تمایز مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی

مسئولیت اخلاقی

هر جامعه بشری، دارای قواعد عرفی، رفتاری، مذهبی یا فرهنگی است که عموم اعضای جامعه به آن احترام گذاشته و به‌عنوان یک ارزش، آن را محترم می‌شمارند. حال اگر هر یک از اعضای جامعه، به این ارزش‌ها
دهن کجی کرده یا آن را نقض کنند، از سوی دیگر اعضای جامعه شماتت شده و سرزنش می‌شوند. این مسئولیت که مسئولیت اخلاقی گفته می‌شود، در واقع فاقد ضمانت اجرا بوده و مجازات خاصی جز سرزنش عمومی برای فرد خاطی به همراه ندارد.

همچنین، این مسئولیت به تناسب تکالیف مورد انتظار جامعه، از جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگر قابل تغییر است. برای مثال، ممکن است در کشوری پوشیدن لباس نامناسب جزئی از فرهنگ عمومی باشد و کسی به‌خاطر این نوع پوشش سرزنش نشود، اما در کشورهای اسلامی، بدون شک، پوشیدن لباس نامناسب، مسئولیت اخلاقی برای فرد به همراه دارد.

مسئولیت حقوقی

گاهی برخی ارزش‌ها و هنجارها در جامعه آن‌قدر ارزشمند است که در صورت تخلف از این ارزش‌ها، علاوه بر شماتت اجتماعی، قانون نیز فرد را مسئول دانسته و مسئولیت حقوقی بر فرد بار می‌کند. در مسئولیت حقوقی برخلاف مسئولیت اخلاقی، ضمانت اجرایی لازم در قانون دیده شده و مطابق با قانون با فرد رفتار می‌شود. همچنین برخلاف مسئولیت اخلاقی که معیار مسئولیت از جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگر یا فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است، در مسئولیت حقوقی، معیارهای مشخص و ثابتی برای مسئولیت وجود دارد که تخطی از آنها موجب مسئولیت جبرانی یا مجازاتی برای فرد خواهد شد.

انواع مسئولیت حقوقی

قواعد تنظیم‌کننده روابط بین افراد جامعه یا بر مبنای قراردادها و تعهدات فی‌مابین آنهاست یا مبتنی بر قوانین موضوعی یا مقررات و آیین‌نامه‌های اداری. تخطی از هریک از این مبانی، مسئولیت‌های متفاوتی را برای فرد ایجاد می‌کند. اگر این تعهدات در روابط بین افراد و تخطی از تعهدات فی‌مابین باشد، فرد دارای مسئولیت مدنی است. اگر تخطی از حدود قوانینی باشد که برای تخطی از آنها مجازات تعیین شده، در این صورت فرد دارای مسئولیت کیفری است و در نهایت اگر فرد از نظامات و مقررات دولتی تخلف کند، با مسئولیت اداری یا انتظامی مواجه می‌شود.

مسئولیت مدنی

«وفای به عهد» و «عدم اضرار به دیگران» مهم‌ترین اصول اجتماعی است که قانون نیز از آنها حمایت می‌کند. وقتی افراد به موجب قرارداد یا قانون، متعهد به انجام کاری یا ترک کردن انجام کاری در برابر دیگران می‌شوند، باید به آن پایبند باشند. تخطی از این تعهدات، مسئولیت مدنی برای فرد ایجاد می‌کند. همچنین براساس یک اصل کلی، افراد نباید به یکدیگر ضرر بزنند و در صورتی که ضرری به یکدیگر وارد کنند، مسئول جبران زیان وارده هستند. در واقع یک تعهد قانونی برای افراد وجود دارد که مراقب باشند تا به ناحق، ضرری به دیگران وارد نکنند ولی اگر از تعهد اصلی سرپیچی کردند و ضرری زدند، مسئولیت مدنی برای جبران این زیان دارند. در مسئولیت مدنی، فرد مکلف به انجام تعهد یا جبران ضرر وارده است ولی مجازاتی در انتظار فرد نخواهد بود.

مسئولیت کیفری

برخی ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی برای جامعه آن‌قدر مهم است که برای قانونگذار برای تخطی از آنها، مجازات تعیین کرده است. هر فعل (انجام کار) یا ترک فعل (عدم انجام کار) را که قانون برای آن مجازات تعیین کرده را جرم می‌گویند و هرکسی که مرتکب جرم شود، دارای مسئولیت کیفری بوده و باید مجازات شود. سرقت اموال دیگران، کلاهبرداری، اختلاس، قتل، ضرب و جرح، توهین و هزاران رفتار دیگر وجود دارد که قانونگذار، آنها را جرم دانسته و برای آنها مجازات تعیین کرده است؛ هرکسی که مرتکب این رفتارها بشود، علاوه بر مسئولیت اخلاقی از نظر قانونگذار مجرم بوده و باید مجازات شود.

تفاوت مهم مسئولیت کیفری و مسئولیت اخلاقی در این است که مسئولیت اخلاقی، ضمانت اجرایی در پی ندارد و صرفا همان شماتت یا طرد اجتماعی را فرد متحمل می‌شود، اما در مسئولیت کیفری، فرد به مجازات‌هایی نظیر
سلب حیات (اعدام)، سلب آزادی (حبس)، مجازات‌های بدنی (شلاق) یا مجازات‌های مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) محکوم می‌شود.

مسئولیت اداری یا انتظامی

برخی موضوعات نیز از نظر اجتماعی گرچه دارای اهمیت تلقی می‌شوند، اما اهمیت آنها بیشتر برای ایجاد نظم و انتظام در جامعه است و از این‌رو، جامعه با وضع مقررات خاص، بر ایجاد این نظم اجتماعی تاکید می‌کند. هرکسی که بخواهد این مقررات را زیرپا بگذارد، از سوی جامعه جریمه می‌شود؛ این جریمه همان مسئولیت اداری یا انتظامی است.

در واقع جریمه، مابین مسئولیت اخلاقی و مسئولیت کیفری است. نه آنچنان شدید است که فرد را مجازات کنند و نه آن‌قدر سبک است، که تنها فرد را سرزنش کنند، بلکه با اتخاذ تدابیری، ضمن تذکر به فرد خاطی، تنبیهاتی را برای وی در نظر می‌گیرند. برای مثال کارمندی که نامنظم در محل کار حضور پیدا می‌کند یا پزشکی که به‌درستی وظایف طبابتی را انجام نمی‌دهد یا مهندسی که در انجام امور نظارتی اهمال کرده است، با تنبیهات انتظامی نظیر انفصال از خدمت یا تعلیق پروانه کار یا حتی ابطال جواز کار روبه‌رو می‌شود تا پس از آن به مقررات اجتماعی احترام بگذارد.

شاهرخ صالحی‌کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی