به گزارش جام جم آنلاین از مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام برنامههای توسعهای کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با اصلاح مادهای از این لایحه مقرر کردند به منظور ایجاد ساز و کارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور، دولت میتواند تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایهگذاریها در حوزه حمل و نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکهها و زیرساختها و صندوق توسعه حمل و نقل با سرمایه اولیه از منابع داخلی را انجام دهد.
همچنین یکصد و نود هزار میلیارد ریال از داراییهای دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیشبینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل میشود.
این صندوق طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور توسط هیأت عامل فعالیت میکند.
در بند دیگری از این ماده، سرمایه اولیه دولت از طریق ساز و کار بودجههای سنواتی جزء منابع صندوق پیشبینی شده بود که با ایراد شورای نگهبان مبنی بر بار مالی، این جزء حذف شد.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد