پشت پرده پرونده‌های فساد اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ابعاد گسترده پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه گفت: تخلفات این دو با هم مرتبط است و هر چه جلوتر می‌رویم، به تخلفات گسترده تری می‌رسیم. جا دارد دولت و بانک مرکزی آسیب شناسی جدی در این مورد انجام دهند که اولا چرا این مسائل اتفاق افتاده و چه کار باید بکنند که تکرار نشود. در اینگونه موارد قوه قضائیه وارد می شود و با هزار زحمت متهم را دستگیر و پرونده را رسیدگی می کند؛ ولی اگر موضوع آسیب شناسی و دنبال نشود، این مسائل باز هم تکرار می شود.

به هرحال ما در خدمت بانک مرکزی و دولت هستیم که بیایند ببینند در این صندوق و در بانک سرمایه چه اتفاقی افتاده است.

محسنی اژه‌ای افزود: در این پرونده اولا چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی افراد قرار گرفته؛ بدون این که این افراد تضمینی داشته باشند. تعیین مدیرعامل بر اساس مقررات نبوده و در مواردی بر اساس حمایت و نفوذ بوده که اگر پرونده تکمیل شود، می توان این مسائل را باز کرد. این بانک در طول 10 سال حدود 13 سرپرست و مدیر عامل عوض کرده است. در زمینه چگونگی پرداخت تسهیلات نیز قانون رعایت نشده است. اعتبارسنجی مناسب نیز صورت نگرفته و ضمانت های لازم اخذ نشده است.

محسنی اژه‌ای همچنین گفت: در راستای مبارزه با فساد در همه سطوح جامعه از جمله در دستگاه قضایی، ظرف دو هفته اخیر 5 قاضی و تعدادی کارمند و وکیل هم تحت تعقیب قرار گرفتند که اتهامات آنها اجمالا مسائل مالی است. بنده خواهان آن هستم که در مورد این افراد هیچ اغماضی صورت نگیرد.

وی همچنین با اشاره به پرونده ارزی و بازداشت تعدادی از افراد در ارتباط با آن اظهار کرد: در اثر نوسانات نرخ ارز 19 نفر در مجموع بازداشت شدند که برای 10 نفر قرار وثیقه صادر شد و 9 نفر هم در بازداشت به سر می‌برند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حکم زنجانی که قطعی شده بود به وی ابلاغ شد و همچنین حکم دو نفر از کسانی که در این پرونده محکوم به اعدام شده بودند، نقض شد و تحقیقات مجدد از این دو متهم آغاز شده است. متهم دیگری که در این پرونده فراری و درخارج از کشور بود، دستگیر و به ایران منتقل شد که تحقیقات از وی آغاز شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده ریخته‌گران با 45 متهم و 160 جلد به دادگاه رفته است که رسیدگی به آن کار آسانی نیست و امیدواریم با دقت و سرعت این کار انجام شود.

وظیفه رفع خطر در ساختما‌ن‌ها به عهده دادستانی نیست

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست دیروز با تسلیت حادثه بسیار تلخ ساختمان پلاسکو و جان باختن عده‌ای از آتش‌نشانان گفت: انشاءالله این عبرتی باشد برای همه ما در مورد مسائل مشابه آینده که خدای نکرده چنین اتفاقی تکرار نشود.

محسنی‌اژه‌ای درباره مسئولیت دادستانی درباره حادثه پلاسکو گفت: وظیفه رفع خطر در ساختمان‌ها بر عهده دادستانی نیست بلکه به عهده شهرداری است که البته پلمب اینگونه ساختمان‌ها بوسیله شهرداری بدلایل مختلف امکان‌پذیر نبوده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: فرض کنیم تعداد دیگری از ساختمان‌های مشابه ساختمان پلاسکو وجود داشته باشد. آیا می‌شود همه آنها را پلمب کرد؟ آیا راه منطقی بجای پلمب، رفع خطر از اینگونه ساختمان‌ها نیست؟ آیا شهرداری برای همه این ساختمان‌ها امکانات و بودجه کافی را دارد؟

معاون اول دستگاه قضا، در مقام مقایسه درمورد امکان رسیدگی به موارد مشابه ساختمان پلاسکو، به پاساژ علاءالدین اشاره کرد و گفت: مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات پاساژ علاءالدین ایمنی کافی ندارد. رای تخریب هم صادر شد؛ اما شورای تامین تشکیل شد و در آن شورا فرماندار رسما اعلام کرد که تخریب طبقه مورد نظر علاء الدین صورت نگیرد.

وی گفت: درست است که شهرداری در مورد ساختمان‌های مشابه باید رفع خطر کند؛ اما باید مالکین، ‌صاحبان سرقفلی‌ها و دیگر دستگاه‌های مرتبط هم همکاری کنند و همگی دست به دست هم دهند تا حوادث این چنینی در آینده تکرار نشود. وی ادامه داد: تاکنون کسی در ارتباط با حادثه ساختمان پلاسکو بازداشت نشده و همه دستگاه‌ها تلاش خود را می‌کنند تا بتوانند امدادرسانی اولیه را بخوبی به اتمام برسانند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا به خانواده شهدای حادثه منا، دیه پرداخت شده است یا خیر، گفت: از ناحیه عربستان چیزی به عنوان خسارت به خانواده‌ها پرداخت نشده است. در زمینه دیه حادثه‌دیدگان ساختمان پلاسکو نیز دولت گفته که کمک می‌کند و کسانی که بیمه بوده‌اند، خسارت‌هایشان پرداخت می‌شود.

آخرین وضع فیش‌های نجومی

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرانجام رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی گفت: قرار بود درصورتی‌که دولت به مواردی از تخلف در زمینه فیش‌های حقوقی رسید، موضوع را به قوه قضاییه اعلام کند که تاکنون این امر صورت نگرفته؛ لابد احتمالاً به تخلفی نرسیده‌اند؛ ضمن این‌که دیوان محاسبات هم تاکنون اطلاعاتی را دراین زمینه ارسال نکرده است؛ اما قوه قضائیه پس از آن‌که راسا به این موضوع ورود پیدا کرد، برخی اقدامات را انجام داده است؛ از جمله این‌که تاکنون بیش از 70 نفر احضار شده‌اند که این احضارها براساس اطلاعات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین سپاه بوده است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: حرف ما درباره فیش های نجومی این است که اگر فردی در این زمینه جرمی انجام داده، باید به جرم او رسیدگی شود و اگر جرمی اتفاق نیفتاده، باید بررسی شود که آیا مبالغ را بازگردانده یا خیر. البته برخی افراد احضار شده در پرونده فیش‌های نجومی اعلام کرده‌اند با این‌که مبالغی خاص در فیش‌های آنها آمده، اما این مبالغ قرار بوده بین تعدادی از افراد زیرمجموعه‌ ایشان تقسیم شود. به هرحال بازپرس فیش‌های نجومی مشخص شده و وی صرفا روی این زمینه متمرکز شده؛ ضمن این‌که با تمامی وزرا هم صحبت کرده‌ایم و امیدواریم تا روند بررسی فیش‌های نجومی با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در خصوص شکایت رئیس دولت اصلاحات از رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین گفت:‌ این شکایت در دادسرا ثبت شده و هم‌اکنون در مرحله رسیدگی است. هر کس از دادگستری تظلم‌خواهی کند، شکایت او ثبت و قطعاً به آن رسیدگی می‌شود، کما این‌که خیلی از متهمین و مجرمین که بعضا در زندان هم هستند، علیه دیگران شکایت کرده و گاه حکم گرفته‌اند.

اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست افزود: حکم 5 سال حبسِ متهم امنیتی، نازنین زاغری، قطعی شده و حکم متهم امنیتی دیگر، عبد صالح نیز با 5 سال حبس قطعی شده است. فوآد صادقی و علی غزالی هم به حبس محکوم شده‌اند که حکم آنها قطعی است.

بازداشت 5 بدهکار بزرگ بانکی

محسنی اژه ای، در پاسخ سوال نماینده یکی از رسانه ها درباره بازداشت چند بدهکار بزرگ بانکی گفت: چند نفر از کسانی که معوقات داشته و بر خلاف قانون تسهیلات گرفته‌اند، تحت تعقیب بودند که 5 نفر بازداشت شده‌اند. البته دستگاه قضا هر کسی را که معوقات داشته باشد، بازداشت نمی‌کند، بلکه افرادی بازداشت شده اند که تسهیلات را گرفته و در جای خودش مصرف نکرده اند و همچنین با وجود برخورداری از امکان بازپرداخت اقساط، بدهی‌های خود را نمی‌دهند. یکی از بازداشت شدگان بدهکاری است که بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد و مشغول تحقیقات از وی هستند.

معاون اول دستگاه قضا، در پاسخ به پرسش غیرمستدلِ خبرنگار یک سایت، به موضوعی اشاره کرد که مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت. وی گفت: کسی هفته گذشته پیش من آمد و گفت به من پیشنهاد داده‌اند که 50 میلیون به تو می‌دهیم که از محسنی اژه‌ای فلان سؤال را بپرسی؛ سوالی که سراسر کذب است.

سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی درباره تخلفات شرکت‌های پیش‌فروش خودرو گفت: کلاهبرداری دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است. در جنبه خصوصی جرم کلاهبرداری، تا فردی شکایت نکند، نمی‌توان آن را پیگیری کرد؛ اما از حیث عمومی، دادستان می‌تواند پیگیر جرم کلاهبرداری باشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی و میزان مرخصی وی پرسید، گفت: مرخصی مهدی هاشمی امروز تمام شده است؛ اما در حال حاضر اطلاعی از بازگشت وی به زندان ندارم. درمورد پذیرش اعاده دادرسی هم تا هفته گذشته این اتفاق نیفتاده و همچنان این پرونده روال عادی خود را طی می‌کند.

نماینده یکی دیگر از رسانه ها درباره وضعیت پرونده کرسنت پرسید که سخنگوی دستگاه قضا گفت: این پرونده اکنون در حال بررسی است.

وی به خبرنگاری که درباره نقش قوه قضاییه درنظارت بر انتخابات پرسید، پاسخ داد: دستگاه قضا همواره به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، در ایام انتخابات، ستادی را تشکیل می‌دهد که از دستگاه‌های مختلف تشکیل شده و همگی آنها زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کنند و مسائلی نظیر تقلب در تبلیغات انتخاباتی و جرم‌های صورت گرفته، در صورت دریافت گزارشات در این ستاد بررسی و پیشگیری‌های لازم صورت می گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه، درباره ضرورت صدور سند رسمی در معاملاتِ غیرمنقول که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود، توضیح داد: قوه قضاییه و سازمان ثبت‌اسناد خواهان آنند که همه معاملات غیرمنقول به شکل رسمی صورت گیرد.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان رسانه ها، اصلِ پرونده تخلفات 1200 میلیارد تومانی رئیس دولت نهم و دهم را مربوط به دیوان محاسبات دانست و تصریح کرد: این پرونده مربوط به قوه قضاییه نیست.

برخی محورهای سخنان محسنی اژه‌ای

 تاکنون کسی در ارتباط با حادثه ساختمان پلاسکو بازداشت نشده است.

حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ شده است.

پرونده ریخته‌گران با 45 متهم به دادگاه رفت.

مرخصی مهدی هاشمی یکشنبه(دیروز) تمام شد.