دولت از یک‌سو بر ضرورت هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی و رساندن منابع به اقشار کم‌درآمد تأکید می‌کند و از سوی دیگر، نهاد نظارتی مجلس می‌گوید حذف خانوارها از این طرح با احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ انطباق ندارد و فاقد مجوز قانونی است. دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه امسال، ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به‌صورت مطلق و با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی شده است. این در حالی است که قانون‌گذار در احکام بودجه، حکمی مبنی بر آزمون وسع یا حذف مشمولان از این طرح مقرر نکرده و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم نیز که ناظر بر آزمون وسع هستند، صرفا به موضوعات بیمه‌ای اختصاص دارد. بر این اساس، حذف بخشی از مشمولان کالابرگ، فاقد مجوز قانونی است.
با این حال دولت از آبان‌ماه بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ را آغاز کرده است. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۵ آبان از اجرای مرحله نخست این تصمیم و حذف یک میلیون خانوار خبر داد. به این ترتیب، با بعد خانوار ۳/۳ نفر، حدود ۳/۳ میلیون نفر در معرض حذف از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ قرار می‌گیرند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خانوار‌هایی که اعتبار کالابرگ آنها در آبان‌ماه شارژ نشده، مسیر ثبت اعتراض و درخواست بازبینی را اعلام کرده است. او درباره سقف درآمدی مشمولان بیان کرد: برای خانوار‌های یک تا سه‌نفره، درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان، برای خانوار چهار نفره درآمد کمتر از ۲۷ میلیون تومان و به ازای هر نفر اضافه، هفت میلیون تومان به این سقف افزوده می‌شود. همچنین اگر خانواری سه‌نفره باشد و سه خودرو یا سه ملک داشته باشد، مشمول دریافت کالابرگ نخواهد شد. در آبان‌ماه و در مرحله نخست اجرای این اصلاحات، تعدادی از خانوارها اعتبار کالابرگ دریافت نکردند. این افراد می‌توانند پس از اطمینان از وضعیت موجودی کالابرگ، درخواست بررسی مجدد خود را از طریق سامانه حمایت ثبت کنند.
افزایش کالابرگ کم درآمد‌ها از محل حذف پردرآمد‌ها
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در نشست خبری سخنگوی دولت و در پاسخ به پرسشی درباره حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ، گفت: اعدادی که درباره حذف خانوارها مطرح شده، دقیق نیست و کمتر از ۱۰ درصد خانوارها مشمول بازنگری خواهند شد. وی افزود: در ابتدا قرار بود کالابرگ برای همه هموطنان اجرا شود، اما با توجه به شرایط فعلی، رویکرد عدالت‌محور دولت و نگاه ویژه رئیس‌جمهور، تصمیم بر بازنگری و اصلاح فرآیند اجرا گرفته شد. زنگنه با تأکید بر این‌که بازنگری در وضعیت خانوارها به معنای حذف قطعی آنها نیست، گفت: امکان بررسی و بازنگری از طریق درگاه‌های مختلف برای مردم فراهم شده است. به گفته وی، بر اساس آمار فعلی، ۹/۵۳درصد خانوار‌های کشور مشمول افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ می‌شوند. همچنین از نظر توزیع جغرافیایی، ۴۲درصد شهرستان‌ها از اجرای این تصمیم منتفع خواهند شد و در وضعیت ۴۹ درصد شهرستان‌ها تغییری ایجاد نمی‌شود.
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره میزان انطباق شیوه جدید پرداخت کالابرگ با رویکرد عدالت‌محور دولت و تأکید رئیس‌جمهور بر حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد، گفت: دولت با وجود محدودیت منابع، تلاش کرده دغدغه‌های رئیس‌جمهور در زمینه عدالت توزیعی را در اجرای این طرح لحاظ کند. البته هیچ سیاستی از ابتدا بدون نقص نیست و بازنگری و اصلاح، بخشی از فرآیند اجرای هر سیاستی است و باید بر اساس بازخوردها، تصمیمات را اصلاح کرد. زنگنه با اشاره به آمار بهره‌مندی استان‌ها از اجرای طرح جدید کالابرگ گفت: بر اساس آمار موجود، حدود ۸۰ درصد خانوار‌های استان سیستان و بلوچستان، ۶۷ درصد خانوار‌های استان کهگیلویه و بویراحمد و ۶۴ درصد خانوار‌های استان‌های لرستان، خراسان شمالی و کردستان از این طرح منتفع شده‌اند. در مجموع، خانوار‌های ۱۸ استان از اجرای این طرح بهره‌مند شده‌اند. هدف این است که حمایت‌ها به افرادی برسد که نیاز فوری‌تری دارند و امکان به‌تعویق‌انداختن تأمین نیازهای‌شان را ندارند.
سخنگوی معاونت اقتصادی و رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این‌که داشتن یک مسکن و یک خودرو باعث حذف کالابرگ نمی‌شود، بیان کرد: کسی که یک منزل و یک خودرو دارد، کالابرگ دریافت می‌کند و بر اساس سرانه‌هایی که اعلام شده، اگر یک خانوار سه نفره بیش از سه ملک داشته باشد مشمول اصلاح و بازنگری شده است. همچنین میزان درآمد و خرید خانوار و همچنین دارایی‌های ملکی، خودرویی، سهام، اوراق بهادار صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ملاک‌های بررسی وسع اقتصادی خانوارهاست.
مطالبات فروشگاه‌ها تسویه می‌شود
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز با اشاره به گذشت نزدیک به یک سال از اجرای نظام پرداخت کالابرگ، گفت: تاکنون بیش از ۸۶۵ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ تامین اعتبار و پرداخت شده است. او همچنین با اشاره به مطالبات باقیمانده در حوزه کالابرگ گفت: مطالباتی مرتبط با کالابرگ وجود داشت که ۵۰همت از آن پرداخت شده و ۴۰ همت دیگر نیز طی هفته آینده پرداخت خواهد شد. امیدواریم با تصمیم‌هایی که در حوزه کالابرگ گرفته می‌شود، بتوانیم قدرت خرید مردم را به‌درستی حفظ کنیم.
معیار حذف باید شفاف باشد
هومن عمیدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با ایرنا با بیان این‌که رشد فزاینده تورم و تاخیر در تسویه مطالبات فروشندگان طرح کالابرگ الکترونیک در ماه‌های اخیر به موانعی در مسیر اجرای صحیح این طرح تبدیل شده‌اند، اظهار داشت: افزایش رقم کالابرگ با افزایش هزینه خانوارها تناسب ندارد. افزایش تورم و رشد قیمت‌ها در ماه‌های گذشته به اندازه‌ای بوده که اعتبار کالابرگ رقم قابل توجهی در مقایسه با هزینه‌های زندگی محسوب نمی‌شود و به همین دلیل خانوارها اغلب اعتبار کالابرگ را صرف خرید اقلام اولیه غذایی می‌کنند.
عمیدی با تاکید بر این‌که باید معیار‌های حذف خانوارها از فهرست مشمولان کالابرگ برای مردم روشن و شفاف شود، تاکید کرد: باید توجه داشت که داشتن برخی دارایی‌ها به معنی برخورداری از قدرت خرید متناسب با هزینه‌های زندگی نیست و بر همین اساس باید وضعیت اقتصادی و وُسع خانواده‌ها در پوشش هزینه‌های زندگی معیار اصلی باشد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که مهم‌ترین اقدام دولت برای حمایت از معیشت و سفره خانوارها، مهار و کاهش تورم است، اظهار داشت: طرح‌هایی، چون پرداخت یارانه و یا کالابرگ الکترونیک به‌عنوان یک ابزار حمایتی در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی می‌تواند برای اقشار بسیار ضعیف جامعه کمک‌کننده باشد، اما نمی‌توان آن را راهکاری برای جبران افزایش عمومی هزینه‌های زندگی دانست. شاید افزایش رقم کالابرگ بتواند به تامین نیاز‌های اولیه اقشار بسیار کم‌درآمد کمک کند، اما در میان اقشار متوسط و حتی خانوار‌هایی که از وضعیت اقتصادی نسبتا بهتری برخوردارند، این طرح نتوانسته است نقش مؤثری در جبران افزایش هزینه‌ها ایفا کند.
دولت چهاردهم، پیش از اجرای سیاست ارزی نیمه دی‌ماه۱۴۰۴، پنج مرحله کالابرگ برای هفت دهک درآمدی و حدود ۶۱میلیون نفر اجرا کرده بود که از دی‌ماه سال گذشته با حذف ارز ترجیحی، اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی کالابرگ به همه ایرانیان تعلق گرفت. اکنون و در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده، حذف حتی بخشی از اعتبار حمایتی می‌تواند بر معیشت گروهی از مردم اثر بگذارد. اکنون انتظار می‌رود دولت علاوه بر انتشار شفاف آمار خانوار‌های حذف‌شده و نحوه هزینه‌کرد منابع آزادشده، معیار‌های حذف را بر اساس واقعیت‌های کنونی اقتصاد خانوارها تعیین و به صورت شفاف اعلام کند تا ابهامی در این زمینه ایجاد نشود و خانوار‌های مستحق این حمایت، از فهرست کالابرگ‌بگیران حذف نشوند.
دکتر همایون: حضرت فاطمه (س) الگویی بیبدیل برای نقشآفرینی بانوان در عرصه تمدنسازی هستند
رئیس مرکز آمار ایران در گفتوگوی اختصاصی با روزنامه «جام‌جم» تشریح کرد
