سلاح سرد همچنان قربانی می‌گیرد

اگر به آمار سال 91 سازمان پزشکی قانونی استناد کنیم، روزانه به طور میانگین دو نفر با یکی از انواع این سلاح‌ها کشته می‌شوند (البته در سالی که در مقایسه با سال‌های 82 تا 90 کمترین قتل با استفاده از سلاح سرد در آن ثبت شده است) و اگر به سال 90 برگردیم میانگین قتل‌های روزانه می‌شود نزدیک به دو و نیم نفر (مجموع قتل‌های ثبت شده با سلاح سرد در سال 90، 876 فقره بوده است).

هنوز آمار رسمی از میزان قتل‌های انجام شده با سلاح سرد در سال 94 و 95 منتشر نشده، اما این آمار هر چه باشد نمی‌تواند فاصله معناداری با آمار سال‌های قبل ازخود داشته باشد؛ چرا که تا سلاح سرد هست، قتل نیز هست و تا خشونت هست، انواع سلاح سرد برای خالی کردن خشم و نشان دادن انزجار به کار می‌رود. همین است که سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا آمار می‌دهد که سلاح سرد عامل 37 درصد قتل‌هاست.

مرور یک لایحه نافرجام

بیش از یک سوم قتل‌های ثبت شده در کشور با سلاح‌های سرد رقم می‌خورد، با یکی از انواع چاقو، شمشیر، قمه یا سرنیزه. 37 درصد عدد کوچکی نیست، فریاد می‌زند که به اندازه انواع سلاح‌های گرم (با 34 درصد فراوانی در میان قتل‌ها) یا به کار بردن روش‌هایی مثل خوراندن سم و توسل به وسیله‌ای برای خفه کردن مقتول باید از سلاح سرد نیز ترسید، سلاح‌هایی آن قدر در دسترس که هم در بساط خانه‌ها پیدا می‌شود و هم در بساط مغازه‌داران و بساط‌گستران.

اصلا خرید چاقو از هر نوعش در جامعه ما زحمتی ندارد، حتی خرید شمشیر و قمه که خریدار می‌تواند ادعا کند هدفش استفاده زینتی از آنهاست. چاقوی ضامن‌دار، قمه یا پنجه بوکس نیز می‌تواند در جیب هر کسی باشد آن وقت او اگر خشمگین شود یا اگر خیال گردن کلفتی و نسق‌کشی ازمردم را داشته باشد براحتی تیزی می‌کشد و پرونده یک ضرب و جرح یا قتل را باز می‌کند.

طراحان لایحه ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد که سال 86 آن را از دولت روانه مجلس کردند این نگرانی‌ها را در دل داشتند که چنین کردند، غافل از این که این لایحه یکی از نافرجام‌ترین لوایح در کشور لقب خواهد گرفت.

از سال 86 که این لایحه روی میز کار نمایندگان خانه ملت قرار گرفت تا زمستان سال 92 که پرونده‌اش بکلی بسته شد، شش سال پرفراز و نشیب گذشت در حالی که دست آخر نمایندگان مجاب نشدند که این لایحه مفید است و به کاهش استفاده از سلاح سرد یا افت آمار جرایم ارتکابی با آن منجر می‌شود، در حالی که حتی نتوانستند برای ارائه تعریفی واحد ازسلاح سرد به اجماع برسند.

در واقع با این که برخی نمایندگان مجلس نهم همچون ابوالفضل ابوترابی از اعضای کمیسیون قضایی، سلاح سرد را شامل همه سلاح‌هایی می‌دانست که در ضرب و جرح عمدی، قتل یا سرقت از آنها استفاده می‌شود و همه سلاح‌ها همچون پنجه بوکس، چاقو، قمه، زنجیر و شمشیر را شامل می‌شود، برخی دیگر بر این باور بودند که تاکید بر واژه چاقو در متن لایحه، ابهام دارد و می‌تواند چاقوهای آشپزخانه را هم شامل شود.

یکی دیگر از مباحث بحث‌برانگیز این بود که این لایحه حتی حمل‌کنندگان سلاح سرد را مجرم می‌دانست درحالی که به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس، حمل سلاح لزوما به معنی استفاده ازآن نیست و به جای برخورد با حاملان سلاح باید با استفاده‌کنندگان از آن برخورد کرد.

اینچنین شد که لایحه ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح‌های سرد عقیم ماند و برای همیشه جای نقد را برای طرفداران تصویب قوانین جامع و بازدارنده بازگذاشت.

بلاتکلیفی سلاح سرد میان قانون و فرهنگ

وقتی خشم اوج می‌گیرد، وقتی عنان صبر از کف می‌رود، وقتی انتقام، دل و ذهن قاتل را پر می‌کند، وقتی فقط پاک کردن جسم مقتول از صفحه روزگار، خشمش را تخلیه می‌کند، آن وقت کسی که سلاح سرد به دست می‌گیرد به تنها چیزی که فکر نمی‌کند قانون است، به مجازات و عاقبت کار یک قاتل.

مخالفان تصویب قانون جدید درباره سلاح سرد اینچنین مخالفت خود را توضیح می‌دهند و می‌گویند به اندازه کافی درباره جرایم خشن ازجمله استفاده از سلاح سرد قانون وجود دارد که دیگر نیازی به قانون جدید نباشد، کسانی مثل بهروز مهاجری، قاضی دادگستری که در گفت‌وگو با ما توضیح می‌دهد که قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح و آیین‌نامه آن، حتی قانون قدیمی لغو مجازات شلاق به اندازه کافی برای افرادی که سلاح سرد به دست می‌گیرند باید و نباید و مجازات تعیین کرده که حالا بتوان با قاطعیت گفت مشکل ما نبود قانون نیست.

آن بخش از قانون مجازات اسلامی که مهاجری به آن اشاره می‌کند این است: هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم شده و چنانچه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.

شاید اشاره قانون فقط به چاقو و مشخص نبودن سایر سلاح‌های سرد در آن همان ایرادی باشد که طرفداران تصویب قوانین جدید بر آن دست می‌گذارند و خواهان تصویب قانونی می‌شوند که مصادیق مختلف سلاح سرد را ذکر کرده باشد، اما مهاجری می‌گوید این کلی‌گویی، نقصی برای قوانین فعلی محسوب نمی‌شود چون اگر مصادیق سلاح سرد در قانونی ذکر شود این بیم وجود دارد که با گذشت زمان سلاح‌های دیگری نیز روی کار بیایند و قانون بار دیگر به بازنگری نیاز داشته باشد.

اما از مدافعان قانون کنار قانون چیدن که بگذریم خیل طرفداران سیاست‌های فرهنگی، پرجمعیت‌تر است، صاحب نظرانی همچون عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پرونده‌های جنجالی قتل که در گفت‌وگو با ما توضیح می‌دهد که نه تشدید مجازات و نه تلاش برای جمع‌آوری سلاح سرد ازکف خیابان‌ها و مغازه‌ها نمی‌تواند آن طورکه مطلوب همگان است به کاهش قتل‌ها و ضرب و جرح‌ها کمک کند؛ بویژه این که اساسا جمع‌آوری سلاح سرد از سوراخ سنبه‌های شهر کاری نشدنی است.

او ماجرا را این‌گونه می‌بیند که این سلاح سرد نیست که آدم می‌کشد بلکه قاتل، آدم‌هایی هستند عاصی، قانون‌ستیز و پرخاشگرکه تحت شرایطی خاص به جرایم جسمی دست می‌زنند. خرمشاهی می‌گوید اگر بتوانیم شرایط را طوری تنظیم کنیم که علل بروز بزه از بین برود، آن وقت کمترکسی سراغ سلاح سرد و ارتکاب به قتل یا صدمه زدن به این و آن می‌رود.

این را بهروز مهاجری، قاضی دادگستری نیز تکرار می‌کند و می‌گوید شاید ممنوعیت فروش علنی سلاح سرد کاری شدنی باشد، اما فروش زیرزمینی آن را نمی‌شود کنترل کرد، ضمن این که باید کاری کرد تا فرهنگ جامعه تغییر کند و به افراد آموخت که افسار زندگی خود را به دست خشم‌های کنترل‌نشده ندهند و از سلاح‌های سرد که همیشه در دسترس است برای حذف طرف مقابل بهره نگیرند.

این دو کارشناس در واقع نماینده یک طرز تفکر با مدافعان فراوان‌اند، کسانی که به آموزش و فرهنگ‌سازی فکر می‌کنند نه سنگین‌ترکردن کتاب‌های قانون. البته شکی درتاثیرگذاربودن قانون وجود ندارد آن هم قوانین محکم که اجرای قوی و بی‌چون و چرا ضامن حفظ حرمت و ابهت آن است.

شاید اگر در این لحظات کسی تخم کینه در دل می‌کارد و هوای آوار کردن خشم خود بر سر کسی را دارد، به مجازات سنگین به کار بردن سلاح سرد فکر کند، دستش بلرزد و پایش سست شود.

مریم خباز

جامعه