چرا غرب، جنایت عربستان را نمی‌‌بیند

طبق گزارش رسانه‌ها، به‌رغم فشار لابی‌های قدرتمند به اعضای کمیته کنترل صادرات سلاح پارلمان بریتانیا، این کمیته همچنان بر تعلیق صادرات به عربستان پافشاری می‌کند، اما آیا دولت پذیرای این تصمیم مهم هست یا خیر؟ و این‌که چه اقدامی باید انجام گیرد که وزرا قانع شوند که روند ارسال سلاح به ریاض متوقف شود.

ممکن است از منظر افکار عمومی این‌طور تصور شود که کابینه انگلیس به محض شنیدن اخباری مبنی بر حملات هوایی عربستان به مراکز غیرنظامی و خدمات شهری و کشته شدن بسیاری از شهروندان عادی یمنی با بمب‌های انگلیسی، روند صادرات را متوقف کرده‌اند، اما به واقع این تصور درست نیست بلکه هنوز تحویل هواپیماهای نظامی تایفون، موشک‌ها و بمب‌ها در جریان است.

در رابطه با همین موضوع در دسامبر 2015 یک گروه از برجسته‌ترین وکلای بریتانیایی نظریات و دیدگاه جامع حقوقی خود را در 90 صفحه منتشر کردند که در آن تصریح شده بود صادرات سلاح به کشورهای ناقض حقوق بشر ازجمله عربستان با قوانین موضوعه انگلیس، اتحادیه اروپا و مهم‌تر از آن حقوق بین‌الملل مغایرت دارد. از سوی دیگر معاهده «تجارت سلاح بین‌المللی» و قانون موضوعه بریتانیا بروشنی بیان کرده است، «زمانی که شواهد و قرائن حکایت از این موضوع دارند کشوری که برای نقض قوانین بین‌المللی از سلاح استفاده می‌کند باید صادرات به آن کشور، متوقف شود.»

گزارش منتشر شده توسط سازمان ملل در ماه ژانویه 2016 نشان می‌دهد که تا این زمان 119 حمله ائتلاف به رهبری عربستان علیه کشور یمن، حقوق بشر بین‌المللی را نقض کرده است و این تهاجمات به مناطق غیرنظامی ازجمله بیمارستان‌ها، مدارس، کارخانه‌ها و مناطق مسکونی بوده است.

با وجود انتشار گزارشاتی از این دست هنوز وزرای انگلیسی متقاعد نشده بودند که توقف صادرات سلاح امر لازم و ضروری است و بیان می‌کردند که به شواهد و قرائن بیشتری نیاز است و چشمشان را بر واقعیتی که با همین سلاح‌ها هزاران نفر از شهروندان غیرنظامی یمن کشته و زخمی می‌شوند، بسته بودند.

در ماه می سال جاری سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تائید کرد که از بمب‌های خوشه‌ای ساخته شده توسط بریتانیا در حملات عربستان سعودی به بخش شمالی یمن استفاده شده است. بمب‌هایی که برخی از آنها خوب عمل نکرده و با خوشه‌های پراکنده در مزارع کشاورزی، دامداری و حتی منازل روستایی به دست روستانشینان افتاده و به‌عنوان سند به رویت نمایندگان عفو بین‌الملل رسیده است.

انتشار گزارش‌های مستند در رابطه با این موضوع تاکنون برای مجاب کردن سیاستمداران بریتانیایی بخصوص دستگاه‌های اجرایی در جهت متوقف کردن روند صادرات تسلیحات مثمرثمر نبوده است.

منبع: گاردین

مترجم: محمد انیسی طهرانی