ظرفیت‌های استانی پیشران اجرای اقتصاد مقاومتی

اتفاقا بر خلاف نظر برخی دولتمردان، اجرای اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت‌های استانی سریع‌تر و راحت‌تر است؛ زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران بومی تنها در صورت دریافت پاره‌ای «تسهیلات اداری» حاضرند در بخش‌های مختلف استان خود سرمایه‌گذاری کنند، بویژه این‌که این سرمایه‌گذاری هزینه، دشواری، ریسک و بخصوص طولانی‌ بودن زمان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ندارد. دولت با اعلام به استانداران می‌تواند از آنها بخواهد براساس آمایش سرزمین، ظرفیت‌های استان خود برای حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی را اعلام کرده و در قدم بعد، اختیار لازم برای صدور مجوز در این راستا را بیشتر به آنان تفویض کند. خواهیم دید که با این اقدام، برخلاف تهران و برخی کلانشهرها که بازیگران اقتصادی در آن بیشتر میل به سوداگری دارند، شمار زیادی از سرمایه‌گذاران استانی در بخش‌هایی چون گردشگری، صنایع دستی، صنایع بومی کوچک، کشاورزی مدرن و... سرمایه‌گذاری خواهند کرد. لذا معتقدم اگر رویکرد دولت از تمرکز امور اجرایی اقتصاد مقاومتی در پایتخت و طی روند طولانی سیاستگذاری برای آن، به رویکرد واگذاری اختیار به استان‌های کشور تغییر یابد، در کوتاه‌مدت می‌توان شاهد تحولی بزرگ در این خصوص بود، زیرا بسیاری از طرح‌های استانی از سوی متقاضیان بومی شناسایی شده و آماده سرمایه‌گذاری است.

لذا اگر دولت با واگذاری اختیار به استانداران موانع اداری را بردارد، بسیاری از این ظرفیت‌ها از خواب بیدار شده و با اندک هزینه‌ای در مسیر ایجاد اشتغال قرار می‌‌گیرد.

به این ترتیب باید به دولت توصیه کرد بدون فوت وقت، استان‌ها را در مسیر اقدام و عمل به اقتصادمقاومتی قرار دهد تا به فوریت تحولی در این خصوص که همواره مورد گلایه رهبر انقلاب بوده و هست، صورت گیرد.

محمدرضا پورابراهیمی

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی