نقض ۶ حکم قصاص محکومان زیر 18 سال/ احضار ۱۸۰ نفر در پرونده املاک شهرداری

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه هفدهم بهمن ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران اظهارنظر و دفاع از کیفرخواست، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که سر و کار دادستانی با برخی متهمان است که با اقدامات مجرمانه و فریبکارانه وام‌های کلان دریافت می‌کنند و وجوه دریافتی را در جای خود هزینه نکرده و مسترد نمی‌دارند، افزود: در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب گردید که بانک‌ها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی در قبال تسهیلات پرداختی شدند.

اختلاف میان دادسرا و دادگاه

وی در خصوص اختلاف میان دادسرا و دادگاه در خصوص قرار تامین کیفری مرتبط با برخی متهمان پرونده بانک سرمایه که در هفته گذشته رخ داد، اظهار داشت: مبنای اختلاف نظر دادسرا با محکمه جزایی بر اساس تفکیک دادستانی میان بدهکاران و مفسدان بانکی است. دادگاه استدلال کرده است که دارا بودن اقساط معوق و بدهی بانکی جرم نیست. این در حالی است که موضوع پرداخت تسهیلات کلان در بانک سرمایه، ظاهراً بدهی است، اما باطن آن فساد می‌باشد و برخی متهمان پرونده با تشکیل شرکت‌های کاغذی، قراردادها و اسناد غیرواقعی، با استفاده از رانت و پرداخت وجوه به برخی مدیران بانک و... موفق به اخذ تسهیلات میلیاردی شده‌اند.

دادستان تهران در خصوص اعلام اخیر بانک مرکزی پیرامون اقدام آن بانک نسبت به بدهکاران بانکی، اظهار داشت: دادستانی تهران در آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم‌چنین در جلسه با مسوولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد که پنجاه نفر از بدهکارانی که بر اساس رانت و فساد تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دادستانی معرفی کند و در مورد افراد دیگر که از طرق قانونی تسهیلات دریافت نموده و حال در استرداد آن با مشکل مواجه اند یا استنکاف می‌نمایند، از طریق تضمین‌های سپرده شده پیگیری نموده یا از طریق محاکم حقوقی اقدام گردد؛ این درخواست دادستانی در صورت اجرایی شدن، موجب می‌شود مفسدین بانکی هزینه جرایم ارتکابی را بپردازند و در صدد استرداد وجوه بر آیند.

جعفری دولت‌آبادی با تصریح به این نکته که مبارزه نباید به حوزه فساد اقتصادی محدود شود بلکه لازم است در کلیه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت ادامه یابد، اظهار داشت: تاکید بیشتر بر فساد اقتصادی، ناشی از ملموس بودن این جنبه از فساد برای مردم و پر رنگ بودن جلوه ظاهری آن است، اما اقدامات دادستانی صرفاً متمرکز در حوزه اقتصادی نیست.

محکومیت سرکرده باند سرقت مسلحانه به اعدام

دادستان تهران به برخی پرونده‌های مهم در حوزه اجتماعی اشاره کرد که از این جمله، دستگیری اعضای 9 نفره باند سرقت و محکومیت سرکرده باند به اعدام بود که در توضیح این پرونده اظهار داشت: سرکرده این باند، 37 فقره سابقه کیفری به اتهام سرقت دارد و جرایم دیگری از جمله غصب عنوان و جعل اوراق قضایی نیز مرتکب شده است. دادسرای ناحیه 34 اقدامات نامبرده را مصداق افساد فی‌الارض دانسته و بر این اساس کیفرخواست صادر نمود که دادگاه انقلاب با محاکمه متهم، حکم اعدام صادر نموده است که در دیوان عالی کشور قابل اعتراض است.

وی صدور چنین احکامی در مورد باندهای سرقت مسلحانه یا سرقت های مقرون به اذیت و آزار را موجب بالا بردن هزینه جرم دانست و افزود: هزینه جرم برای مرتکبان حرفه‌ای باید افزایش یابد.

جعفری دولت‌آبادی به یک پرونده مرتبط با فساد اجتماعی و امنیتی که اخیراً در دادسرای شهید مقدس مفتوح گردیده پرداخت و اظهار داشت: متهم این پرونده در حوزه واردات لوازم آرایش و بهداشتی در سطح عمده فعال بوده، فعالیت شغلی خود را بستر اقدامات مجرمانه در سطح گسترده قرار داده که در حال حاضر به لحاظ منع قانونی قادر به اطلاع‌رسانی در خصوص اتهامات متهم نیستیم.

دادستان تهران هم‌چنین از صدور کیفرخواست برای یک متهم دو تابعیتی توسط این دادسرا خبر داد.

نقض شش حکم قصاص نفس در خصوص محکومان زیر هجده سال

دادستان تهران با بیان اقدامات دادستانی، به بهره گیری از نکات مثبت قوانین جدید به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد و اظهار داشت: ماده 91 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 302 همین قانون، برای برون‌رفت از اجرای احکام سلب حیات که محکوم مستحق اعدام نیست، راهکارهایی پیشنهاد کرده است و دادستانی تهران در راستای اجرایی نمودن این مواد از قانون، ضمن بازنگری پرونده‌های محکومان به قصاص نفس و افراد کم‌تر از هجده سال که به سلب حیات محکوم شده‌اند، اقدامات مناسبی انجام داده است.

جعفری دولت‌آبادی از ده فقره درخواست دادستانی برای نقض حکم اعدام بر اساس ماده 91 قانون پیش گفته خبر داد که شش مورد پذیرش شده و منتهی به نقض حکم قصاص گردیده است. هم‌چنین در پیشنهاد اعمال تبصره ماده 302 همین قانون اظهار داشت: دادستانی تهران در هفده پرونده قصاص درخواست بازنگری نمود که سه مورد پذیرش و منتهی به نقض حکم شده است.

وی هم‌چنین از پیشنهاد دادستانی تهران به ریاست قوه قضاییه دائر بر اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به 44 حکم صادره در خصوص محکومان به اعدام از بابت مواد مخدر و قصاص نفس خبر داد و افزود: دادستانی تهران ضمن بررسی اولیه احکام سلب حیات در جرم قتل عمد و جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، کمیته‌ای را تشکیل داده که هدف آن بررسی پرونده‌ها پیش از اجرای حکم است و این اقدام دادستانی در اجرای احکام سلب حیات که در صورت وقوع اشتباه در صدور حکم، جبران ناپذیر می‌باشد، اقدامی مفید و موثر بوده که برخی آثار آن اعلام گردید.

دادستان تهران از سرپرستان و قضات خواست در اجرای آراء دقت نموده و چنان‌چه حکمی را خلاف بین شرع تشخیص ‌دهند، پیش از اجرا مراتب را به دادستانی اعلام نمایند.

جعفری دولت‌آبادی از احضار 180 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران خبر داد.