وکالت زنجانی به شرکت نفت برای پیگیری اموال او در دبی

به گزارش جام جم آنلاین ، رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با فارس در واکنش به اظهارات دادستان تهران مبنی بر موافقت دادستانی با انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت، گفت: این خبر حاوی چند پیام و نکته مهم است.

وی افزود: اول اینکه تا همین لحظه که چنین خبری منتشر شده هنوز رأی قطعی برای موکل من صادر نشده که وی الزامی برای پرداخت بدهی و رد مال داشته باشد و آنچه که امروز اتفاق افتاده ماحصل صحبت متهم است که گفته بود اموال خود را به وزارت نفت می‌دهد و در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام داد.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه امروز دادستان تهران اعلام کرد که 2 هزار میلیارد از بدهی زنجانی کم شده است، گفت: برخلاف پرونده‌های مشابه مثل پرونده 3 هزار میلیاردی که تا زمان قطعیت حکم متهم پولی برای پرداخت بدهی خود نداد، زنجانی تلاش کرد مصداق بارزی از همکاری برای جبران خسارات وارده باشد که این موضوع باید مد نظر قرار گیرد.

وکیل زنجانی در ادامه تصریح کرد: موکل من نسبت به ارزیابی برخی از اموال خود اعتراض دارد و معتقد است که اگر اموال براساس قیمت معادلاتی روز محاسبه می‌شد می‌توانست رقم بیشتری از بدهی‌ها را پوشش دهد که البته ما در این زمینه موارد اعتراض خود را به مرجع ذیصلاح منتقل کردیم.

کوهپایه زاده تاکید کرد: اگر کسی قصد کلاهبرداری و تقابل و ضربه زدن به نظام را داشته باشد هیچوقت چند هزار میلیارد در کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کند، زنجانی آنقدر باهوش بود که بتواند مثل خیلی‌هایی که خوردند و بردند و رفتند این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: کسانی که مجرم اقتصادی هستند و در عرصه‌های اقتصادی فعالیت‌های کلان می‌کنند منفعت‌شان در استقرار نظام است. زنجانی که متهم است و هنوز جرمش اثبات نشده اما در هر صورت این گروه از افراد بقاء، سودآوری و منفعت‌طلبی شخصیشان ایجاب می‌کند که نظام حاکم مستقر باشد تا در پرتوی آن سرمایه‌گذاری کنند.

وکیل متهم نفتی تصریح کرد: این افراد هیچوقت نمی‌توانند در تقابل با نظام برآیند چرا که نفع خودشان در نظم و امنیت نظام است، زنجانی فارق از هر اتهامی که به او وارد است به عنوان کسی که کار بزرگ اقتصادی کرده و چندین میلیارد در کشور سرمایه‌گذاری کرده اساساً نمی‌تواند قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشد.

وی در ادامه از وکالت زنجانی به شرکت نفت برای پیگیری اموال دبی خبر داد و گفت: غیر از اموالی که امروز دادستان اعلام کرد، زنجانی در فروردین ماه وکالت رسمی بلاعزلی را به شرکت نفت داد تا اموال ترکیه را پیگیری کند و به تازگی هم یک وکالت دیگر به شرکت نفت داد تا پیگیر اموال موجود در دوبی شود که اگر به ثمر بنشیند بسیاری از بدهی‌ها را پوشش می‌دهد.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: موکل من بالغ بر 500 میلیون دلار به شرکتی در امارات نفت فروخته اما آن شرکت بدهی‌اش را پرداخت نکرد، پس از اینکه زنجانی گرفتار شد آنها هم سوء استفاده کردند.

وی افزود: با توجه به وکالتی که زنجانی به شرکت نفت داده این امکان فراهم شده تا این مطالبات وصول شده و به بیت‌المال بازگردد.

وکیل متهم نفتی در ادامه با تأکید بر اینکه موکل من همکاری لازم را برای بازپرداخت بدهی انجام داده، گفت: امیدوارم این تلاش‌ها که حاصل اراده داوطلبانه موکل من است مورد توجه قضات صادرکننده رأی قرار گیرد چرا که این اقدامات از موجبات تخفیف در مجازات است.

کوهپایه‌زاده با اشاره به اصل 161 قانون اساسی گفت: براساس این اصل از قانون، دیوان عالی کشور اولین و مهمترین وظیفه‌اش نظارت بر اجرای صحیح قوانین است و فکر می‌کنم قضات دیوان عالی که به تقاضای فرجام‌خواهی ما رسیدگی می‌کنند نباید به اصل 161 قانون اساسی و ماده ٢٤٢ قانون آئین دادرسی کیفری که می‌گوید «متهم نباید بیش از 2 سال در بازداشت موقت باشد» بی‌توجه باشند.

وی گفت: امیدوارم دیوان عالی براساس وظیفه مهم خود این نقص را به دادگاه بدوی تذکر دهد و قرار بازداشت به قرار وثیقه تبدیل شود.

کوهپایه‌زاده در پایان گفت: در هر صورت در روند پیگیری پرونده زنجانی دیوان عالی 3 کار را انجام می‌دهد، یا حکم بدوی را تائید می‌کند، یا نقایصی را می‌گیرد و پرونده مجدد به شعبه 15 ارجاع می‌شود و یا اینکه رأی را نقض می‌کند و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.