فیش حقوقی مدیران زیر ذره‌بین مردم

براساس مصوبه دیروز مجلس که در صورت اجرایی شدن می‌تواند مانع مهمی برای جلوگیری از تکرار مسائلی چون فیش‌های نجومی باشد، نمایندگان مردم در بررسی ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان همه دستگاه‌های اجرایی موافقت و بر دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم به این سامانه تاکید کردند.

به گزارش خانه ملت، براساس این مصوبه، دولت مکلف است ظرف یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم بیان یا تصریح نام است، ‌اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند، فراهم شود به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از این افراد مشخص بوده و دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم امکان‌پذیر شود.

براساس این مصوبه، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و نیروهای انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنا هستند.

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرگی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

مصوبه مجلس، راه را باز کرد

عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارتباط با مصوبه دیروز مجلس با بیان این‌که این مصوبه، راه را برای کسانی که فکر می‌کردند قانونی برای بررسی موضوع فیش‌های نجومی وجود ندارد تا حدودی باز کرده است به جام‌جم گفت: البته باید ببینیم در مرحله اجرا چه اتفاقی می‌افتد آیا این مصوبات کافی است یا خیر.

این نماینده مجلس افزود: ما پیش از این، قانون سلامت اداری را نیز که بر شفاف‌سازی تاکید دارد، داشتیم و مصوبه اخیر نیز بر آن قانون اضافه شد و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد و مردم از امور مالی دستگاه‌ها مطلع شوند.

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه هم درباره مصوبه دیروز مجلس با بیان این‌که این مصوبه امکان انجام تخلف در پرداخت‌ها به مجموعه مدیران و مقامات را به حد صفر می‌رساند، تصریح کرد: نهادهای نظارتی به صورت برخط به این سامانه اشراف دارند و این مساله باعث ایجاد شفافیت در نحوه پرداخت‌ها خواهد شد.

وی افزود: این حرکت گام بلند و موثری در جلوگیری از تکرار مساله پرداخت‌های نجومی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی و برخورد با آن اظهار کرد: به نظر می‌رسد که این مصوبه بتواند این اشکال را به‌صورت ریشه‌ای حل کند و مانع تکرار مجدد آن شود. مسئولان برای پرداخت‌ها نسبت به مدیران و مقامات باید مطابق قانون عمل کنند.

رسیدگی قاطع دستگاه قضا به پرونده فیش‌های نجومی

همزمان با مصوبه دیروز مجلس، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی، با اشاره به رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده حقوق‌های نجومی تصریح کرد: امروز توقع و انتظار مردم از دستگاه قضایی، رسیدگی قاطع و سریع به این پرونده است و ما هم اعلام می‌کنیم که به دور از هر گونه شعار، هیاهو و جانبداری همانند سایر پرونده‌ها به آن رسیدگی خواهیم کرد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: فعلا عده‌ای به‌عنوان متهم در این پرونده حضور دارند، البته ممکن است برخی هم مجرم نباشند چون طبق مصوباتی، این حقوق و مزایا را دریافت کرده‌اند اما به هر حال اگر مبالغ اضافی را برنگردانند عملشان مصداق تصرف در اموال عمومی است و از سوی دیگر بعضی از این موارد مصداق اکل مال به باطل است که یک عنوان شرعی است.

وی اظهار کرد: بر حسب گزارش‌های موجود، افرادی هستند که در ازای سفری که هرگز نرفته‌اند یا جلسه‌ای که اصلا در آن حضور نداشته‌اند، وجوه نامتعارف گرفته‌اند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این‌که برخی در رسانه‌ها مطرح کرده اند که این حقوق‌ها در همه قوا از جمله قوه قضاییه نیز پرداخت می‌شده است، تاکید کرد: بصراحت اعلام می‌کنم که این ادعا خلاف واقع است و ما چنین حقوق‌هایی نداریم.

آملی‌لاریجانی با بیان این‌که ما هم به هیچ عنوان تمایلی به اطاله رسیدگی نداریم، ابراز امیدواری کرد که این پرونده روند قانونی خود را با سرعت متعارف در دادستانی و سایر مراجع قضایی طی کند تا انتظارات بحق مردم در این زمینه برآورده شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به شبهه‌ای که از سوی برخی درباره صلاحیت دستگاه قضایی برای رسیدگی به مسائل مالی قوه مجریه مطرح شده است، گفت: بررسی عملکرد مالی قوه مجریه به معنای تفریغ بودجه، قطعاً کار قوه قضاییه نیست اما نباید خلط مبحث کرد، زیرا رسیدگی به اتهامات مالی و گزارش‌ها در این زمینه، وظیفه قوه قضاییه در مراجع مختلف آن است.

استدلال‌ دولتی‌ها

اشاره آیت‌الله آملی‌لاریجانی احتمالا به اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری است که گفته بود قوه قضاییه مسئول کنترل مسائل مالی دولت نیست.

پورمحمدی در پاسخ به انتقادات از دولت مبنی بر این‌که هنوز هیچ گزارشی درباره روند رسیدگی به فیش‌های نجومی به قوه قضاییه نداده، گفته بود دولت قراری نگذاشته است که در این زمینه گزارشی به کسی بدهد.

یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره چنین موضعگیری‌هایی از سوی دولتی‌ها درخصوص فیش‌های نجومی‌ به جام‌جم توضیح داد: متاسفانه‌ مجلس آنقدر به دولت اجازه داده است که آیین‌نامه و دستورالعمل تصویب کند که اکنون دولتی‌ها استدلال می‌کنند مطابق این دستورالعمل‌ها حقوق‌ها پرداخت شده و بنابراین مستمسکی وجود ندارد که به استناد آن، علیه دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی اعلام جرم کند. این نماینده مجلس با بیان این‌که دولتی‌ها معتقدند اگر اتفاقی هم افتاده، جرم نبوده است گفت: با قانونی که دیروز تصویب شد، دیگر مشکلی وجود ندارد.