محکومان غیرعمد تا سقف 22 میلیون تومان آزاد می‌شوند

به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی ستاددیه کشور، در جلسه روز گذشته اعضای هیات مدیره این نهاد حمایتی مصوب کردند، نمایندگی‌های استانی به مناسبت سی ‌و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در قالب طرحی با عنوان «بهار انقلاب تا بهار طبیعت» با قید اولویت نسبت به آزادی تمامی بدهکاران مالی و دیه تا سقف 22 میلیون تومان اقدام کنند.

در حال حاضر ١٠ هزار و 510 زندانی جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح از تاریخ 13 بهمن تا 28 اسفند ماه حدود بیست درصد از مددجویان فعلی از بند حبس رهایی یابند.

مدیرعامل ستاددیه کشور پیش تر با اعلام جمعیت 10 هزار و 511 نفری زندانیان جرایم غیرعمد گفته بود: در تفکیک این آمار محکومان مالی، نود درصد آمار عددی را به خود اختصاص داده‌اند.

سید اسدالله جولایی بدهکاران مالی را بیشترین طیف زندانیان جرایم غیرعمد اعلام کرد و گفت: زندانیان چک‌های بلامحل با شش هزار و 845 نفر بیشترین محکومان غیرعمد را به خود اختصاص داده و در این دسته از مددجویان تحت حمایت ستاد دیه استان‌های فارس با 650 محبوس ، گیلان با 538 مددجو و اصفهان با 445 محکوم به ترتیب بیشترین آمار محکومان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی موضوع فرهنگ‌سازی را از عوامل مهم در کاهش محکومان مالی مطرح کرد و افزود: بسیاری از هموطنان ما هنوز نمی‌دانند صدور اوراق تجاری با اطلاع دقیق از وضعیت مالی صادر کننده و علم به این که امکان ایفای تعهد انجام نشده میسر نخواهد شد، یک عمل غیرشرعی است که ماهیت بیع یا هر قراردادی که با استناد به این برگه انجام می‌شود را هم شبهه‌ناک می‌کند، موضوعی که البته بسیاری از استان‌های کشور همچون سیستان و بلوچستان که از نظر وسعت مکانی هم بزرگترین استان کشور محسوب می‌شود در حال حاضر تنها 20زندانی ناشی از صدور چک بدون پشتوانه دارد.

مدیرعامل ستاددیه کشور تصریح کرد: قابل توجه است آمار یاد شده از زندانیان چک که دو سوم محکومان را هم شامل می‌شوند تنها گزارش عددی از محبوسانی است که نه با نیت مجرمانه، بلکه ناخواسته و بر حسب نوسانات بازار رقابتی، محاسبات غلط در معاملات اقتصادی و یا ضمانت از افراد با عنوان «محکومیت مالی غیرکلاهبرداری» روانه زندان شده‌اند و الا آمار آن‌هایی که صرفا بر حسب استفاده نابجا از این این سند تجاری روانه زندان شده‌اند بیش از این رقم است.

جولایی با اعلام آمار دو هزار و 120 نفری زندانیان مهریه گفت: هرچند در قبال محکومان مالی غیرعمد اعم از زندانیان نقفه و مهریه هنوز قانون فعلی نیازمند بازنگری و به روزرسانی است و اگرچه طبق قانون خانواده از صداق بالای 110 سکه رفع جنبه کیفری شده است اما آن چه بیش از هر مولفه‌ای این روزها نیازمند توجه و پیگیری است همین موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی است.