لایحه اعطای اختیارات اجرایی به رئیس‌جمهور و تغییر نظام حکومتی ترکیه دیروز در نخستین گام در کمیسیون‌ قانون اساسی پارلمان تصویب شد و قرار است پارلمان بزودی درمورد آن رای‌گیری کند. در صورت تصویب این لایحه دولت ترکیه از این پس به صورت نظام جمهوری به جای پارلمانی خواهد بود.
کد خبر: ۹۸۴۳۹۷

به گزارش خبرگزاری آناتولی، حزب عدالت و توسعه پیشنهاد حذف پست نخست‌وزیر که اکنون در اختیار بن‌علی ییلدیریم است و همچنین افزایش تعداد کرسی‌های پارلمان از 550 به 600 کرسی را داده است. این اصلاحات قانون اساسی سه هفته پیش از سوی 316 نماینده حزب عدالت و توسعه ارائه شد. لایحه مذکور نیازمند بیش از 330 رای برای تصویب در پارلمان است، درحالی که این ائتلاف 355 کرسی دارد. در صورت تصویب این اصلاحات قانون اساسی در پارلمان یک همه‌پرسی باید درباره آن برگزار شود که انتظار می‌رود این همه‌پرسی اوایل بهار اجرا شود.

منابع پارلمانی می‌گویند پیش‌نویس اصلی ارائه شده دارای 21 بند بود که طرح تصویبی، به 18 بند کاهش داده شد. مباحثه بر سر این پیش‌نویس از ماه ژانویه 2017 در صحن علنی پارلمان ترکیه آغاز خواهد شد تا در صورت موافقت، دستور برگزاری رفراندم صادر شد.

مساله تغییر نظام حکومتی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تاکنون با مخالفت گسترده‌ای در داخل وخارج از این کشور مواجه شده است. با این حال رجب طیب اردوغان هم‌اکنون در جایگاه ریاست جمهوری قرار گرفته است، احساس می‌کند اختیارات کافی ندارد. با تصویب نظام ریاست جمهوری قدرت رئیس‌جمهور چند برابر شده و در بسیاری از موارد اختیار تام خواهد داشت. بسیاری از منتقدان انتقال ترکیه از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری را نوعی انتقال از نظامی دموکراتیک به نظامی استبدادی توصیف می‌کنند و آن را در راستای سیاست‌ها و بلندپروازی‌های اردوغان می‌دانند که درصدد احیای نوع جدیدی از «عثمانی‌گری» است.

ترکیه همچنان التهاب حوادث مربوط به کودتای نافرجام تابستان گذشته را دارد. طی روزها و هفته‌های گذشته صدها نفر دیگر بازداشت و محاکمه شده‌اند. روز گذشته نیز خبرگزاری فرانسه از ترکیه گزارش داد که 61 افسر و درجه‌دار ارتش ترکیه که درخصوص تحقیق درباره پرونده «فتح‌الله گولن» رهبر مخالفان دولت ترکیه دستگیر و بازجویی شده بودند، بازداشت شدند. شبکه تلویزیونی «تی‌آرتی» ترکیه با اعلام این خبر افزود: دادستانی ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم دستور دستگیری این تعداد از نیروهای ارتش ترکیه را صادر کرده بود. این درحالی است که چهار نفر از این افراد قرار است به خاطر پشیمانی نسبت به اقدامات خود آزاد شوند. بعد از کودتای نافرجام ماه جولای ترکیه، موج بازداشت‌ها در این کشور افزایش یافت، به نحوی که حتی اتحادیه اروپا نسبت به آن اعتراض کرد. بسیاری از ناظران بر این باورند که رجب طیب اردوغان از مساله کودتای نافرجام نظامیان برای تصفیه گسترده تمام مخالفان خود در نهادهای دولتی و غیردولتی بهره‌برداری می‌کند. ترکیه همچنین درگیر مسائل سوریه است و روز گذشته در خبرها آمده بود که هواپیماهای روسی به کمک نیروهای ترکیه برای سرکوب داعش آمده‌اند. چند روز پیش اردوغان اظهار ناتوانی کرده و از ائتلاف خارجی خواسته بود به یاری این کشور در مبارزه با داعش بیایند. ترکیه هم‌اکنون در بخش‌هایی از خاک سوریه درگیر با کردها از یک‌سو و از سوی دیگر با داعش بخصوص در شهر الباب است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها