گروگانگیری سواحل مازندران ؛ تا کی؟

به گزارش جام‌جم، موضوع نه‌چندان جدید تصرف سواحل مازندران و کندی و بی‌خاصیتی اقدامات انجام شده در این خصوص به حدی جدی شده است که شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و سازمان بنادر و دریانوردی در این‌باره تشکیل جلسه داده و تصمیماتی نیز اتخاذ کرده است.

در این زمینه نماینده وزیر راه و شهرسازی در ساماندهی سواحل نیز در سفری به ساری، مرکز استان مازندران داشت، در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با اشاره به این امر در لفافه تاکید کرد که برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز سواحل خزر نیاز به جدیت در کار دارد.

به گزارش ایرنا، حسین معصوم با اشاره به ضرورت همکاری و تعامل دستگاه‌های متولی برای برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سواحل و کنار گذاشتن هرگونه تعارف در این خصوص گفت: ما قوانین خوبی در مورد برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز داریم، اما مشکل اینجاست که به طور عملی وارد کار نمی‌شویم و در این زمینه برخورد عملیاتی صورت نمی‌گیرد که باید از این پس با کار عملیاتی با این ساخت‌وساز برخورد کنیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی از مدیران دستگاه‌های دولتی متولی امر ساماندهی سواحل خزر در استان مازندران خواست وارد کارزار برخورد با ساخت وساز‌های غیرمجاز شوند و مطمئن باشند مدیران نیز از آنها حمایت خواهند کرد.

مازندران؛ رکورددار بیشترین تعارض در سواحل خزر

در همین حال سرپرست توسعه و تجهیز بنادر ایران نیز گفت: بیشترین تعارض سواحل دریای خزر مربوط به استان مازندران است که پرونده آن در اختیار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است.

محمدرضا اللهیاری افزود: برای جلوگیری از کاهش تعارض به سواحل خزر و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سواحل این استان، باید کمیته ساماندهی فعال‌تر شده و تصمیم این کمیته نیز برای تمام دستگاه‌های خدمات‌رسانی لازم‌الاجرا باشد.

به گفته وی، براساس تصمیم این کمیته، دستگاه‌های خدمات‌رسان حق ندارند آب، برق و گاز یا هرگونه تسهیلات دیگری به این ساخت‌وسازهای غیرمجاز بدهند. همچنین در تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز سواحل باید اولویت با ساخت‌وسازهای غیرمجاز دولتی باشد و پس از آن پرونده ساخت‌وسازهای غیرمجاز بخش خصوصی رسیدگی و تخریب شود.

ضرورت تشکیل شعبه ویژه قضایی

سرپرست توسعه و تجهیز بنادر ایران یادآور شد: برای رسیدگی سریع و کارشناسی به پرونده‌های ساخت‌وساز غیرمجاز و تعارض به سواحل خزر باید شعبه ویژه قضایی در استان‌های ساحلی کشور تشکیل شود، به این ترتیب که قضات این شعبه‌ها نیز دوره‌های کارشناسی مربوط به سواحل را طی کنند تا بتوانند تصمیم مناسبی در ارتباط با این پرونده‌ها بگیرند.

فقط 4 درصد سواحل مازندران آزاد است

دبیر کمیته ساماندهی سواحل مازندران نیز در این‌باره گفت: طبق بررسی جدید، سواحل مازندران حدود 487 کیلومتر است که بیشتر این سواحل یعنی معادل 96 درصد در تملک ساخت‌وسازهای غیرمجاز بخش خصوصی و دولتی است و فقط 4 درصد آن آزاد است.به گفته منوچهر تاتینا تاکنون 2000 قطعه ساخت ساز غیرمجاز از سوی بخش خصوصی و دولتی در سواحل مازندران مورد شناسایی قرار گرفته و 212 پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز نیز به دستگاه قضایی برای رسیدگی ارسال شده که تاکنون 104 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و برای 21 پرونده نیز حکم تخریب صادر شده است.

وی با اشاره به این که 40 هکتار از سواحل مازندران با این تخریب‌های غیرمجاز آزاد شده است، یادآور شد: کمیته ساماندهی سواحل این استان در دو سال اخیر کارکرد خوبی داشته و دستگاه قضایی نیز همکاری و همراهی مناسبی در برخورد با این تخلفات داشته است.

برخورد با روستاییان به جای ساحل‌خواران

نماینده نور و محمودآباد نیز همچون نماینده ساری معتقد است که کار چندانی درخصوص آزادسازی سواحل تاکنون انجام نشده است. عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با جام‌جم یادآور شد: البته برخوردهایی در زمینه ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز انجام شده است، اما این برخوردها بیش از این‌که با عوامل ساحل‌خواری و دریاخواری باشد، با روستاییان و کشاورزان و برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی آنان بوده است.

وی با اشاره به این‌که قانون مقابله با ساحل‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای همه یکسان است، بویژه این‌که سواحل و دریا جزو انفال و مربوط به همه مردم است، اما مزرعه ملک شخصی کشاورز است، افزود: گرچه تغییر کاربری اراضی نیز طبق قانون غیرمجاز است، اما امروز چاره دیگری برای کشاورز جز فروش ملکش باقی نمانده، زیرا با شرایط موجود کشاورزی دیگر به‌صرفه نیست و تنها راه باقی مانده برای کشاورز، کسب درآمد از طریق فروش مزرعه و تغییر کاربری آن است. این درحالی است که دولت اکنون حتی اجازه فروش یک وجب از این اراضی را به کشاورز نمی‌دهد و فکری هم برای تولید و رونق کسب و کار کشاورز نمی‌کند.

فیاضی تصریح کرد: البته دولت وقت ظاهرا تصمیم به مقابله با ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز و بویژه ساحل‌خواری گرفته، اما در عمل چیزی مشاهده نمی‌شود و با تمام اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، هنوز 90 درصد سواحل در تصرف بخش‌های دولتی و خصوصی است.

فاطمه مرادزاده