دیپلماسی عمومی برای مقابله با عربستان

دولت عربستان در همین چارچوب به حجاج برخی کشورها که نگاهی مترقی در حوزه سیاست دارند و بخشی از نگاه مترقی آنها در تضاد با نظام‌ها و کشورهای مرتجع است، نگاه منفی دارد و همواره به دنبال ایجاد مانع برای برگزاری امن و توام با شان و حیثیت مردم این کشورها از جمله مردم ایران است.

بر اساس همین تحلیل می‌توان گفت بخش عمده‌ای از اقدامات جنایت‌باری که سال گذشته در عربستان شکل گرفت از جمله فاجعه منا، حوادث عامدانه‌ای بود، اما سیاستی که عربستان سعودی دنبال می‌کرد این بود که هزینه‌های ناشی از عدم حضور زائران کشورهای مسلمان را نپردازد و بخصوص در موضوع حج ایرانیان، تلاش کرد ایران را مقصر جلوه دهد.

مذاکراتی هم به صورت صوری انجام دادند، ولی در این مذاکرات برخوردشان توهین‌آمیز بود، اما طرف ایرانی در راستای اصل دیپلماسی عمومی و البته با هدف عمل به وظیفه شرعی خود در این مذاکرات حضور یافت.

این در حالی بود که از ابتدا مشخص بود طرف عربستانی با انگیزه سیاسی سعی می‌کند مذاکرات به نتیجه نرسد و در نهایت هم همین اتفاق افتاد.

دولت عربستان در این مذاکرات حاضر نبود هیچ‌گونه تضمین موافقت‌نامه‌ای برای برگزاری امن و توام با شأن ایرانیان ارائه کند و مسئولان ایرانی هم که در درجه اول خودشان را مسئول حفظ جان و مال و ناموس ایرانیان می‌دانند طبیعتا حاضر نشدند توافق نانوشته‌ای را بپذیرند که در قالب آن احتمال تکرار حوادثی مشابه فاجعه منا وجود داشته باشد.

به اعتقاد من بعد از این سلسله مذاکرات، بیانیه دیروز سازمان حج و زیارت به معنی مقصر دانستن عربستان در عدم برگزاری این مراسم آیینی است.

البته مسئولیت مقامات ایرانی در مقابل کارشکنی عربستان پایان نیافته و باید این موضوع در قالب دیپلماسی عمومی پیگیری شود؛ چراکه در قالب دیپلماسی رسمی، عربستان موضوع حج را موضوعی ملی کرده است و با استفاده از توان تاثیرگذاری که در میان کشورهای اسلامی دارد سعی کرده هیچ نقشی برای دیگر کشورها قائل نشود.

به اعتقاد من در قالب دیپلماسی عمومی، بیانیه سازمان حج باید به یک نامه رسمی برای مراجع بین‌المللی از جمله سازمان همکاری اسلامی تبدیل شود و سفارتخانه‌هایمان در تمام کشورهای اسلامی باید متن رسمی این بیانیه را به صورت رسمی در اختیار مقامات کشورهای اسلامی و بویژه وزارتخانه‌های مرتبط قرار دهند.

دکتر‌ حشمت‌الله‌فلاحت‌پیشه - منتخب اسلام‌آباد غرب در مجلس دهم