وزیر خارجه سعودی همجنس باز است

به گزارش جام جم آنلاین از اسپوتنیک، روزنامه کویتی «القبس» به نقل از «فرح الفائز» همسر وزیر امور خارجه آل سعود مدعی شد: وی به دلیل همجنس باز بودن همسرش، خواستار طلاق از وی شده و روند طلاق خود را در دادگاهی در بریتانیا آغاز کرده است.

روزنامه کویتی القبس به نقل از «فرح الفائز» همسر وزیر امور خارجه آل سعود نوشت: وی روند طلاق خود را در دادگاهی در بریتانیا آغاز کرده و علت درخواست طلاقش را همجنس باز بودن همسرش یعنی عادل الجبیر اعلام کرده است.

این روزنامه کویتی در ادامه خبر خود نوشت: «عادل الجبیر» دیپلمات ۵۰ ساله عربستانی (که در نوع خود یکی از جوان ترین سیاستمداران این کشور محسوب می شود) علاوه بر درگیر شدن در موضوع طلاق خود و همسرش، با رسوایی دیگری نیز دست و پنجه نرم می کند و آن انتشار اخباری مبنی بر حضور او در یک پارتی شرم آور مردانه در کشور تایلند است.

این شاهزاده بدنام سعودی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در این باره موضع سکوت اختیار کرده است و هرگونه درخواست مصاحبه در این زمینه را رد می کند.

اما همسر ۲۷ ساله عادل الجبیر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دلایل قطعی و یقینی در مورد عادل و روابط شرم آور او با چند دوست مذکر تایلندی خود به دست آوردم و از سوی دیگر خود او نیز حدود یک هفته پیش این حقیقت را تایید کرد.

فرح الفائز افزود: همه مشکلات و بحران هایی که پس از ازدواج گریبانگیر افراد می شود، ناراحت کننده هستند ولی وقتی متوجه می شوی که همسرت همجنس باز و دروغگو است، این می تواند کل زندگی را به تباهی و زوال بکشاند. وی خاطرنشان کرد: متلاشی شدن این زندگی تاثیر بسیار بدی بر احساسات چهار فرزند من گذاشته است، خصوصا با توجه به سنت هایی که در عربستان غالب است و پس از علنی شدن اینگونه حقایق، سیل خشونت ها و عصبیت ها به سوی انسان سرازیر می شود.

شایان ذکر است طبق احکام اسلامی، همجنسگرایی و همجنس بازی یکی از گناهان کبیره محسوب می شود مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. هم اکنون نیز در عربستان سعودی، برای کسانی که این اتهام علیه آنها ثابت شود، احکامی همچون اعدام در نظر گرفته می شود ولی این قوانین برای شاهزاده هایی همچون عادل الجبیر که اتهام آنها علنی شده و به گفته همسرش اسناد و مدارک متقنی در این باره در دست دارد، هرگز جامه عمل به خود نخواهد پوشید و عناصر و گردانندگان این رژیم خونریز، در مصونیت کامل از اجرای احکام اسلامی قرار دارند.