دولت در صورت مخالفت با حذف یارانه 24میلیون نفر ، لایحه اصلاحیه بیاورد

اسماعیل جلیلی در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین، با اشاره به اینکه مجلس باید به اظهارات دولت در مورد وجود مشکلاتی در حذف یارانه 24 میلیون نفر توجه کند، گفت: دولت باید ظرف مدتی یارانه 24 میلیون نفر را با درصد خطای کمتر و آثار اجتماعی کمتر حذف کند به دلیل اینکه هزینه اجتماعی ناشی از این مسئله علاوه بر دولت متوجه مجلس نیز خواهد شد به همین دلیل دولت کار چندان ساده ای در پیش رو ندارد.

وی ادامه داد: برای بهتر انجام شدن این مصوبه سامانه ای برای ثبت درآمدی هزینه ای افراد در حوزه شخصی باید ایجاد شود و قانونگذار باید پروسه ای را برای آن در نظر بگیرد که دولت وارد آن شود که البته راه اندازی چنین سامانه ای صرفا برای امروز نیست بلکه برای آینده و تمام تصمیماتی که نیاز به دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی افراد وجود دارد در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس نهم افزود: در حال حاضر ابهام جدی نسبت به میزان در آمد و دارایی ها و هزینه یک فرد وجود دارد و ورود به این عرصه و شفاف سازی نسبت به درآمد افراد چه فعالیت رسمی فعال و چه غیر رسمی مشکل است.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس نهم با اشاره به اینکه دولت با توجه به توان خود و شرایطی که هم اکنون دارد با حذف 24 میلیون نفر مخالفت می کند، اظهار داشت: دولت صادقانه می گوید که امکان اطلاعاتی برای حذف نیست و در صورتی که دست به اقدام بزند امکان خطا وجود خواهد داشت و مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

جلیلی ادامه داد: با توجه به این مسایل منطقی است که در فضای تعاملی، قانونی برای ایجاد پایگاههای اطلاعاتی افراد را برای دولت تعریف کنیم؛ با توجه به اینکه دو انتخابات پیش رو داریم باید در نظر داشته باشیم که اثرات ناشی از خطا در مورد حذف 24 میلیون نفر می تواند اثرات منفی در حوزه اجتماعی به جای گذارد.

وی در عین حال گفت: دولت به لحاظ قانونی ملزم به اجرای این مصوبه مجلس است اما اینکه نمی تواند اجرا شود یک واقعیت است.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات گفت: با توجه به مشکلات موجود دولت می تواند تقاضای اصلاحی و لایحه ای در مورد این بند قانونی که ملزم به اجراست ارایه دهد که در مجلس فعلی یا بعدی مورد بررسی قرار بگیرد البته این موضوع را باید به آینده و پس از مطالعه دولت و اینکه امکان اجرای قانون را دارد یا نه موکول کرد؛ و در صورتی که امکان اجرای این بند قانونی مربوط به حذف 24 میلیون نفر را نداشته باشد تقاضای اصلاح کند تا به این ترتیب شرایط منجر به نارضایتی در حوزه اجتماعی نشود.