینه می‌گوید: با افت ارزش 4 درصدی اخیر از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 17 درصد ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار کاهش یافته است.

آکسوی در ادامه می‌افزاید: این روند بدترین عملکرد پول ملی ترکیه از ابتدای سال 2014 میلادی بوده است و در صورت ادامه می‌تواند مشکلات عمده‌ای را برای صاحبان سرمایه در این منطقه ایجاد کند و از انعطاف‌پذیری اقتصاد ترکیه در آینده بکاهد.

این استراتژیست اقتصادی معتقد است با توجه به تغییرات سیاسی و روابط اقتصادی میان ترکیه و شرکای اصلی تجاری خود بخصوص اتحادیه اروپا، بازنده اصلی لیر ترکیه است که در آینده نزدیک می‌تواند مشکلات عمده‌ای را در اقتصاد این کشور ایجاد کند.

وی در ادامه ضمن اشاره به ضعف بانک مرکزی در کنترل بحران و همچنین دخالت در ارزش لیر ترکیه به صورت مصنوعی تاکید کرد: دولت اردوغان برای دستیابی به آرای بالاتر به صورت مصنوعی در بازار لیر دخالت دارد و بانک مرکزی را وادار به جریان‌سازی مصنوعی در اقتصاد این کشور کرده است که این روند تبعات بسیار نامناسبی در آینده برای وی درپی خواهد داشت.

آکسوی با اشاره به منابع مالی در اختیار بانک مرکزی نیز می‌گوید: بانک مرکزی با تزریق منابع مالی دراختیارش در بازار شرایطی ایجاد کرده است که ادامه روند ریزش ارزش لیر در مقابل دلار متوقف شود در حالی که این منابع ارزانقیمت پولی در اختیار بانک مرکزی رو به پایان است و کم‌کم بانک مرکزی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است اکنون منابع مالی ارزانقیمت در اختیار بانک مرکزی به نصف میزان خود در ژانویه رسیده و همین محدودیت در نهایت می‌تواند عاملی در بروز مشکلات باشد و روندی تصاعدی برای کاهش ارزش لیر ترکیه فراهم کند.

پل مک نامارا، مدیر سرمایه‌گذاری GAM در لندن می‌گوید: با توجه به این که بانک مرکزی ترکیه سعی در کنترل نرخ بهره شبانه بانک‌ها در سطح قبل از نوسان‌های اقتصادی یعنی 25/9 دارد، محدودیت منابع می‌تواند عاملی برای افزایش نرخ بهره وام‌های شبانه میان بانک‌ها تا 75/11 درصد شناخته شود که این روند تبعات اقتصادی قابل توجهی برای ترکیه آن هم در شرایط فعلی خواهد داشت.

نامارا در ادامه می‌افزاید: کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها با بهره مناسب به صاحبان صنایع و همچنین کاهش توانمندی تولیدی و گران‌تر شدن کالاهای ترکیه در ادامه سهم بازار‌های خارجی این کشور از اتحادیه اروپا یا دیگر کشورها را با چالش مواجه کرده و می‌تواند به نوعی رشد اقتصادی سرزمین عثمانی را متوقف کند که این یعنی شکست بزرگ برای دولت اردوغان حتی اگر در زمینه سیاسی موفق شده باشد.

مترجم: عماد عزتی

اقتصاد

منبع: DW، تودی زمان، یورو نیوز