تفهیم اتهام محاربه به سارقان مسلح / برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی هنرمندان

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بیست و دومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز دوشنبه ششم دی‌ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

تفهیم اتهام محاربه به سارقان مسلح

جعفری دولت‌آبادی به منظور اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌های مفتوح طی هفته گذشته در دادسرای تهران، به دستگیری اعضای یک باند سرقت مسلحانه در چند روز اخیر اشاره کرد و با اعلام این‌که اعضای باند طی ده روز سرقت مسلحانه از مغازه‌ها انجام دادند که 9 فقره سرقت در روز 22 آذر ارتکاب یافته بود، در خصوص شگرد سارقان اظهار داشت: اعضای این باند که در قرچک ورامین ساکن بودند، شب‌ها با همراه داشتن سلاح گرم به شهر تهران وارد شده و به ویژه در ساعات پایانی شب با ورود به مغازه‌ها و صنوف مختلف، مرتکب سرقت می‌شدند.

وی با اشاره به نحوه ارتکاب سرقت‌ها که به نحو مسلحانه و با ایجاد رعب و وحشت میان مردم و مغازه‌دارها و سلب امنیت عموم همراه بوده، اقدام آنان را مصداق محاربه دانست و افزود: در این نوع پرونده‌ها که مشتمل بر جرایم خشن و مهم است، سرعت رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است و در خصوص این پرونده، سرعت عمل و تلاش پلیس و سرپرست دادسرای ویژه سرقت قابل تقدیر است.

دادستان تهران ضمن اعلام کشف چندین سلاح کمری و فشنگ از دستگیرشدگان، از ارجاع این پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای ویژه سرقت و تفهیم اتهام محاربه به متهمان خبر داد.

برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات مطابق مقررات عمل نمی‌کنند

جعفری دولت‌آبادی به موضوع مفاسد اقتصادی پرداخت و در این راستا به چند اقدام مهم دادسرای تهران طی هفته گذشته اشاره کرد که از جمله بدهکاران کلان بانکی بود.

وی با اظهار این‌که عده‌ای با توجیه و ادعای مشارکت در تولید و ساخت کارخانه، منابع عظیمی را از بانک‌ها خارج کرده و مسترد نمی‌نمایند و برخی با ادعای ورشکستگی و یا با زد و بند و استفاده از رانت، استرداد وجوه را به تأخیر انداخته و تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات هزینه کرده‌اند، در خصوص علت بالا بودن بدهی‌های بانکی گفت: برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات مطابق قانون و به طور واقعی عمل نمی‌کنند و به عنوان مثال ملکی را به چند برابر قیمت و یا کارخانه‌ای را که هنوز تأسیس نشده با ارزیابی به قیمت آتی به عنوان وثیقه دین می‌پذیرند.

دادستان تهران ارتکاب چنین تخلفاتی را از سوی برخی مسوولان بانک‌ها، زمینه‌ساز ظهور ابر بدهکاران بانکی دانست و هشدار داد که با ادامه چنین وضعیتی، تعقیب برخی مسوولان بانکی به عنوان معاونین جرم قابل توجیه خواهد بود به ویژه در مواردی که اقدامات آن‌ها در فرایند اعطای تسهیلات غیرمتعارف باشد.

الزام بانک‌ها به پذیرش اموال بدهکاران کلان به جای بدهی

جعفری دولت‌آبادی به اقدامات دادسرای تهران در مقابله با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی طی هفته اخیر اشاره کرد و با اظهار این‌که اخیراً دو اقدام در مورد جرایم اقتصادی انجام شده است، اظهار داشت: در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد دادستانی تهران دائر بر الزام بانک‌ها به پذیرش اموال بدهکاران کلان به جای بدهی پس از ارزیابی کارشناسی، مورد پذیرش قرار گرفت و مصوب گردید. اقدام دیگر دادستانی تهران تعقیب قضایی بدهکاران کلان بانکی در دادسرای پولی-بانکی است که امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها در استرداد وجوه بانک گام‌های جدی‌تری برداشته شود.

انتقال اموال گروه رستمی صفا به بانک پارسیان

وی ارائه این پیشنهاد از سوی دادستانی را مسبوق به امتناع برخی بانک‌ها از پذیرش اموال بدهکاران بانکی دانست و به عنوان نمونه، به اقدامات اخیر دادستانی در پرونده گروه رستمی صفا اشاره کرد و افزود: نامبرده شش تا هفت هزار میلیارد بدهی بانکی با احتساب خسارت تأخیر تادیه داشته و پس از دستگیری و بازداشت اولیه، قول همکاری داد و در این راستا اموالی را به بانک منتقل نمود، اما با آزادی از طریق تودیع قرار وثیقه، در مقابل استرداد وجوه بانک مقاومت نمود که پس از بازداشت مجدد با اعطای وکالت رسمی، تا کنون 5 هزار و 100 میلیارد تومان از اموال خود را به بانک پارسیان منتقل نموده است.

دادستان تهران با احصاء برخی از اموال منتقل شده به شاکی در پرونده گروه رستمی صفا شامل کارخانه‌های ذوب نورد البرز تاکستان، صفا طوس، گالوانیزه سروش ری، گروه صنعتی آمل و شرکت صنعتی تولیدی استاد جمعاً به مبلغ 710 میلیارد تومان، از انتقال کارخانجات نورد و لوله صفا، نورد و پروفیل ساوه، سازه‌های فلزی صفا و ساختمان دفتر مرکزی واقع در بلوار کشاورز در مجموع به مبلغ 2 هزار و 950 میلیارد تومان به بانک پارسیان خبر داد.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به توافق میان بانک و متهم در خصوص انتقال شرکت نورد و پروفیل ادبیکو واقع در ابوظبی، زمین متعلق به شرکت کارون واقع در استان خوزستان و شرکت کشت و صنعت صفا واقع در محمودآباد در مجموع به ارزش یک هزار و 450 میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: وکالت‌نامه‌های مربوط به این اموال و شرکت‌ها از جانب مالکان امضا شده و حسب توافق، اموال مذکور به صورت قطعی به بانک‌ واگذار ‌گردید که جمع این اموال پنج هزار و یک‌صد میلیارد تومان است. وی افزود انتقال اموال نامبرده به بانک از طریق اعطای وکالت و در قالب عقد صلح یا اجاره به شرط تملیک انجام شده است.

جعفری دولت‌آبادی بر عزم دادستانی تهران برای ادامه این شیوه به منظور استرداد بدهی‌های بدهکاران کلان بانکی تأکید نمود و ضمن توصیه به بانک‌ها در جهت همکاری با دادستانی و پذیرش اموال بدهکاران، این راهکار را مناسب‌تر از مواجه شدن بانک‌ها با احکام ورشکستگی بدهکاران و یا انتقال اموال از سوی آن‌ها به خارج از کشور به شمار آورد. وی تأکید کرد در صورت عدم همکاری بدهکاران بانک از طریق تعقیب قضایی اقدام خواهد شد.

طرح شکایت بانک سرمایه از بدهکاران بانکی

دادستان تهران بر ضرورت اعلام شکایت از سوی بانک‌ها علیه بدهکاران کلان بانکی تأکید نمود و از طرح شکایت بانک سرمایه در پی اعتراض دادستانی تهران طی هفته گذشته خبر داد و افزود: در بانک سرمایه، ده نفر قریب به 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند و آقای م.ج که روز دوشنبه (6/10/1395) بازداشت شد و 1200 میلیارد تومان بدهی دارد، با فرزندان برخی مسوولان ارتباط برقرار کرده بود، اما این گونه اقدامات مانع از تعقیب قضایی وی نشده است.

دادستان تهران خطاب به بدهکاران کلان بانکی هشدار داد که: «هر جا بروید و به هر کس وصل شوید، چنان‌چه پول‌های مردم را مسترد نکنید، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت» و در ادامه خطاب به بانک‌ها افزود: وام‌های غیرواقعی ندهید، شکایت کنید، در میدان مبارزه بمانید و پیگیری کنید.

جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر این‌که، دادستانی با اعطای تسهیلات برای شکوفایی تولید مخالف نیست، اظهار داشت: واقعیت این است که تسهیلات کلان دریافتی نه در جهت تولید، بلکه در ساختمان‌سازی و خرید و فروش طلا و ارز و مانند آن به کار گرفته شده است.

وی این اقدامات را سرآغاز مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی خواند و با اعلام این‌که ما عهد کرده‌ایم وجوه و سپرده‌های مردم در بانک‌ها را برگردانیم، از بانک مرکزی و مدیران خواست این مبارزه را جدی بگیرند.

مقابله با باندهای فساد و فحشا

دادستان تهران به نقل از گزارش سرپرست دادسرای ارشاد به برخی آمارها در حوزه مفاسد اخلاقی مربوط به شهر تهران و در مقطع زمانی ده ماهه اول سال جاری اشاره کرد که از آن جمله، مقابله با 133 باند فساد و فحشا، 65 پارتی، کشف 200/186 لیتر مشروب الکلی ساخت داخل و 29800 بطری مشروب خارجی، جمع‌آوری ۹۲۶ هزار عدد تجهیزات دریافت از ماهواره و 2 میلیون و 370 هزار محصولات ضد فرهنگی بود.

دادستان تهران از مقابله با 48 باند مرتبط با محصولات ضد فرهنگی خبر داد و با اعلام این‌که آمار پیش گفته صرفاً مربوط به شهر تهران است که موید سرمایه‌گذاری دشمن در جهت استحاله فرهنگی نسل جوان به سمت فساد و فحشا است، افزود: این آمار تا حدی نشان دهنده تلاش برای تغییر فرهنگ و رفتار مردم و جوانان است و اگرچه در برابر قدرت و عظمت انقلاب اسلامی ناچیز است، اما هشداری به مسوولان است تا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی ورود جدی‌تری داشته باشند.

برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی ورزشکاران و هنرمندان

جعفری دولت‌آبادی به دو پرونده فساد اخلاقی که طی دو هفته اخیر در دادسرای تهران مفتوح شده اشاره کرد که اولی مربوط به برگزاری مراسم مختلط و مشروب‌خواری در یک کافی شاپ واقع در مرکز شهر تهران بود و موضوع پرونده دوم که طی هفته گذشته مفتوح گردیده، برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی هنرمندان بود.

وی از ورزشکاران و هنرمندان خواست در چنین جلساتی حضور نیابند و افزود: شما به عنوان الگوی جوانان باید مراقب رفتارهایتان باشید و بیشترین اثر سوء چنی اتفاقاتی، بدآموزی برای جوانان است.

جعفری دولت‌آبادی خویشتن داری دادستانی در عدم اعلام اسامی دستگیرشدگان را ناشی از محدودیت‌های موجود در قوانین دانست و ضمن اشاره مجدد به مقاصد سوء دشمن در ایجاد ولنگاری و استحاله فرهنگی، علت دیگر ارتکاب چنین جرایمی را، پایین بودن هزینه‌های مجازات دانست و به نقل از یکی از متهمان پرونده‌های اقتصادی گفت: این متهم مدعی بود مجازاتی که دادگاه برای اتهامات مقرر می‌کند چند سال حبس است اما آن‌هایی که مرا را به ارتکاب جرم هدایت کردند، هزینه‌های من و خانواده‌ام را تامین می‌کنند و لذا اشکال کار جای دیگر است.

محاکم نباید اقدامات دادستانی را خنثی کنند

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت افزایش هزینه‌ها برای مجرمان اقتصادی و باندهای فساد و فحشا به گونه‌ای که در ارزیابی سود حاصل از جرم و زیان ناشی از مجازات، ترک جرم را انتخاب نمایند، به عنوان راهکار اظهار داشت: محاکم نباید اقدامات دادستانی را خنثی کنند مانند اقدام اخیر یکی از شعب دادگاه در رفع توقیف از رستورانی در تهران که چندی پیش توسط دادستانی بسته شده بود.

درخواست مجازات تکمیلی برای متهمان

وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست در کیفرخواست‌های صادره برای چنین پرونده‌هایی، درخواست تعیین مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی را بنمایند و دادگاه‌ها را به پیش‌بینی محرومیت‌های اجتماعی مانند محرومیت از دریافت کارت بازرگانی یا نظایر آن توصیه نمود.

علل ورود قوه قضاییه به حقوق‌های نجومی

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده حقوق‌های نجومی اطلاع‌رسانی نمود و با انتقاد از برخی مسوولان که اعلام داشته‌اند موضوع حقوق‌های نجومی مربوط به دیوان محاسبات می‌باشد، اظهار داشت: قوه قضاییه این توجه را دارد که به جای دولت عمل نکند، اما وقتی جامعه با طرح یک سؤال و مساله بزرگ، با شوک مواجه شود و موجب سلب اعتماد مردم فراهم ‌گردد، قوه قضاییه و دادستانی مکلف به ورود است.

وی با خاطر نشان نمودن این‌که مردم به نظام اسلامی اعتماد دارند و ما نباید به این اعتماد لطمه وارد کنیم، از تغییر رویکرد مسوولان دولتی در موضوع حقوق‌های نجومی انتقاد کرد و در توضیح اقدامات دادستانی نسبت به این پرونده اظهار داشت: رسیدگی در مراجع قضایی دارای فرایندی است و وقتی موضوعی به بازپرس ارجاع می‌شود، باید مطابق قانون رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نهایی نماید. لذا نمی‌توان از یک طرف با طرح موضوع حقوق‌های نجومی جامعه را با پرسش مواجه نمود و پس از ورود قوه قضاییه و دادستانی تهران به موضوع، اقدامات قضایی را دخالت در دستگاه دیگری به شمار آورد.

وی با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی بر اساس عدالت و ارزش‌های علوی تشکیل شده است اظهار داشت: نباید با بیان برخی اظهارات برخورد با این گونه مسائل به سخره گرفته شود. دادستان تهران تأکید کرد: قوه قضائیه فارغ از جوسازی‌های سیاسی اقدام خواهد کرد و در مواردی که جرم ارتکاب یافته باشد، مرجع قضایی متهم را تعقیب می‌کند؛ چراکه وظیفه مراجع قضایی برخورد با جرایم است. قوه قضاییه دستگاه سیاسی نیست که امروز حرفی بزند و فردا حرفی دیگر، بلکه مرجع قضایی با بررسی اظهارات و مستندات جرم یا جرم نبودن موضوع اعلامی را مشخص می‌کند، بنابراین مناسب است همه مسئولان اجازه دهند که دستگاه قضایی وظیفه خود را انجام دهد.